2023… آمال الإقلاع

المغاربة ينتظرون التعافي من تداعيات "كوفيد 19" وعودة الأسعار إلى الاستقرار سجلت السنة الماضية صعوبات أثرت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وصعوبة الخروج من آثار وتداعيات "كوفيد 19"، وانكماش الأنشطة الاقتصادية. كما تميزت السنة بالارتفاع المتواصل للأسعار، بسبب لهيب أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، جراء الحرب الروسية -الأوكرانية، وتفاقم أزمة الماء، وما أفرزته من تراجع عدد من سلاسل الإنتاج الفلاحية، واحتقان اجتماعي في العديد من القطاعات والجهات. ويأمل المغاربة أن تشكل 2023 سنة إعادة الأمل، وانتعاش الدورة الاقتصادية، بفعل الأداء الجيد لقطاعات وازنة، مثل الصناعة والسياحة، وبداية مؤشرات موسم فلاحي يتجاوز وضعية الأزمة. كما ينتظر المغاربة من الحكومة أن تتجاوب مع مطالبهم، وتحسين الخدمات العمومية، ومحاربة الفساد، وتعزيز الحكامة في التدبير. ب.ب منظومة التقاعد... الإصلاح المؤلم سيناريوهات المشروع الحكومي تثير قلق النقابات وتخوف من ضرب المكتسبات يخيم ملف إصلاح منظومة التقاعد، بثقله على انتظارات الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين، على حد سواء، بالنظر إلى القلق من أن يعصف المشروع الحكومي على المكتسبات، ويعمق معاناة المتقاعدين، بسبب الأخبار المتواترة، عن سيناريوهات تسير في اتجاه معالجة اختلالات التوازنات المالية للصناديق، والتي تهدد بإفلاسها، من بينها رفع سن التقاعد، ورفع مساهمات المنخرطين، وإعادة النظر في مؤشرات احتساب المعاش. وفي انتظار أن تكشف الحكومة عن مشروعها للإصلاح، وعرضه على أنظار النقابات والباطرونا في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، يستمر القلق في مختلف الأوساط، وتتواصل البيانات المنددة والرافضة لأي زيادة في سن التقاعد، والمطالبة بإخضاع المشروع إلى نقاش وطني واسع، لأن الأمر يتعلق بمستقبل مئات آلاف المتقاعدين ومستقبل الموظفين والمأجورين. وأكد حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أن الإصلاح المنتظر يتطلب الواقعية والطموح، كما يجب على الحكومة أن تتحلى بالجرأة السياسية في التعاطي مع هذا الملف الحساس، بسبب التحديات المتشعبة والأزمات المتتالية التي تسم السياق الوطني والدولي والإقليمي. ويرى المرضي أن الحكومات السابقة والحكومة الحالية لم تكن في الموعد، من حيث التجاوب مع طموحات وانتظارات أجهزة الحكامة، في اطار تسيير الصندوق المغربي للتقاعد، خاصة مع تأجيل الانتخابات الخاصة بالمجلس الإداري، كما أخلفت الموعد مع انتظارات المتقاعدين، الذين ينتظرون الزيادة، والمنخرطين الذين يتخوفون من تكرار إصلاح 2016 . وأوضح المرضي، في حديث مع "الصباح"، أن المجلس الإداري للصندوق ينتظر من الحكومة الإسراع في إصلاح ورش أنظمة التقاعد، بمقاربة تشاركية أولا، والحفاظ على القدرة الشرائية للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين ثانيا، معبرا عن أمله في أن تكون 2023 فرصة وأملا، من أجل عقد مناظرة وطنية لإصلاح التقاعد بصفة استعجالية، في ظل سياق مقلق يتسم بالركود والأزمة. ورغم كل الصعوبات والإكراهات، يضيف المرضي، يجب أن تلتزم الحكومة بتقديم مجموعة من التدابير والإجراءات، من أجل الاسراع وبمقاربة تشاركية للتخفيف من تداعيات أزمة الصناديق وأثرها على حقوق المتقاعدين، مؤكدا أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد يعتبر من أكبر الملفات العالقة، التي تفرض وضع منهجية عمل تعول من خلالها على حصول توافق مع النقابات في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، قبل إقرار مخطط الإصلاح. وأجمعت تقارير رسمية على ضرورة استعجال الإصلاح المنشود، بسبب ارتفاع ديون الصناديق المهددة بالإفلاس. كما نبهت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، إلى ما تعيشه أنظمة التقاعد من صعوبات مالية تتسم بجسامة ديونها الضمنية، وتهديد احتياطاتها بالنفاد. وكشف التشخيص الذي أجرته اللجنة الخاصة بالإصلاح، في أول اجتماع لها بعد توقف دام تسع سنوات، والتي ترأستها وزارة الاقتصاد والمالية، أن هناك ضعفا في تغطية الأنظمة يحول دون حصول حوالي 54% من السكان النشيطين على الحماية ضد أخطار الشيخوخة، وعدم التجانس في متوسط المعاشات الممنوحة (2022 درهما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و5678 درهما في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و7873 درهما. وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن التنزيل الفعلي لتغطية التقاعد للعاملين غير الأجراء، والتي تم سنها في 2017، عرف تأخرا كبيرا، في وقت يعيش نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد على وقع خطر السيولة، اعتبارا من 2023 واستهلاك احتياطاته المالية في أفق 2026. مشروع نظام القطبين قررت اللجنة المشتركة الانطلاق في مناقشة إصلاح ينص على اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي، يساوي مرتين الحد الأدنى للأجر في القطبين العمومي والخاص، وتقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية، وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات المقبلة، ورفع سن التقاعد إلى65 سنة، ورفع نسبة الاشتراكات، بما في ذلك القطاع الخاص. وتعول الحكومة على الحسم في اعتماد نظام أساسي موحد للقطبين في الوقت الحالي، وتحديد أفق استدامة الأنظمة المستهدف أو المقبول. كما رسمت هدف المصادقة مع نهاية مارس المقبل على تصور الإصلاح المترتب عن التوجهات السالفة المتوافق عليها، وتحديد هيكلة المنظومة ونمط الاشتغال، وتحديد مقاييس الأنظمة التي تستجيب لتطلعات الأطراف المعنية، واقتراح حلول بديلة لتمويل الديون الضمنية للمنظومة، قبل وضع خارطة طريق وجدولة زمنية لتنزيل الإصلاح. برحو بوزياني

2023… آمال الإقلاع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ترقـب تعديـل حكومـي

جنس وهمي لاستهداف سكارى "البوناني"

مقالات ذات صلة