ولاة يحطمون الأرقام في نزع الملكية

الحكومة تتجه إلى تغيير قانونه لإنصاف المنزوعة أراضيهم تتجه الحكومة إلى تغيير القانون المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، نظرا لما لحق مواطنين من أضرار بالغة، ماديا ونفسيا، أدت بالبعض إلى محاولة الانتحار. وحطم بعض الولاة الرقم القياسي في انتزاع ملكية العديد من المواطنين، تحت ذريعة إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، فيما آخرون وهم من المحظوظين، لم يمسسهم سوء رجال الداخلية. وكشف محمد درويش، رئيس جمعية فكر للتنمية والثقافة والعلوم، خلال ندوة وطنية نظمت بشراكة مع جمعية مجالس الجهات، مطلع الأسبوع الجاري بالرباط، أن القطاعات الحكومية المعنية منكبة على مراجعة قانون نزع الملكية، بما يلائم تطور المجتمع المغربي ومقتضيات العصر، بهدف المساهمة في إثارة النقاش الأكاديمي العلمي الواقعي، وللتداول في موضوع الانعكاسات المتعددة لنزع الملكية، سواء على مستوى الطرف الذي سيتم نزع ملكيته، أو الجهة التي ستنزع الملكية، أو المشروع المراد إنجازه، أو الخروقات خلال المسطرة الإدارية ، أو الخلافات حول تقدير التعويض عن نزع الملكية، أو طول المسطرة القضائية، وصولا لغاية صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة وغيرها من المظاهر الناتجة عن القيود القانونية والإجراءات المسطرية، وهي إشكالات تظل محط نقاش موسع متعدد الأبعاد، خاصة حين تصل تظلمات المنزوعة ملكيتهم إلى الباب المسدود، والذين لم يتمكنوا من تسوية وضعية الملكية التي تم نزعها، لا من خلال تعويض مناسب، ولا من خلال استرجاعها في حال عدم تنفيذ المشروع الذي على أساسه تم نزع ملكيتهم. ويسائل موضوع نزع الملكية في جوانب مهمة منه، المسؤولين من داخل المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية بالتنفيذ الأمثل للمقتضيات القانونية والدستورية للحق في الملكية والحق في نزعها مع احترام كل الضوابط والشروط، التي تستلزم ذلك انطلاقا من تنامي ظاهرة نزع الملكية وفق مساطر بطيئة تترتب عنها آثار وخيمة على مختلف الأطراف المعنية، عكس مما كان منتظرا من القانون الجديد. وكشف المصدر نفسه، عن واقع مؤلم بمجموعة من مناطق المغرب، وما سمعه من أفواه سكان بعض الأقاليم من معاناة، وحالات عدم الاستقرار النفسي، والاجتماعي والاقتصادي، وعدم التواصل الجيد مع المعنيين من قبل بعض المسؤولين، فكان لا بد من إثارة الانتباه من خلال النقاش العلمي الاكاديمي لمجموعة من النواقص في المقتضيات القانونية لنزع الملكية، ومساطر تقدير التعويض عنه، وهو ما يشكل عراقيل في طريق استثمار في مناطق نزعت ملكيتها والآثار السوسيولوجية، التي تنبني على قرارات إدارية تغيب عنها الجوانب الانسانية في النزع والتعويض والعدالة غير المتوفرة في مجموعة من حالات التنفيذ. ومن هذا المنطلق، تكتسي محاولة إعادة قراءة مضامين النص القانوني، والتطبيقات العملية، والاجتهادات القضائية والانعكاسات الاجتماعية أهمية بالغة في ظل رغبة الدولة في التنمية بكل أنواعها ومستوياتها. عبد الله الكوزي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

الانتخابات التشريعية التونسية

ارتفاع ليالي المبيت بـ 72 في المائة

مقالات ذات صلة