استئنافية البيضاء الأولى في عدم تصفية القضايا

نصف القضايا الرائجة لم يبت فيه والوزارة الوصية تؤكد أن وضعيتها تستدعي تسريع معالجتها تصدرت استئنافية البيضاء قائمة المحاكم الاستئنافية التي لم تتمكن من تصفية القضايا الرائجة واحتلت الرتبة السابعة والأخيرة في الترتيب الذي أعدته وزارة العدل والحريات، بأقل من 43 في المائة من القضايا الرائجة، وهي نسبة تضع محكمة الاستئناف بالبيضاء في منطقة الخطر التي تتطلب تدخل الوزارة الوصية ، لأجل وضع خطة عمل من أجل إنقاذها. التقرير الذي أنجزته وزارة العدل والحريات أكد أن محاكم الاستئناف الإحدى والعشرين سجلت خلال 2013، ما مجموعه 220.903 قضايا جديدة بزيادة 3.72 في المائة بالنسبة إلى سنة 2012، إذ بلغت النسبة العامة لتصفية القضايا المسجلة على مستوى هذه المحاكم 101.85 في المائة والنسبة العامة لتصفية القضايا الرائجة 61.09 في المائة.وحمل تقرير وزارة العدل والحريات، تصنيفا للقضايا الرائجة برسم 2013، بشأن 15 محكمة استئناف لم تتجاوز نسبة تصنيف القضايا الرائجة فيها 75 في المائة، أي راكمت خلال السنة نفسها 25 في المائة من القضايا، بل إن ثلاثا من تلك المحاكم راكمت خلال السنة ذاتها أكثر من 40 في المائة من القضايا الرائجة، وأصبحت وضعيتها تستدعي تسريع وتيرة معالجتها للقضايا، ويتعلق الأمر بالحسيمة ومكناس والبيضاء التي تحتل الصدارة في مخلف القضايا. وأفاد التقرير أنه رغم الحصيلة الإيجابية التي سجلتها محكمة الاستئناف بمكناس في نسبة تصفية القضايا الرائجة ما تزال في حاجة إلى مزيد من التطوير، بينما حصيلة محكمتي الاستئناف بكل من البيضاء والحسيمة بشأن نسبة تصفية القضايا الرائجة تنسجم مع ما سجلته بخصوص نسبة تصفية القضايا الجديدة المسجلة التي لم تتجاوز 89 في المائة.ما وصلت إليه وزارة العدل سبق للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، لحسن الكاسم أن أكده في افتتاح السنة القضائية إذ عمد إلى قراءة نقدية في الموضوع، أشار فيها إلى أن استئنافية البيضاء التي تمكن الخزينة العامة للمملكة مما يقارب 12 مليار سنتيم من المداخيل، تغرق في وحل مخلف القضايا الرائجة الذي يعرف تصاعدا. إذ أقر الرئيس الأول أن عدد المخلف وصل السنة الماضية 49660، مقابل 36944سنة 2009، وهي الإحصائيات التي أكد الرئيس الأول أنها تغرق المحكمة في وحل المخلف من القضايا، وأنه في حال عدم إيجاد حل لهذه الكارثة فقد تكون لها تداعيات كبرى في المستقبل القريب، مؤكدا على أن المحكمة عرفت خلال الفترة السابقة نقصا حادا في عدد القضاة، إذ غادرها 26 قاضيا في سنتي 2012 و2013. ورغم تعيين 32 قاضيا إلا أنهم لم يستطيعوا سد الفراغ الذي تعانيه المحكمة. وأشار الرئيس إلى أن قسم جرائم الأموال رغم أنه محكمة مستقلة، إلا أن المحكمة لم تتمكن من تخصيص هيأة مستقلة خاصة به. ما تعيشه استئنافية البيضاء، تتداخل فيه العديد من الأسباب التي تستلزم البحث لإيجاد حلول سريعة، بدءا من إشكالية التبليغ وإحضار المتهمين من السجن وتعويض العنصر البشري، والتكييف وإحداث غرف جديدة، بالإضافة إلى قسم خاص فقط بجرام الأموال، بعيدا عن باقي القضايا الجنائية الأخرى. نقدما وصلت إليه وزارة العدل سبق للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أكده في افتتاح السنة القضائية إذ عمد إلى قراءة نقدية في الموضوع، أشار فيها إلى أن استئنافية البيضاء، تغرق في وحل مخلف القضايا الرائجة الذي يعرف تصاعدا. كريمة مصلي

استئنافية البيضاء الأولى في عدم تصفية القضايا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات