المنصوري تقر باختلالات القطاع

وزيرة الإسكان دعت إلى ملاءمة العرض مع الحاجيات وتقريب ثمن البيع من القدرة الشرائية تعهدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالقطع مع الاختلالات التي تعرفها برامج السكن الاجتماعي، بعد إحداث السجل الاجتماعي الموحد للسكن. وقالت المنصوري، خلال جلسة سابقة بمجلس النواب، "إن السكن الاجتماعي ليس مجرد برنامج، بل إرادة ملكية منذ 20 سنة"، مضيفة أن برامج السكن الاجتماعي وقبله "مدن بدون صفيح" وبرنامج معالجة الدور المهددة بالسقوط، مكنت مجموعة من الأسر من التوفر على سكن لائق، رغم الإكراهات التي تعرفها تلك البرامج، والتي أكدت أن أبرزها ضبط المستفيدين وتسوية العقار. ورغم الجهود التي بذلت خلال العقود الأخيرة، وارتفاع عروض السكن الاجتماعي، إلا أن العجز ظل يلاحق قطاع السكن، بسبب سوء تدبير البرامج المختلفة، والتي عمقتها أزمة "كوفيد 19"، وارتفاع أسعار مواد البناء، والتي تسببت في تأخر إنجاز عدد من المشاريع. وانخرط المسؤولون على القطاع، في مراجعة الآليات الشاملة للتعاقد الخاص بالسكن الاجتماعي، بهدف دعم القدرة الشرائية للمستفيدين، من خلال حلول مبتكرة تقوم على طرق تمويل جديدة تفضي إلى الحصول على سكن ميسر وملائم. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع جميع الشركاء على إعداد برنامج عمل لتحقيق الإقلاع الاقتصادي في مجال العقار والبناء، يقوم بالأساس على ثلاث مراحل، همت الأولى استئناف أنشطة البناء، بعد توقفها خلال فترة الحجر الصحي، أما الثانية، فتتعلق بتبسيط المساطر وتقليص الآجال، حفاظا على مكتسبات القطاع، خصوصا المرتبطة بحماية المقاولات من الآثار المباشرة للجائحة، بغية إعادة الثقة في سوق العقار، وتمكينها من المساهمة في استرجاع مؤشراتها العادية. كما همت المرحلة الثالثة، مباشرة العمل مع جميع المتدخلين لوضع رؤية جديدة لبرنامج السكن المدعم بصفة عامة. وانتقل العجز خلال السنوات الأخيرة من 2،1 مليون وحدة إلى 400 ألف وحدة في 2020، بفضل البرامج التي أطلقت بمختلف مناطق المملكة، ومنها السكن منخفض التكلفة (140 ألف درهم)، الذي انطلق في 2008 والموجه إلى الأسر القاطنة بدور الصفيح والدور الآيلة للسقوط والأسر ذات الدخل المحدود. كما نجح البرنامج الذي أنجز، إلى غاية غشت 2020، في إنتاج 28 ألفا و53 وحدة. وحرصت المنصوري، منذ تعيينها على رأس الوزارة، على إطلاق حوار وطني حول التعمير والإسكان، يهم التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية، وتعزيز الالتقائية والانسجام بين مختلف القطاعات، وتفعيل مقاربة البناء المشترك، واعتماد تصور جديد للتعمير والإسكان يراعي التمازج الاجتماعي والوظيفي للمجالات واستمرار التدبير المستدام لها. ورغم ما حققه قطاع الإسكان من قفزة نوعية خلال العشرين سنة الماضية، تقول المنصوري، إلا أنه ما زال يواجه مفارقات عديدة، وجب النظر إليها من زاوية القطاع المتعدد، الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأكدت المنصوري بخصوص العرض السكني، الذي يعرف سياقا جديدا مرتبطا بالانتهاء من التعاقد، بشأن برامج السكن الاجتماعي، ضرورة ملاءمة العرض السكني مع الحاجيات المعبر عنها وتقريب ثمن البيع من القدرة الشرائية للأسر. وتسعى الدولة إلى تدعيم المدن الوسيطة، التي تستقطب 5,7 ملايين نسمة في حوالي 60 مدينة، لكسب رهان إعادة توزيع الأنظمة الاقتصادية التي شكلتها المدن الكبرى، وتخفيف العبء عنها. أما المدن الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها أقل من 50 ألف نسمة، والتي تضم ما يقارب 4 ملايين نسمة، فيتم الرهان عليها، باعتبارها عنصر توازن للحد من الفوارق بين المجالين القروي والحضري، وتوفير وضمان خدمة المجال القروي، في ما يخص تأطير السكان. برحو بوزياني

المنصوري تقر باختلالات القطاع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إغلاق القاعات السينمائية على "الثقافية"

كلفة الإعفاء 2628 مليون درهم

مقالات ذات صلة