مطالب بالتحقيق في وفاة رجل بالشارع

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بوادي زم إقليم خريبكة، السلطات القضائية، بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاء القانوني والإداري، في حق المسؤولين وراء إهمال مريض نزيل بمأوى تابع للدولة، تم تشريده ليلقي حتفه بالشارع العام، نهاية الأسبوع الماضي.
والتمست الجمعية الحقوقية، من الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، الإشراف الشخصي والمباشر، على انتداب الضابطة القضائية، لفتح تحقيق قضائي، والاستماع إلى كل المشتبه فيهم، في طرد وتشريد المسمى (م-ه)، من مركز الإيواء للأشخاص بدون مأوى، بعد اصابته بمرض مزمن، ليلقى حتفه ليلة 23 نونبر الجاري، في مشهد لاإنساني استنكره السكان.
وعلمت ” الصباح ” أن مراسلة قانونية بعثها المكتب الحقوقي لعامل إقليم خريبكة، يطالبون من خلال ديباجتها الكتابية، بفتح تحقيق اداري، وتحديد مسؤوليات المتورطين في طرد ( م- ه)، من مقر ايواء الاشخاص بدون مأوى، بعد مرضه المزمن، مما أزم وضعيته الصحية والنفسية، لم تمهله أسبوعا ليفارق الحياة، يفترش الأرض وغطاؤه ملابس المحسنين.
وطالب محررو الرسالة، بتطبيق القانون في حق المتورطين، مهما كانت مناصبهم ومسؤولياتهم الإدارية، في تدبير قطاعات حيوية للشأن العام .
ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اتهاما صريحا ومباشرا، في شأن المسؤولية التقصيرية، للمندوبية الإقليمية للصحة والتضامن الاجتماعي بخريبكة، والجمعية المسيرة لمركز الأشخاص بدون مأوى، بوادي زم، في الإهمال المفضي إلى الموت، لمواطن مغربي وعدم إخضاعه لبروتوكول علاجي، بعد تأكد إصابته بمرض السل ، ووجهت الرسالة ذاتها إنذارا للمسؤولين الإقليميين، بإخضاع باقي نزلاء المركز، وموظفيه وإدارييه ومخالطيهم، لفحوصات طبية استعجالية، تجنبا لأي وضع كارثي لا تحمد عقباه .
ووضع عدد من السكان المنطقة الفوسفاطية، أنفسهم رهن إشارة التحقيق القضائي، الذي سيباشره الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، والتحقيق الإداري الذي ستقوم به، عامل إقليم خريبكة، من أجل تقديم جميع التوضيحات، والدلائل المادية الملموسة، على طرد النزيل من مركز الإيواء بوادي زم، بعد تأكيد الفحوصات إصابته بمرض السل المعدي، قبل أن يحتضنه الشارع وأبناء المدينة ، ليلفظ انفاسه الاخيرة بعد اسبوع من طرده، في وضع لا إنساني أثار استياء الجميع .
حكيم لعبايد (خريبكة)