مراقبة القضاة في ندوة الودادية الحسنية بالبيضاء

أزوكار: ازدواجية الرقابة على ممتلكات القضاة بين المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحاسبات «لوزير العدل والحريات بوصفه المسؤول عن تتبع ثروات القضاة، أن يعين مفتشين، بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لبحث حالة قضائية واحدة، ومن هنا نتحدث عن التحري والتفتيش، وجمع الأدلة من قبل القضاة المفتشين». والملاحظ أن المسطرة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة ، مسطرة خاصة واستثنائية، ودائما تتم تحت موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية». كان هذا مقتطفا من مداخلة الدكتور عمر أزوكار، في الفترة الصباحية من ندوة حول موضوع «السلطة القضائية بالمغرب رهانات وتحديات»، نظمها المكتب الجهوي للدار البيضاء الكبرى للودادية الحسنية للقضاة، طيلة أمس (الجمعة)، والتي أقيمت بالخزانة الوسائطية التابعة لمسجد الحسن الثاني.وحضر الندوة المسؤولون القضائيون بمحاكم الاستئنافية للبيضاء الجديدة وبني ملال وسطات، والمحكمة التجارية للبيضاء، والمحاكم الابتدائية بكل من البيضاء والجديدة وسيدي بنور وابن سليمان والمحمدية، كما عرف مشاركة مكثفة للمحامين، سيما من هيأة البيضاء، يتقدمهم النقيب.وأشار رئيس الودادية الحسنية للقضاة في الكلمة الترحيبية إلى المجهودات التي يبذلها المكتب الجهوي للودادية الحسنية بالبيضاء وتميزه في عقد الندوات والأنشطة المواكبة للحراك الذي تعيشه المملكة لإغناء النقاش حول استقلالية السلطة القضائية. ولم يفت عبد الحق العياسي، أن يلفت انتباه الحاضرين إلى مقترحات الودادية الحسنية للقضاة حول استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومساهمته في مختلف مجالات تنزيل القوانين الخاصة بالقضاة.من جهته، ناب نور الدين الرياحي، عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وقدم اعتذار الأخير عن الحضور، كما ثمن المبادرة. وافتتح عبد العتاق فاكر، مستشار بمحكمة النقض، مواضيع الفترة الصباحية من الندوة، والتي كان مقررها القاضي، عبد الكبير بنسامي، بإعطاء الانطلاقة لأول مداخلة، تحت عنوان «الفصل التقني بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية»، ألقاها المحامي والنائب البرلماني محمد الأنصاري، وتطرق فيها إلى مجمل الخطب الملكية التي رسمت خارطة الطريق لإصلاح منظومة العدالة، كما تناول جوانب اختصاصات وزارة العدل والاختصاصات الأخرى العائدة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.من جهة ثانية، ركزت المداخلة الثانية حول موضوع استقلال النيابة العامة في ظل دستور 2011، وأسهب المتدخل في استعراض أوجه هذا الاستقلال، والنصوص القانونية التي تؤطره.وتناول الدكتور عمر أزوكار، المحامي بهيأة البيضاء، في مداخلته موضوع ازدواجية الرقابة على ممتلكات القضاة بين المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحاسبات.وتطرق المتدخل إلى آليات الرقابة في إطار الحد الأساسي للقانون، موضحا أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للقضاة، تشير إلى أن الرقابة على أموال القضاة وأزواجهم، وتقوم على التصريح الشفوي، الذي يؤديه القاضي، عند تعيينه أو مغادرته للوظيفة في ثلاثة أشهر الأولى، على أن يتجدد التصريح طيلة فترة الممارسة، بعد كل ثلاث سنوات خلال شهر فبراير. وخلص أزوكار إلى أن المشرع أراد بذلك أن يفعل الرقابة على أملاك القضاة، عقارية كانت أو منقولة أو حقوقا مالية، إلا أنه ارتضى مسطرة التصريح الشفوي، الذي يتجدد مع كل دورة ثلاثية، وهي مكانة تظل سليمة مبدئيا، لأنها تنسجم مع المعاملات الثلاث المفترضة في القضاة، وهي النزاهة والاستقامة والكفاءة، فيكون التصريح كافيا لعدم خدش مقام هذه الوظيفة المحورية في المجتمع، وإلا، فإنه إذا لم تأمن الدولة جانب القضاة في التصريح وتشكك في ذمته، فإنه يكون الأولى استبعاده من الممارسة ما دام المجال الذي يتحرك فيه هو مجال الحقوق والواجبات والنطق بالأحكام باسم جلالة الملك ولفائدة القانون.وشدد أزوكار على أن هذه المسطرة هي احترازية فقط، وذات بعد وظيفي تدبيري، ولا تمنع المساطر الزجرية عند تحقق الأفعال الجرمية.المصطفى صفر

إيقاف مصور أشرطة جنسية لأجانب بخريبكة

الأطباء يتوعدون الحكومة بالتصعيد

مقالات ذات صلة