جدل في البرلمان حول سرية جلسات الجرائم الانتخابية

عاد الجدل بين الفرق البرلمانية، ليخيم على جلسات لجنة العدل والتشريع، في قراءة ثانية لمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية. واتسعت الهوة بين الفرق، ووزارة العدل والحريات، بصفتها الجهة التي أحالت المشروع على البرلمان، حول سرية الجلسات التي تعقدها المحكمة الدستورية ، للبت في المنازعات الانتخابية والطعون التي يتقدم بها المنتخبون، خاصة بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية. ففي حين يعتبر وزير العدل والحريات، أن سرية الجلسات، تضمن حقوق المتقاضين، وتمنع نقل صراعات الدوائر الانتخابية، إلى المؤسسة القضائية، يطالب نواب برلمانيون، بضرورة تحرير المجلس الدستوري، من حالة السرية والهالة التي تسبق صدور قرارات بشأن النزاعات الانتخابية. وطالبت فرق برلمانية، خلال جلسات مناقشات قانون المحكمة الدستورية، بضرورة أن تعقد جلسات علنية، يقتصر حضورها على المعنيين بالنزاع المعروض أمام المجلس، حين يتعلق الأمر بالطعون الانتخابية، فيما تفتح باقي الجلسات أمام كافة المواطنين، باعتبار أن قراراتها شأن عام يهم الجميع، ولا يسري على فئة محدودة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الطعون التي يتقدم بها المواطنون، أو الإحالات التي ترفعها فرق برلمانية إلى المجلس الدستوري، في حين يقترح الوزير مصطفى الرميد السرية في مناقشات الطعون الانتخابية. دافع فريق الأصالة والمعاصرة، خلال مناقشات قانون المحكمة، في قراءة أولى أمام لجنة العدل والتشريع، على علنية الجلسات وإخراجها من السرية، سيما أن بعض السجالات التي تحسم فيها المحكمة، تكون ذات طبيعة سياسية، لا تنحصر على المجالات القانونية. وهو التوجه الذي ترفضه وزارة العدل والحريات، وتبرر موقفها المدافع عن سرية جلسات المحكمة الدستورية، بالطبيعة الخاصة للملفات التي تبت فيها، كما أن الرأي الأخير يعود إلى موقف الحكومة، من هذه التعديلات المتعلقة بطابع السرية. وقررت لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، البت في قراءة ثانية لمشروع يتعلق بالمحكمة الدستورية، بعد أن أحالت الغرفة الثانية مشروع القانون التنظيمي للمؤسسة على المجلس. ويشير المشروع الذي يندرج تنزيله في إطار الفصل 131 من الدستور، إلى قواعد تنظيم المحكمة الدستورية ووضعية أعضائها، والإجراءات المتبعة أمامها وسير جلساتها، وكذا طريقة تجديد ثلث أعضائها لمرتين، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.ووفق القانون التنظيمي فإن التعيينات، في المحكمة الدستورية، تخضع لمسطرة تعيين محددة، إذ يعين الملك ستة أعضاء بظهير، ويتم انتخاب ستة أعضاء، نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الثاني من قبل مجلس المستشارين، لمدة تسع سنوات. ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات، فيما يتم «تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم».ولقي المشروع المثير، انتقادات كثيرة من النواب البرلمانيين، منها ضعف الاجتهاد في صياغة نص متقدم أكثر من المشروع المعروض، والتأخير الذي عرفه عرض هذا المشروع على مجلس النواب، وعدم تفعيل الفصل 133 من الدستور، بالموازاة مع عرض المشروع، وبرمجة ذلك ضمن مشروع قانون تنظيمي مستقل لاحقا، ما يشكل تعطيلا للآليات الجديدة للدستور، بالإضافة إلى مشكل مبدأ السرية في القضاء الدستوري.إحسان الحافظي

جدل في البرلمان حول سرية جلسات الجرائم الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أوريد: لا مجال للمقارنة بيني وبين الأمير مولاي هشام

إصابة عميد شرطة في مداهمة مقاه للشيشا بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات