وطنية
“البام” يرسم صورة قاتمة عن الاعتقال الاحتياطي
تقدم بمقترح قانون يقضي بتعويض أضراره في حالتي عدم المتابعة والبراءة
قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب صورة قاتمة عن طريقة تعامل قضاة التحقيق مع الاعتقال الاحتياطي، الذي حولوه إلى حالة شبه عادية، رغم أن الفصل 159 من قانون المسطرة الجنائية اعتبره “تدبيرا استثنائيا”.
واستند الفريق النيابي لـ”البام”، خلال تقديمه مقترح قانون للتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة و البراءة، لتأكيد هذه الصورة القاتمة على إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة العدل في مجلة “شؤون قضائية” تؤكد أن عدد المعتقلين احتياطيا، يبلغ 27.470 فردا بنسبة 42،37 في المائة من عدد السجناء، وأن قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق أصدروا 84.693 أمرا بالإيداع في السجن برسم الاعتقال الاحتياطي، ويغادره بسبب تدابير الإفراج المختلفة، 18.445 فردا أي21 في المائة.
