“هاكا” ترفع دفتر تحملها في مواجهة وصاية “بيجيدي”

الهيأة لا تشرع ولا تصدر أحكاما أو قرارات إدارية حتى تخضع لمراقبة المجلس الدستوري والمحاكم الإدارية لم يتقبل أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري منطق الوصاية التي يتعامل به حزب رئيس الحكومة مع الهيأة، خاصة في رده على قرارها المؤيد للمعارضة في موضوع منع بت الإحاطة علما بمجلس المستشارين على القناة الأولى، مشددة على أن عملها لا يخضع إلا لسلطة دفتر التحملات . واستغربت المصادر موقف إخوان بنكيران المطالب بتعديل النصوص القانونية المنظمة للهيأة ومراجعة تشكيلتها، على اعتبار أن بإمكان الحكومة سحب دفتر تحملات المجلس وتعويضه بآخر تستثني منه الإحاطة علما من النقل المباشر على قنوات القطب العمومي.وشددت المصادر المذكورة على أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "هاكا" يصدر قراراته بناء على ما جاء به دفتر تحملاته، وما عدا ذلك فهو لا يخضع في عمله لمراقبة أي مؤسسة سواء تعلق الأمر بالمجلس الدستوري أو المحكمة الإدارية، على اعتبار أنه لا يصدر تشريعات من شأنها أن تتناقض مع الدستور، كما لا تصدر عنه قرارات إدارية تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.وأوضحت المصادر أن دفتر تحملات الهيأة يوجب على القناة الأولى نقل كل ما يدور في البرلمان، دون تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بالأسئلة الشفوية دون غيرها، معتبرة أن ما قاله القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، من أن المجلس برهن على "عدم استيعابه السياق الدستوري والسياسي لما بعد خطاب 9 مارس ودستور فاتح يوليوز 2011"، ويجب " فتح نقاش صريح حول ضرورة تعديل نصوصه القانونية ومراجعة تشكيلته من أجل ملاءمته للسياق الدستوري والسياسي الجديد"، يدخل في إطار مخطط يهدف من خلاله "بيجيدي" إلى اختراق الهيأة بتعيين أحد رجالاته فيها. وكان حامي الدين أوضح على صفحات الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية أن “الإطار القانوني لهذه الهيأة مازال يمتح من دستور 1996 الذي أصبح متجاوزا، وهو ما يقتضي تجاوز العديد من العقليات التي ترعرعت في إطاره”، مشددا على أن القرار، الذي " يبدو في ظاهره انتصارا لحزب الأصالة والمعاصرة ضد قرار الحكومة الساعي إلى توقيف البت المباشر لنقطة "الإحاطة علما" بمجلس المستشارين، يمثل في جوهره اعتداء خطيرا على مبدأ سمو الدستور، وعلى الحجية المطلقة لقرارات المجلس الدستوري التي تنسحب على جميع مؤسسات الدولة"، واصفا الطعن في القرار من أجل الشطط في استعمال السلطة بتمرين ديمقراطي ضروري لتطوير البناء الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات. بعد إشارته إلى حكم المحكمة الإدارية بالرباط، بإيقاف قرار "هاكا"، شدد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية و أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة على أن قرار "هاكا" تضمن عيوبا أخرى من ناحية الشكل والموضوع، أولها "انعدام الصفة القانونية لدى الجهة المشتكية (حزب الأصالة والمعاصرة وليس رئيس مجلس المستشارين)، بالإضافة إلى إقصاء رأي الأطراف المعنية وهضم حقوقها في الدفاع، وعدم الإحالة على مضمون الاتفاق الذي يربط مجلس المستشارين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون". ياسين قُطيب

“هاكا” ترفع دفتر تحملها في مواجهة وصاية “بيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات