دراسة في القانون : قانون تدابير حماية المستهلك … الحصيلة والآفاق(2/2)

غياب صفة المنفعة عن جمعيات حماية المستهلك يقصيها من التقاضي لا شك بأن المتتبع للمراحل التي مر بها قانون حماية المستهلك والمخاض العسير الذي عرفه هذا الأخير، سواء في إعداده أو مناقشته، وذلك قبل صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 07 أبريل 2011، يتأكد بأننا أمام قانون من نوع خاص تتقاطع فيه عدة مصالح متضاربة منها أساسا مصلحة الطرف الضعيف في العلاقات الاستهلاكية وهو المستهلك (المادة2 ق.ح.م.م.) ، ثم مصلحة الطرف القوي الذي يمثل ما اصطلح عليه من قبل المشرع المغربي بالمورد، وأخير مصلحة حماية الاقتصاد الوطني والرفع من مردوديته. المتتبع للقضايا المعروضة على كافة محاكم المملكة والتي تهتم بتسوية نزاعات الاستهلاك سيكتشف أن 90 في المائة من تلك القضايا مرفوعة من قبل المورد، وحتى في الحالة التي يكون فيها المستهلك متضررا، يتقاعس عن المبادرة لحماية حقوقه، وذلك في نظرنا راجع بالأساس إلى:- غياب الإعلام والتحسيس الكافي بهذا القانون، سواء من قبل الإعلام أو حتى جمعيات حماية المستهلك التي أناط بها القانون هذا الدور.- قلة الندوات والدراسات التي تعاطت مع المستجدات الحمائية التي جاء بها قانون حماية المستهلك المغربي.- عدم تعاطي المستهلك مع هذه المستجدات، حتى في ظل إحداث شباك المستهلك (11 شباك حاليا) في العديد من المدن المغربية كآلية لخدمة مصلحة المستهلك وتقديم الاستشارة له. لكن ورغم ذلك، فإن هذا لا يمنع من التأكيد على أن المستهلك هو الآخر يجب أن تكون له الجرأة من أجل تفعيل حقوقه، لأنه في ظل صدور قانون 08-31 تبقى المبادرة للمستهلك للمطالبة بحقوقه والدفاع عنها، خصوصا أن من بين أهداف هذا القانون الإصغاء للمستهلك. 3_مؤسسات تجارية (موردون) فوق القانون بعد صدور قانون تدابير حماية المستهلك توقع العديد من المتتبعين حدوث ثورة حمائية للمستهلك في ظل المستجدات القانونية التي جاء بها هذا القانون، غير أن المتابعة المستمرة لهذا القانون بعد صدوره ولحدود اللحظة، أثبت أن الطرف القوي أي المورد، ما زال يتعامل بمنطق القوة التي كان يتعامل بها قبل صدور القانون مع المستهلك وهو ما يستشف من خلال النقاط التالية:- بالاطلاع على مجموعة من العقود المبرمة بين المستهلك والمورد، يتضح أن أغلب هذه العقود لم يتم ملاءمتها مع المقتضيات التي جاء بها قانون حماية المستهلك، رغم أن أغلبها من النظام العام وتقتضي الملاءمة طبقا للمواد 198و 199 و 200 من (ق.ح.م.م)، واستمرار العمل بالعقود النموذجية والنمطية التي تضمن معاملة تفضيلية للمؤسسات التجارية، وهو ما يستشف من عقود التزويد بالماء والكهرباء وعقود الاشتراك في الهاتف وعقود القرض الاستهلاكي والعقاري الممنوحة للمستهلكين ومجموعة من عقود الخدمات، ولا شك بأن عدم الملائمة هذه شملت مجموعة من المقتضيات، أهمها استمرار اعتماد اللغة الفرنسية لغة أساسية في إبرام هذه العقود، بالرغم من أن قانون حماية المستهلك ينص في المادة 206 على وجوب اللغة العربية كلغة أصلية.- إن إلقاء نظرة على هذه العقود توضح بما لا يدع مجالا للشك، أنها تتضمن مجموعة من الشروط التعسفية التي تتنافى ومقتضيات المواد 15 إلى 20 من قانون حماية المستهلك التي تعد من النظام العام، أضف إلى ذلك أن المورد يتعمد في الغالب تحرير هذه العقود بطريقة غير مقروءة (حجم الكتاية صغير جدا) وتقنية لا تتيح للمستهلك البسيط قراءتها والتعرف على مضمونها، كما أن هذه المؤسسات غالبا ما لا تمنح للمستهلك فرصة التفكير والتروي وتلزمه بالتوقيع على العقد فورا استغلالا منها للحاجة الماسة، التي يكون فيها المستهلك للمنتوج أو الخدمة.- عدم تضمين كافة الشروط في العقود المبرمة مع المستهلكين والاكتفاء بالشروط العامة مع الإحالة على شروط أخرى لم يسبق للمستهلك أن تفاوض حولها. كل هذه النقاط تدفعنا لطرح التساؤل حول القيمة القانونية لهذه المكتسبات التشريعية، إذا كانت ستظل حبيسة الرفوف دون أية متابعة من قبل الجهات المعنية والوصية على كل قطاع على حدة؟ لذلك، تبقى الحاجة ملحة إلى متابعة تطبيق هذه النصوص والضرب بقوة على أيدي المستخفين بالنصوص القانونية الجاري بها العمل، إعمالا لمبدأ سمو النصوص القانونية والمساواة أمام القانون كمبدأين دستوريين وعالميين. 4 - جمعيات حماية المستهلك مع وقف التنفيذ إبان صدور قانون حماية المستهلك، كان الجميع يتوق إلى دور فعال لجمعيات حماية المستهلك إن على مستوى التثقيف والتحسيس أو على مستوى الدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين، غير أن نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، تبين معه أن عمل هذه الجمعيات بشكل فعال ومتطور بقي معلقا إلى أجل غير مسمى، نظرا لاعتبارات متعددة نذكر من بينها:- ربط عمل هذه الجمعيات بضرورة صدور مجموعة من النصوص التنظيمية سواء تلك المتعلقة بالنظام الأساسي النموذجي أو صفة المنفعة العامة، والتي عرفت تعثرا كبيرا إلى أن صدرت مؤخرا، مما ساهم في تضخم المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك وعرقلة عمل هذه الجمعيات.- تقييد عمل هذه الجمعيات بالعديد من الشروط من قبيل حصرية الدفاع عن المستهلكين، وضرورة الخضوع لنظام أساسي نموذجي حدده المشرع المغربي مؤخرا بمرسوم، والحصول على صفة المنعة العامة، وأخيرا ضرورة الانضمام للجامعية الوطنية مما يشكل فرضا للوصاية على عمل هذه الجمعيات وتقييدا لعملها ومساسا باستقلاليتها.- عدم توفر أي جمعية لحماية المستهلك بالمغرب على صفة المنعة العامة في ضوء قانون حماية المستهلك، مما يجعل إمكانيتها في رفع دعاوى قضائية منعدمة، سواء منها دعوى إبطال الشروط التعسفية أو الدعوى المدنية المستقلة أو دعوى التمثيل المشترك أو حتى التدخل في الدعوى الفردية المرفوعة من المستهلكين.- وأخيرا غياب الدعم المالي الكافي لهذه الجمعيات من قبل الجهات المعنية والأدهى من ذلك، عدم تمتيعها بالمساعدة القضائية من قبل المشرع المغربي مما يشكل عرقلة لحقها في اللجوء للقضاء.كلها معيقات تحد من فعالية دور هذه الجمعيات، لذلك يبقى الأمل مع صدور النصوص التنظيمية، معلقا على إطلاع هذه الجمعيات بالأدوار المنوطة بها في سبيل تحقيق حماية فعالة للمستهلكين.5 - معيقــــــات قــــــانونية بالجملـــــــةإن القراءة العادلة لمقتضات قانون حماية المستهلك تقتضي أولا، التسليم بأن هذا الأخير جمع بين طياته مجموعة من المكتسبات القانونية الحمائية للمستهلكين، التي لا يمكن التغاضي عنها وينبغي الوقوف عندها بنوع من الاستحسان والإشادة غير أن الدراسة التي نحن بصددها تقتضي منا أساسا الوقوف عند حصيلة هذا القانون بعد ثلاث سنوات من الصدور والمعيقات القانونية التي ساهمت في عدم تحقيقه للنتائج المرجوة منه. هذه المعيقات تعددت و تنوعت بدءا من اعتماد المشرع المغربي بشكل مبالغ لمنطق الإحالة في قانون حماية المستهلك، هذه الإحالة أخذت عدة صور إما الإحالة على الشكل التنظيمي (المواد 3، 4، 12، 47.........) (ما يناهز 22 إحالة)، أو الإحالة على مواد في القانون نفسه المواد 13، 14، 29..........، أو الإحالة على قوانين أخرى : إما صراحة (ق.ل.ع المواد 13 و 15 و 16 ق 53-05 المادة 26) و (ق03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري المادة 21 ظهير 1958)، أو ضمنيا: (ق.م.م) و (ق.إ.م.ت) و (ق.ل.ع).أضف إلى ذلك عدم وضوح الصياغة القانونية في العديد متن المقتضيات من قبيل الاختصاص النوعي في العقود المختلطة (الفقرة الأولى والخامسة من المادة 5 (ق.إ.م.ت)، و حضور الترجمة المعيبة في بعض الحالات ( المورد نموذجا..........)، وكذا غياب نضام قانوني للمساعدة القانونية للمستهلكين، وغيرها من المعيقات التي تشكل مساسا بالأمن القانوني للمستهلك وبالتالي إمكانية تحقيق تسوية منصفة للنزاعات الاستهلاكية. بقلم: المهدي العزوزي ,محام متمرن بهيأة فاس باحث في دكتوراه منازعات الأعمال

دراسة في القانون : قانون تدابير حماية المستهلك … الحصيلة والآفاق(2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحالة الهيني على المجلس الأعلى للقضاء

عبد الرحيم لحبيبي ضيفا على "مشارف"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات