إحالة الهيني على المجلس الأعلى للقضاء

القاضي موضوع المتابعة يقرر مراسلة الملك لشرح تداعيات إحالته على المجلس لم ينه التنازل الذي أكده مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، محمد نميري في جلسة الصلح مع القاضي محمد الهيني، المسستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، الخلاف بعد أن توصل الأخير أول أمس (الاثنين)، بقرار الإحالة على المجلس الأعلى للقضاء موقع من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، يحدد نوع المتابعة التأديبية الموجهة إلى قاضي الهيني والتي تخص إخلاله بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتحلى بها القاضي، ويخبره بتعيين ناجيم بنسامي الوكيل العام باستئنافية بني ملال مقررا في ملفه.إحالة الهيني حسب أوساط قضائية لم تكن متوقعة، خاصة بعد مساعي لجنة الصلح وتأكيد صاحب الشكاية تنازله عن المتابعة، وأفادت مصادر «الصباح» أن الهيني قرر مراسلة الملك محمد السادس بشأن وضعيته على اعتبار حسب القاضي نفسه، أن الشكاية ليست السبب الحقيقي وراء تحريك المتابعة وإنما عدم «تمجيده لإنجازات وزارة العدل والحريات ومطالبته بتفعيل الخطاب الملكي المتعلق بإحداث مجلس الدولة»، بالإضافة إلى الانتقادات الموجهة إلى مشروعي القانونين التنظميين، النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولم تخف مصادر «الصباح» أن تشهد قضية القاضي الهيني تفاعلا واسعا، خاصا أن الكل يطالب بوقف البت في المتابعات التأديبية إلى حين إخراج النص التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكي يتمكن القضاة موضوع أي متابعة من الاستفادة من الضمانات التي حملها دستور 2011، سواء في حق الحماية أو الطعن في قرار المجلس، معتبرين في الوقت نفسه أن المرحلة الانتقالية التي مازال وزير العدل والحريات فيها نائبا عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تتطلب نوعا من المرونة.وكانت جمعية عدالة اتهمت مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالتضييق على الجسم القضائي، وطالبت الوزارة بالكف عن كل أشكال التضييق، وممارسة التعسف في حق مختلف مكونات الجسم القضائي، احتراما للضمانات التي متعها بها دستور 2011 ، وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولما يكون لذلك من تأثير على مسلسل الإصلاح المنشود، مؤكدة استمرار جمعية عدالة، بمعية المكونات المجتمعية المغربية في القيام بأدوارها في إرساء دعائم استقلال السلطة القضائية بالمغرب، وحماية الحقوق والحريات والمساهمة في بناء وتشييد دعائم دولة الحق والقانون. وعبرت الجمعية عن خشيتها من أن تكون العملية بكاملها تدخل في إطار الضغط والتضييق الذي يتعرض له القضاة بوسائل وطرق مختلفة، والتي استهدفت محمد الهيني، القاضي بالحكمة الإدارية بالرباط، نظرا، «لحيويته وديناميته داخل نادي قضاة المغرب وجمعية عدالة والمساهمة في بلورة خطة عمل لمختلف مكونات الجسم القضائي ومعها الهيآت الحقوقية المشتغلة على العدالة ، من أجل تحقيق استقلال فعلي للسلط اتهاماتهمت جمعية عدالة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالتضييق على الجسم القضائي، وطالبت الوزارة بالكف عن كل أشكال التضييق، وممارسة التعسف في حق مختلف مكونات الجسم القضائي، احتراما للضمانات التي متعها بها دستور 2011 ، وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية. كريمة مصلي

إحالة الهيني على المجلس الأعلى للقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقارير تطيح برئيس المصلحة الولائية للشرطة بالرباط

دراسة في القانون : قانون تدابير حماية المستهلك ... الحصيلة والآفاق(2/2)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات