آش خاصك تدير … وكالة التصرف للسجناء
يجد العديد من نزلاء المؤسسات السجنية أنفسهم أمام عرقلة مشاريعهم، بعد اتخاذ قرارات الاعتقال الاحتياطي في حقهم، أو صدور أحكام ابتدائية ضدهم بالسجن، ما يجعل مصالحهم معرضة للأضرار والتلف خارج السجون، سيما المرتبطة بآجال وأوقات معينة.
مراسلة النيابة العامة
لتفادي مجموعة من الثغرات والسقوط في مطبات النصب والاحتيال وضحايا التزوير واستعماله، على النزيل الذي يريد توكيل عضو من أسرته أو عائلته للتصرف في أمواله أو منقولاته، أن يراسل كتابيا النيابة العامة من داخل السجن، بعدما يخبر إدارة المؤسسة السجنية بذلك، وأن يتوصل الوكيل العام للملك بالإرسالية عن طريق المؤسسة السجنية، مؤشر عليها من قبل مسؤول بالمؤسسة ذاتها من أجل اتخاذها طابعا مؤسساتيا، كما يجب أن تحمل هذه المراسلات أرقاما مرجعية لتفادي التلاعب فيها.
مكتب خاص بالسجناء
خصصت وزارة العدل مكاتب خاصة للضبط رهن إشارة النيابة العامة خاصة بالنزلاء من أجل تلقي شكاياتهم وكتاباتهم في مختلف القضايا سواء التظلم من سوء المعاملة أو من أجل قضاء أغراضهم القانونية خارج هذه المؤسسات، ويتكلف بها موظفون خاصون بهذه المهمة، وفور التوصل بها بصفة رسمية تؤشر عليها النيابة العامة من أجل مواصلة الإجراءات.
التوقيع داخل السجون
يسمح لموظف مسؤول بالمقاطعة أو هيأة العدل بالولوج إلى داخل المؤسسة السجنية من أجل الإشراف على توكيل النزيل للغير من أجل التصرف في أملاكه أو رهونه لحلها أمام مختلف الإدارات، وبالتالي تصبح الوكالة العرفية أو العدلية قانونية يؤخذ بها من قبل مختلف المؤسسات حتى تكتسي صبغة رسمية.
تحذير
لا تقبل الوكالات الآتية من السجون مباشرة للغير دون مرورها عبر النيابة العامة ومكاتب الضبط الخاصة بها، والجهات المتدخلة من أجل تأشير المسؤولين قصد التوجه إلى المؤسسات، ما يعرض الكثير من الأشخاص لتفويت أصولهم وعقاراتهم ومنقولاتهم خارج الضوابط القانونية.
