الحملات الأمنية… عودة زمن “لاراف”

مواطنون حائرون بين قهر المجرمين وتجاوزات السلطة بعد تسجيل حالات شاذة ببعض مدن المملكة كثر الحديث خلال الأيام الأخيرة عن بعض التجاوزات التي رافقت الحملات الأمنية التي شنتها مختلف مصالح الأمن والسلطة المحلية، وقال البعض في تصريحات مباشرة أو فيديوهات منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي إن الحملة شابتها خروقات تعود إلى سنوات الرصاص، حينما كانت «لا راف» تأتي على الأخضر واليابس. هذا الكلام والحديث كان دافعنا في «الصباح» لفتح النقاش في هذا الملف، من خلال سؤال مركزي مفاده، هل يمكن تحقيق الأمن دون المساس بكرامة الإنسان وحقوقه؟سؤال نقلناه إلى المواطن باعتباره المعني بالأمر، فجاءت التصريحات متضاربة، فمنها من اعتبر أن هذه الحملات وبالطريقة التي تتم بها هي الكفيلة بإعادة الأمن إلى النفوس التي قهرها المجرمون، إلى حد أصبح من الصعب معه التجول بحرية في شوارع بعض مدن المملكة، فيما اعتبرت فئة أخرى من المواطنين، أننا طوينا صفحة التسلط، وأن على الأمن والسلطة المحلية الالتزام بالقانون، وأن الحفاظ على الأمن لا يعني بالضرورة الدوس على كرامة المواطن، مقدمين نماذج بأوربا التي استطاعت الجمع بين الأمرين.وسؤال أجاب عنه الحقوقي بالتأكيد على أن تحقيق الأمن من حقوق الأفراد والمجتمع. وهو ركن من أركان الدولة العصرية التي تنهض بأمن المجتمع على قواعد القانون. وهو ما لا يتعارض مع الدستور المغربي، ومع كل المواثيق والعهود الدولية التي تنص على حماية أمن المواطنات والمواطنين ضمن مقتضيات ومساطر القوانين الوطنية.غير أن الربط بين مستلزمات ومتطلبات الأمن وسلامة المواطنين وشرعنة تجاوزات السلطة باسم الحماية الأمنية ربط غير مقبول، لأن قواعد التدخل الأمني لا ينبغي أن تتعارض مع منطوق القانون، كما أن استتباب الأمن لا يرتبط إطلاقا بالشطط في استعمال السلطة.تحدثنا مع بعض رجال الأمن الذين لم يخف بعضهم الاستعمال السيء للمواطن لورقة حقوق الإنسان، إلى درجة أن العديد من رجال الأمن وجدوا أنفسهم «مجرجرين» في المحاكم أو مبعدين إلى منطقة نائية، جراء شكاية أو دعوى قضائية رفعها ضدهم مواطنون، في حين اعتبرت فئة أخرى من رجال الأمن أن عملهم يجب أن يكون في إطار القانون ودون الخروج على النص. ومثلما ابتدأنا بسؤال ننتهي بسؤال موجه إلى من يهمه الأمر، أيهما أهم نبل الغاية أم مشروعية الوسيلة؟ الأيام المقبلة وحدها ستظهر لنا أي الطريقين سيسلكه المسؤولون عن الشأن الأمني بالمغرب. الدستور ينص على ضمان سلامة السكان ينص الفصل 21 من الدستور على أنه لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. وتضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، والفصل 22 منه ينص على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، كما لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. وتعتبر ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون. ويأتي الفصل 23 ليظهر أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته،إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، فالاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات، ويجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت، ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون. ص . ب

الحملات الأمنية… عودة زمن “لاراف”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حقوق الإنسان… السلاح الذي قهر رجال الأمن

سواحـل الريـف تشـد أنظـار مافيـا العقـار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

حقوق الإنسان… السلاح الذي قهر رجال الأمن