تخوف من تعسفات ترتكب خلال الحملات الأمنية وانتهاك حقوق منحها الدستور والمواثيق الدولية للمواطن

تخوف من تعسفات ترتكب خلال الحملات الأمنية وانتهاك حقوق منحها الدستور والمواثيق الدولية للمواطن دفعت الغضبة الملكية على الوضع الأمني بالمغرب بصفة عامة والبيضاء بصفة خاصة، المسؤولين الأمنيين وعلى رأسهم وزير الداخلية إلى عقد اجتماعات طارئة مع الأجهزة الأمنية في عدد من المدن لأجل البحث عن وسائل فعالة لمحاربة الجريمة ولاستعادة الثقة والأمن للمواطنين، خاصة بعد ظهور ما أصبح يعرف ب"التشرميل". المعالجة الأمنية لواقع الجريمة أخذت أبعادا عدة خصت البحث في حقيقة الصور المنشورة على المواقع الاجتماعية وتجفيف منابع بيع أو صناعة الأسلحة البيضاء التي يستعملها المجرمون في ارتكاب جرائمهم، والتثبت من هوية بعض المشتبه فيهم. تدابير أمنية حاولت رصد واقع الجريمة إلا أن السؤال الذي يرتبط بها هل راعت في المقابل الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية والقوانين الداخلية بشأن عمليات الإيقاف والبحث، أم كانت هناك تجاوزات استدعتها الضرورة؟ ارتفاع الجريمة داخل أي مجتمع كيف ما كان يتطلب محاربتها، ورصد الوسائل الكفيلة لذلك، إلا أن هذه المحاربة تتطلب في الوقت نفسه أن تكون قانونية ولا يتم التعسف فيها بدعوى استتباب الأمن، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يؤكد أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو العقوبة أو معاملة قاسية، ولكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي. إضافة إلى أن دستور 2011 يؤكد في فصله السادس على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له، وتعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما أن الفصل 21 من الدستور نفسه يؤكد أنه لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. وتضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، والفصل 22 منه ينص على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، كما لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. وتعتبر ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون. ويأتي الفصل 23 ليظهر أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته،إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، فالاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات، ويجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت، ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.والشيء نفسه في المسطرة الجنائية، التي تنظم كيفية الإيقاف أو التحقق من أي شخص يشتبه في ارتكابه لجرم معين، إذ ينص المشرع على قرينة البراءة وأن كل مشتبه فيه أو متهم يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، كما يحث على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو تحت الضغط والإكراه، وإخضاع هذا الاعتراف للسلطة التقديرية لقضاة النيابة العامة وقضاة الموضوع، مع التنصيص على تعرض كل قاض أو موظف مس بحرية الأشخاص لعقوبات تأديبية أو جنائية حسب الحالة، ومنع تصوير أي شخص معتقل أو يحمل أصفادا أو نشر صورته أو اسمه أو أي إشارة تعرف به دون موافقته أو نشر أي تحقيق حول الوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيه.ما جاء به دستور 2011 من حماية للمواطنين باختلاف انتماءاتهم أو صفتهم، وما حملته المواثيق الدولية والقوانين الوطنية من حماية للمواطن بصفة عامة، يجب أن لا يتم خرقه من أي جهة كانت، وتحت أي ذريعة، لأن الأمن الحقيقي لمجتمع ما هو المصالحة الفعلية بين المواطنين والأجهزة المكلفة بحماية أمنهم، هذه المصالحة التي لا يمكن أن تبلور على أرض الواقع دون البحث عن الآليات الكفيلة لتوفير الأمن دون تعسف، وإعادة النظر في علاقة المواطن وأجهزة الدولة القائمة وجعلها علاقة قائمة على التعاون والثقة، بدل الشك والحذر. كريمة مصلي

تخوف من تعسفات ترتكب خلال الحملات الأمنية وانتهاك حقوق منحها الدستور والمواثيق الدولية للمواطن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عودة "لاراف" غير المأسوف على رحيلها

تحقيق الأمن في إطار الحفاظ على كرامة المواطن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات