بركة يدخل على خط معركة الكونغريس ضد بوليساريو

رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي يجري مباحثات ماراثونية بواشنطن دخل رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي نزار بركة على خط معركة الكونغريس التي يخوضها المغرب في مواجهة بوليساريو مدعومة بالآلة الدبلوماسية الجزائرية، إذ كثف وزير الاقتصاد والمالية السابق، طلية الأسبوع الماضي من تحركاته في كواليس الكونغريس الأمريكي .وأجرى رئيس المجلس سلسلة من المباحثات بواشنطن مع أعضاء بالكونغرس الأمريكي ومسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، قدم خلالها الخطوط العريضة للنموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.وقال بركة، في تصريح للصحافة في نهاية جولته الأمريكية، إن "الهدف من هذه المباحثات إطلاع محاورينا الأمريكيين على هذا النموذج، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يروم تحسين مستوى عيش المواطنين"، مضيفا أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة أيضا لإبراز الطابع "المتجدد" لهذا النموذج التنموي الذي "سيستجيب لإشكالية تعزيز الحكامة المحلية، من خلال مشروع الجهوية المتقدمة".وأوضح نزار بركة أن هذه المباحثات سلطت الضوء على مدى قدرة النموذج المغربي "على فتح آفاق جديدة، خصوصا للشباب والنساء من أجل أن يغتنموا الفرص التي ستتيحها الدينامية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي سيخلقها هذا النموذج". وشملت أجندة بركة مباحثات مطولة مع كارمان خان، نائب الرئيس المكلف بعمليات مؤسسة تحدي الألفية تمحورت حول سبل تعزيز التنمية بإفريقيا، التي وصفها رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بأنها " تتم في روح من التعاون والتنسيق بين المغرب والولايات المتحدة، مؤكدا أن جلالة الملك يولي، "أهمية خاصة" للاندماج الاقتصادي في القارة الإفريقية. وتمحورت هذه المباحثات حول مختلف المواضيع التي يمكن أن تشكل موضوع تعاون ثنائي وتساعد بلدان جنوب الصحراء، التي تجمعها بالمغرب علاقات وثيقة، على تحقيق الإقلاع والاندماج الاقتصادي المنشود.وتهدف التحولات المهيكلة التي يقترحها المشروع إلى تحرير وتشجيع المبادرة في القطاع الخاص والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وضمان تدبير مستدام للموارد الطبيعية لصالح تنمية المنطقة والسكان، وكذا إلى إعادة صياغة السياسة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والاجتماعي والنهوض بالثقافة الحسانية كعامل يحقق التماسك الاجتماعي والتنمية.كما يسعى نموذج المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي إلى المحافظة على البيئة وحمايتها باعتماد خيار التنمية المستدامة، وتجديد دور الدولة بإرساء حكامة مسؤولة وعادلة أساسها سمو القانون والنجاعة والديمقراطية والمشاركة والثقة. وينتظم النموذج حول أربع رافعات أساسية، رافعة اقتصادية تضم أنشطة تستهدف إحداث أقطاب تنافسية جهوية تكرس السياسات القطاعية وتراعي الخصوصيات والمؤهلات الطبيعية لكل جهة على حدة، في حين تستهدف الرافعة الاجتماعية والثقافية تنمية الرأسمال البشري وتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والسكن.وتحاول الرافعة التنموية حماية الأنظمة الإيكولوجية البيئية الهشة وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية عموما والموارد المائية خصوصا، وتنمية الطاقات المتجددة والتهيئة الترابية المندمجة في مستوى الربط الطرقي والجوي والبحري وشبكة الاتصالات والتنمية الحضرية، على أن تتكلف رافعة الحكامة بتقريب المرافق العمومية والترابية من السكان والفاعلين الاقتصاديين، مع تطوير أدائها وخدماتها وتحسين نجاعتها.ياسين قُطيب

بركة يدخل على خط معركة الكونغريس ضد بوليساريو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكومة بنكيران الأسوأ من حيث تحسين الأجور

طارق: تعيين أبو زيد لا يعني الفريق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات