تقرير حقوقي حول خروقات في التعمير بآسفي

استغلال رخص ملغاة بموجب القانون لبناء مساحات خصصها تصميم التهيئة مساحة خضراء استعجل تقرير جديد أعده المركز المغربي لحقوق الإنسان، محمد حصاد، وزير الداخلية لإيفاد لجنة تحقيق إلى مجموعة من المؤسسات العمومية بآسفي لافتحاصها، خاصة بعد كشفه مجموعة من "الاختلالات" و"الخروقات". وقال تقرير المركز الذي يرأسه رشيد الشريعي ، إن الأمر يتعلق بعدة صفقات سجلت جملة "اختلالات" و"تجاوزات" غرضها، يضيف التقرير "الاستيلاء على المال العام" أو عقارات في ملكية الدولة بطرق "ملتوية". وألقى التقرير الكثير من الضوء على حالة تلاعب بمساحات مخصصة مساحة خضراء، دون أن تتدخل الولاية أو الوكالة الحضرية لإيقافه، إذ جرت عملية اقتناء بقعتين أرضيتين ذات الرسمين العقارين 9340 /زو9337/ز بالمنطقة المعروفة بغابة "الموغيتين"، كانتا في ملكية رجل متوفى. ويقوم أحد مقتنيها وهو مستشار فوض له مجال التعمير بالجماعة الحضرية لآسفي ببناء البقعتين بناء على رخضة تعود إلى سنة 1994، حازها صاحب البقعتين قبل وفاته، ورغم أن الوضعية القانونية للبقعتين تغيرت وأصبحت مخصصة مساحة خضراء. وبعد الاطلاع على تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2003، يتضح حسب التقرير نفسه، أن المنطقة مخصصة لمساحة خضراء، ما يعني أن صاحب الرخصتين لم يقم بتنفيذهما في الآجال القانونية المحددة في سنة واحدة طبقا للفصل 49 من الظهير الشريف 1-92-31، إذ لم يقم بأي أشغال كما هو مبين في الصورة الجوية المأخوذة في شهر يوليوز 2013. وعلى هذا الأساس يضيف تقرير المركز، فإن تصميم التهيئة المصادق عليه أسقط تلك الرخصة وأصبحت لاغية مند حينه، بل أكثر من ذالك فإن الفصل 25 من قانون12 /90 الذي وبموجبه يخول للجماعة في إطار المنفعة العامة اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لاقتناء العقار. واستغرب المركز من موقف مسؤولي الجماعة والولاية والوكالة الضحرية، الذين لم يتدخلوا لإيقاف ما أسماه المركز المغربي لحقوق الإنسان "الخروقات". وقال المركز في تقرير إن "الاستثناء" ممنوع كليا على الأراضي المخصصة للمساحات الخضراء، حسب تصميم التهيئة المصادق عليه .وعاد التقرير إلى ملفات أخرى مرتبطة بقسم التعمير، كما سجل في المقابل وجود عراقيل أمام ملفات استوفت جميع القوانين والمساطر الجاري بها العمل، في حين أن مجموعة من الملفات ذات ارتباط بمسؤولين بالمجلس الجماعي تحظى بجميع التسهيلات رغم خرقها القانون في بعض الأحيان مما يدل، يقول التقرير، على أن "منطق تطبيق القانون في مسائل التعمير يبقى مزاجيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك". ض . ز

تقرير حقوقي حول خروقات في التعمير بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القروض الممنوحة للمخطط الأخضر ناهزت 24 مليار درهم

انفجار داخل بيت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات