جمعيات القروض الصغرى تقدم قروضا وليس إعانات

ثمن طارق السجلماسي، باعتباره رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، العمل الجاد الذي تلعبه جمعيات القروض الصغرى، وذلك من خلال الدور الهام الذي تقوم به في محاربة الهشاشة والتشغيل الذاتي، مضيفا أن مسؤولي هذه الجمعيات يناضلون لتحقيق هذه الأهداف ، إذ لا يهدفون إلى تحقيق الأرباح من وراء المهام التي يقومون بها. وأشار إلى أن القانون الجديد سيعطي القطاع دفعة جديدة، وسيساهم في تدعيم دور هذه الجمعيات. وأشار إلى أن النص الجديد يشير إلى ضرورة أن يتضمن معدل الفائدة مختلف المكونات التي تدخل في حسابه، من قبيل كلفة المال، والتدبير وغير ذلك من الأمور، مضيفا أن بنك المغرب يعتبر السلطة التنظيمية التي تسهر على مراقبة عمل الجمعيات ويتأكد من مدى استجابتها للشروط المطلوبة في هذا المجال.وأكد أن المستفيد من القرض يعلم مسبقا الشروط ومبلغ الأقساط، وعليه أن يلتزم بالأداء، لأنه الامتناع عن ذلك يعني الحكم بزوال هذه الجمعيات التي لا يجادل أحد في الدور الذي تقوم به، خاصة في المناطق المعزولة والتي تعاني الهشاشة والفقر، إذ تمكنت العديد من العائلات من تحسين مستوى دخلها وعيشها بفضل القروض الصغرى. وأشار إلى أن مسؤولي الجمعيات يصدرون تعليمات إلى كل معاونيهم بضرورة تقديم كل الشروحات إلى المتقدمين بطلبات القروض وتوضيح الشروط والواجبات التي يتعين التقيد بها، إضافة إلى أن العقود تحرر باللغة العربية ويتعين أن تقرأ على المعنيين بما لا يدع مجالا لأي لبس. واعتبر أنه من الطبيعي أن تكون هناك صعوبات لدى البعض في تسديد أقساط القرض الذي استفادوا منه، لكن يتعين أن تظل هذه الحالات محدودة ومبررة بوسائل مضبوطة وأن لا تعمم. وأكد أنه يمكن التفاوض مع هذه الحالات المعسرة، لكن لا يمكن التسامح في الحالات الأخرى. وأوضح أنه يتعين بذل مجهودات من أجل تحسيس المستفيدين من القروض بأن الأمر يتعلق بقروض يتعين إرجاعها لضمان ديمومة الجمعيات التي تقدم هذه القروض، وأن يتم التفريق بين الإعانات والقروض الصغرى.وأفاد أن إجمالي القروض الصغرى التي تقدمها الجمعيات النشيطة في المجال تجاوز 5 ملايير درهم، مضيفا أن معدل المخاطر يظل في حدود 5 في المائة، مشيرا إلى أن الحصيلة إيجابية، تعكسها النتائج المعلن عنها من قبل القطاع. واعتبر أنه يتعين تدعيم المكتسبات، من خلال تنظيم المهن المرتبطة بالتمويلات الصغرى. وأصبح بإمكان جمعيات القروض الصغرى أن تتحول إلى شركات تمويل، ما سيمكنها من البحث عن تمويلات وإطلاق طلبات قروض، وذلك بعد الحصول على ترخيص من بنك المغرب. وبخصوص مؤسسة أرضي للقروض الصغرى التابعة للقرض الفلاحي، أكد طارق السجلماسي أن هناك مجهودات بذلت من أجل تدعيم دور المؤسسة لمواصلة دورها الريادي في مجال التمويلات الصغرى، إذ ناهز إجمالي القروض الممنوحة من قبلها مليار درهم، خلال السنة الماضية، التي استفاد منها ما لا يقل عن 227 ألف زبون نشيط، علما أن المبلغ لم يكن يتعدى، خلال 2009، 350 مليون درهم، كما أن عدد المستفيدين كان في حدود 118 ألف زبون.

جمعيات القروض الصغرى تقدم قروضا وليس إعانات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتحاد الدستوري لعب دور الـ"فيزيبل" من أجل سلامة الدولة

القـرض الفـلاحي يعتـزم رفـع رأسمـالـه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات