تركت مصادقة المغرب على القرار الأممي المتعلق بحرية المعتقد خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان، انطباعا طيبا في الأوساط الحقوقية والسياسية اعتبارا لأهمية القرار في تحصين المكتسبات التي تضمنها دستور 2011 في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.  وإذا كان المغرب قد أضاع على نفسه فرصة الانتماء ـــ طوْعا واختياراـــ إلى نادي الدول التي تحترم حرية الاعتقاد والتدين، بأن رضخ لضغوط التيار الأصولي الذي استقوى بحركة 20 فبراير لحمل اللجنة المكلفة بمراجعة الوثيقة الدستورية على إسقاط دسترة حرية المعتقد من المسودة؛ فإن هذه المصادقة لن تكون ذات جدوى عملية