تخفيضات أثمان الدواء تراوحت بين 5 سنتيمات و700 درهم

وزير الصحة يشهر لائحته رسميا ومراجعة الأسعار لم تشمل أدوية أمراض مزمنة وصيادلة قدموا تنازلات نجح الحسين الوردي، وزير الصحة، في مراجعة أسعار بعض الأدوية، الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب، إذ صدر قراره في الجريدة الرسمية، أول أمس (الثلاثاء)، على أن يدخل حيز التنفيذ في اليوم الستين الموالي لتاريخ نشره في الجريدة. وتضمنت اللائحة أسعار بيع الأدوية للعموم قبل وبعد المراجعة ، إلى جانب السعر الخاص بالمستشفيات قبل وبعد المراجعة أيضا، إضافة إلى الأدوية التي لم تشملها مراجعة، إذ ظلت تحتفظ بثمنها. وفي الوقت الذي خلق قرار الوزير ردود أفعال كثيرة، إذ عبر بعض الصيادلة عن رفضهم مراجعة أثمنة الأدوية، سيما أن الأمر، على حد تعبيرهم، يهددهم بالإفلاس، لم يتغير سعر بعض الأدوية إلا بنسبة قليلة جدا، إذ لم يتجاوز التخفيض 5 سنتيمات فقط، رغم أن تلك الأدوية، تتعلق بعلاجات أمراض مزمنة، مثل السكري. ولم يشمل قرار مراجعة الأسعار الذي أصر عليه الوزير، أدوية كثيرة مخصصة لعلاج أمراض منتشرة في صفوف المغاربة، من قبيل ارتفاع ضغط الدم، وعلاج فقر الدم والصرع، إذ احتفظ دواء "لاسيداك" و"طاغديفغو" بسعرها، إذ ظلا دون تغيير، واحتفظت أيضا بعض أنواع أدوية الصرع بسعرها أيضا.وفي المقابل، نجد تغييرا كبيرا في أسعار بعض الأدوية، إذ انخفضت بنسب متفاوتة، من قبيل دواء "ديرموكسيس" الذي كان ثمن المخصص للعموم 193.80 درهما، ليصير بعد المراجعة 92.80 درهما، ودواء "ديروكاست الذي كان ب140 درهما ليصير ب83.70 درهما، و"ديفيرين" الذين كان يباع للعموم ب111.10 درهما فصار متوفرا ب66 درهما، ودواء "أرافا" الذي كان يباع ب1421 درهما فصار ثمنه 721 درهما.ومن جانبه، كشف حسن عاطش، نائب رئيس الفدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة بالمغرب، أن المهنيين تنازلوا عن نقط كثيرة، خلال التشاورات التي جمعتهم مع وزارة الصحة في إطار تخفيض ومراجعة أسعار الأدوية.وأوضح عاطش في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أن أول نقطة، الموافقة على خفض سعر 320 دواء في المرحلة الأولى، إذ اعتبر الصيادلة أن تلك الأدوية غير باهظة وهامش الربح فيها ضعيف جدا، مشيرا إلى أن موافقتهم على ذلك، جاءت بعد أن وعدهم الوزير بفتح نقاش حول أسعار أدوية باهظة الثمن.وزاد المتحدث ذاته موضحا أن النقاش كان حادا في العديد من مراحل المشاورات، إذ دخل بعض الصيادلة رافضي القرار على الخط، وعبروا عن رفضهم، وبعد تنازلات من الصيادلة و الوزارة أيضا، وصلوا إلى حلول ترضي كل الأطراف، وصار بإمكان المواطن المغربي أن يقتني بعض الأدوية بسعر أقل. وتحدث نائب رئيس الفدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة بالمغرب، عن سبب قرار تخفيض أسعار الأدوية ومراجعتها، مؤكدا أن المغرب حاول توحيد الأسعار وتقريبها من المعتمدة في دول أخرى مثل فرنسا "كانت أسعار أدوية مرتفعة مقارنة مع بعض الدول، إلا أن السياسة الدوائية التي جاء بها الوردي، حاولت توحيد الأثمنة، وخفضها لتناسب القدرة الشرائية للمغاربة".وأضاف عاطش في حديثه مع "الصباح" أنه ابتداء من 8 يونيو المقبل، ستحمل الأدوية التي سيشملها قرار الوزير عبارة .PPV أي الثمن العمومي للبيع، عوضا عن عبارة PPM، التي تعني الثمن العمومي المعروض للسوق، في المرحلة الأولى، على أساس تعميم الصيغة الأولى على جميع الأدوية، حتى غير المشمولة بالتخفيض.إلى ذلك، توصل مهنيو الأدوية من وزارة الصحة بدوريتين وزاريتين حول التدابير الجديدة للتطبيق الفعلي للمرسوم الجديد لخفض أسعار الأدوية في المغرب، توضحان تطبيق المرسوم رقم 852-13-2، المتعلق بتحديد أسعار الأدوية.كما توصلت كل شركة مصنعة للدواء أو مستوردة له من وزارة الصحة بلائحة الأدوية المعنية بخفض أثمانها، لاتخاذ التحضيرات الضرورية لتطبيق القرار الوزاري، الذي ستليه مراقبة مدى تطبيقه وفق معطيات القانون.والتزمت وزارة الوردي، على حد تأكيدها، بالسماح لمؤسسات الصناعة الدوائية التي لم تتمكن من صرف كميات بعض الأدوية خلال الآجال المحددة بموجب المرسوم، بتجديد أثمنة البيع للعموم على علب الأدوية، وتنظيم اجتماعات تنسيقية مع ممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعات الدوائية من أجل إنجاح الفترة الانتقالية لمراجعة "أثمنة البيع للعموم"، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية وتحسيسية . لقاءات كثيرة بين الوردي ومهنيي الأدوية قبل تخفيضها قبل يوم واحد من نشر لائحة الأدوية بعد مراجعة أسعارها، اجتمع الحسين الوردي، وزير الصحة، ببعض الصيادلة. وأكدت الوزارة أن المهنيين أبدوا استعدادهم الكامل لتطبيق قرار خفض أسعار الأدوية المعنية، في الآجال المحددة، وفي الظروف المطلوبة من حيث التوافر والجودة والسلامة الدوائية، الأمر الذي جعل الوزير يشيد بقرارهم والتزامهم الكبير، سيما أنه في صالح صحة المواطنين. اللقاء الأخير الذي جمع الوزر ومهنيي الأدوية، يعد الحلقة الأخيرة من مسلسل التشاورات المتعلقة بقرار الوزير، إذ سبقته العشرات من اللقاءات، والتي خلالها، عبر بعض الصيادلة خلالها عن رفضهم اقتراح خفض أسعار الأدوية، ونشبت خلافات كثيرة، سيما أن الوزير يؤكد أن خطوته أخذها بكل مسؤولية، ومؤكدا في الوقت ذاته أن التشاور مع "المصنعين والصيادلة، شق مهم في هذا المجال، وأنه حريص على أن لا يكونوا خاسرين من خلال اعتماد هذا المسلسل، إلا أن مهمته وزيرا تفرض عليه الحسم في بعض المواضيع، وتحمل المسؤولية". ومن أجل مواجهة رافضي القرار، كان الوزير، وفي كل خرجة إعلامية، يدافع عن مشروعه بقوة، سيما أن قطاع بيع الأدوية على حد تعبيره، يعرف فوضى عارمة، تصل إلى أن البعض يعمد إلى بيع الأدوية بأثمان تفوق أربعة آلاف في المائة، الثمن المتداول في دول مجاورة للمغرب، مؤكدا أن "البعض يمنح لنفسه حق منع التوزيع أصلا، واختيار الأدوية التي يجب استقدامها إلى المغرب". يشار إلى أن اللقاء الأخير جمع ممثلين عن الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية، وجمعية "المغرب الابتكار والصحة"، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة، والجمعية المغربية للموزعين الصيدلانيين، والفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب.إ . ر إيمان رضيف

تخفيضات أثمان الدواء تراوحت بين 5 سنتيمات و700 درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة : مبادرة مشجعة رغم ضعفها

إيقاف خمسة تجار مخدرات بالجملة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات