تحقيقات تشمل رؤساء جماعات ترابية اقترفت أياديهم خروقات في ظرف سنة وضعت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، التي شرعت في عقد اجتماعات مطولة ومنتظمة مع كبار قضاة المجالس الجهوية، قبل حصولهم على العطلة الصيفية، برنامجا خاصا للتحقيق مع رؤساء العديد من الجماعات المحلية، التي توصلت بشأنها بتقارير "سوداء" من قبل ولاة وعمال الجهات والأقاليم. وأفادت مصادر "الصباح"، من المجلس نفسه، أن العدوي منحت الضوء الأخضر للمسؤولين القضائيين من أجل البحث والتقصي، في بداية الأمر، في ملفات الجماعات "الكبيرة"، إذ ينتظر أن تطيح التحقيقات التي سيتم فتحها، مباشرة بعد العودة من العطلة الصيفية، بالعديد من الرؤساء، الذين اقترفوا خروقات خطيرة، خصوصا في قطاع التعمير في ظرف سنة بعد انتخابهم. وسيضرب الزلزال رؤساء جماعات في مدن متوسطة صاعدة، تزامنا مع فتح المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات ماراثونية. ووفق وثيقة رسمية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، حصلت "الصباح" على نسخة منها، فإن القائمين على شؤونها مؤقتا، منحوا جرعة جديدة لجهاز التفتيش بوزارة الداخلية، إذ وضعوا برنامجا توقعيا لمهام المراقبة والتفتيش والتحري لـ 2022 و2023، إذ ستعمل المفتشية، وفق خطة جديدة، على إنجاز 100 مهمة تتعلق بالبحث والتحري في ميادين مختلفة، بما في ذلك الشكايات ذات الطابع الخصوصي الواردة على الديوان الملكي، وكذا طريقة تدبير رجال السلطة وأعوانهم والموظفين لمهامهم، وتدبير أراضي الجماعات السلالية والمهام المتعلقة بدعم مصالح الولايات والعمالات والأقاليم، وطريقة تفويت الصفقات العمومية. وفي خطوة جديدة، قرر القائمون على جهاز التفتيش بالوزارة نفسها، تقديم الدعم للولاة والعمال في مهامهم المتعلقة بالمراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية عن طريق تقديم الاستشارة، أو إيفاد لجن بحث وتحر، إلى المصالح المعنية بارتكاب أفعال مخالفة للقانون، أو بإصدار قرارات أو مقررات غير قانونية. ومن أجل تحسين أداء الولاة والعمال، والرفع من مردودية قراراتهم، في انتظار حركة التعيينات والتنقيلات في صفوفهم، التي تم تعليقها لأول مرة، قرر القائمون على جهاز التفتيش بالوزارة الوصية في برنامج التفتيش الجديد، دعم وإمداد المسؤولين الترابيين أو المركزيين بتوصيات موضوعية وعملية وواقعية قابلة للتطبيق في مهام التفتيش والمراقبة بمهام الافتحاص والتدقيق، وبمقتضاها يتم التأكد من نجاعة نظام الرقابة الداخلية ودراسة مساطر التنظيم والتسيير. وستعرف الأسابيع المقبلة، انطلاق إنجاز مهام مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية للتدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية المتعلقة بالجهات والأقاليم والعمالات، تطبيقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. وينتظر أن يشمل البرنامج الجديد، القيام بمهام تفتيش تتعلق بالتدقيق في الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وافتحاص نظام المراقبة الداخلية المعتمد، من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة. وعلى غرار السنوات الماضية، فإن فريقا مشتركا للعمل منكب على إعداد تقرير تحليلي عن التسيير العام للحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ولم تثمر العديد من البرامج ذات الطابع التنموي التي رصدت لها أموال كبيرة من المبادرة، نتائج تنموية، وظلت حبرا على ورق، ما قد يقود المخالفين للقانون إلى المساءلة القضائية. عبد الله الكوزي
