اتهمت المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، رئاسة المجلس بهدر المال العام، من خلال المصادقة على اتفاقيات اعتبرتها غير مجدية، بل "وتشتم منها رائحة فساد". وهاجمت المعارضة الاتحادية رئيسة المجلس، مؤكدة أن ما سمي اتفاقيات الشراكة التي تضمنها جدول أعمال دورة يوليوز، لا يعدو أن يكون "صفقات على المقاس" تطرح أكثر من تساؤل على الأغلبية المسيرة. وأكد محمد بودرار، مستشار الاتحاد الاشتراكي بالمجلس، أن الدورة كانت مهددة بعدم الانعقاد، بسبب غياب النصاب القانوني، لولا تراجع المعارضة عن مقاطعة الدورة، وقرارها في آخر لحظة الحضور للدورة، و"توجيه رسالة سياسية" إلى الرئيسة، بضرورة وقف ما أسماه "العبث المتواصل في تدبير شؤون المجلس". وأوضح بودرار في حديث مع "الصباح"، أن المعارضة اختارت التصويت ضد اتفاقيات الشراكة التي اعتبرتها لا تتناسب مع أولويات الجهة، مشيرا إلى أنها صوتت لفائدة نقطتين تهمان مجال الماء حملت مشاريع تكتسي أهمية كبرى وذات راهنية، وتجيب عن تحدي الجفاف، الذي تعرفه مناطق الجهة، وهي مشاريع، يضيف بودرار، تعتبر نتاج مجهود ترافعي كبير لمختلف المتدخلين، مسؤولين ومنتخبين طيلة عدة سنوات. وهمت الاتفاقية التي صادق عليها المجلس الشراكة، من أجل إنجاز برنامج 2022-2024 لتزويد المراكز والدواوير بالجهة بالماء الصالح للشرب، وملحقا يهم إنجاز الطريق السريع بين تزنيت والعيون. كما صادق المجلس على اتفاقية للشراكة، من أجل إنجاز برنامج لإحداث سدود صغرى وبحيرات تلية بالجهة، واتفاقية شراكة خاصة بتربية الأحياء المائية بالجهة، المنبثقة عن عقد برنامج بين الدولة والجهة 2021-2023، وأخرى تهم تهيئة وتجهيز وتدبير منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية. وبخصوص اتفاقيات للشراكة تهم تنفيذ المشروع المتعلق بتعزيز وتأطير المراكز الصحية والمستشفيات بأقاليم الجهة، عبر اقتناء وحدات طبية متنقلة لتنظيم قوافل طبية داخل تراب الجهة، أكد بودرار أن هذه الاتفاقية تثير الكثير من الأسئلة، معتبرا أن اقتناء تجهيزات ومعدات خاصة بالقوافل الطبية، لفائدة إحدى الجمعيات، يعتبر هدرا للمال العام، مذكرا بتجربة سابقة انتهت إلى الفشل، إذ ظلت التجهيزات المقتناة معطلة، لتتعرض للتلف. برحو بوزياني
