حوات : الجهة الشرقية في حاجة إلى مخطط إقلاع

إدريس حوات رئيس غرفة التجارة قال إنه لا يمكن الاستمرار في رهن مستقبل المنطقة الحدودية بأنشطة التهريب أكد ادريس حوات، رئيس غرفة التجارة أن هناك مشاكل تعترض استمرار الزخم الاقتصادي والبنيات التحتية، ومنها ضعف الربط الجوي بين المنطقة الشرقية والمناطق الداخلية، وهو ما يعرقل الاستثمارات وتوسيع السوق، وغياب التحفيزات الضريبية للاستثمار في الجهة. في ما يلي نص الحوار: كيف تقيمون النشاط الاقتصادي للمدينة؟ لابد من العودة قليلا إلى الوراء، إلى الفترة التي أعقبت حصول المغرب على الاستقلال، إذ كانت البنية الاقتصادية للمنطقة الشرقية عموما ووجدة بالخصوص تقوم أساسا على استخراج واستغلال المعادن التي كانت تزخر بها المنطقة، خاصة على مستوى إقليم جرادة وبوعرفة وبوبكر، والنشاط الرعوي والفلاحة، وكان التبادل التجاري، أي انتقال السلع على الشريط الحدودي مع الجزائر منتشرا بصفة عادية، لكن بعد فترة السبعينات وقع تغيير، على إثر نفاد مخزون المعادن مما أدى إلى توقف الإنتاج والاستغلال، أعقبته فترات الجفاف ثم إغلاق الحدود،وهي عوامل أدت مجتمعة إلى تأزيم الوضع الاقتصادي للمنطقة . وشكل الجفاف ضربة موجعة للوضعية الفلاحية وأنشطة الرعي وتربية المواشي، علما أن المنطقة كانت تستقطب رعاة وفلاحين من المناطق الأخرى من المغرب. لقد ظلت المنطقة الشرقية تعيش على تبادل السلع على مستوى الشريط الحدودي مع الجزائر، ثم بدأت تطغى أنشطة التهريب، وانتشار القطاع غير المهيكل. وخلال فترة الرئيس الجزائري السابق الراحل الشاذلي بنجديد، برزت بوادر أمل كبيرة في أن تفتح الحدود بين المغرب والجزائر، وكان الكل يعتقد أن إغلاقها سيكون سحابة صيف ليس إلا، وكان ميزان الحرارة التجاري مرتبطا بقوة بما كان يقع في الجزائر. لقد انتعشت أنشطة التهريب بوتيرة متنامية، إلى درجة أنه لم يكن أبدا كافيا إبراز الإرادة السياسية لوضع حد لها، بالنظر إلى الفروق في أسعار السلع المتبادلة، واعتماد فئة عريضة من سكان الشريط الحدودي للبلدين على التهريب، وهو أمر طبيعي تعرفه العديد من البلدان في العالم مثل المكسيك بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يقتصر الأمر على المغرب والجزائر.لكنكم كنتم دائما تؤكدون أنه لا يمكن الاستمرار في رهن مستقبل المنطقة الحدودية بأنشطة التهريب؟ هذا صحيح، وقد سبق أن دققنا ناقوس الخطر قبل عشر سنوات انطلاقا من دراسة قمنا بها حول واقع التهريب بالمنطقة، وأكدنا آنذاك أنه لا يمكن الاعتماد على الاقتصاد غير المهيكل، وأنه من الضروري بلورة بديل يفتح الأمل لأبناء المنطقة للانخراط في الأنشطة الاقتصادية والتجارية المنظمة، وتكثيف وتيرة جلب الاستثمارات الكفيلة بخلق فرص الشغل وامتصاص بطالة الشباب. ما هي في رأيكم المشاكل التي تواجه الاستثمار؟ لا يخفى أن هناك مشاكل تعترض استمرار الزخم الاقتصادي والبنيات التحتية، ومنها ضعف الربط الجوي بين المنطقة الشرقية والمناطق الداخلية، وهو ما يعرقل الاستثمارات وتوسيع السوق، وغياب التحفيزات الضريبية للإستثمار في الجهة، ما يحول دون تحقيق المستويات المنشودة من استقطاب رؤوس الأموال. إن تشجيع الصناعة بالمنطقة هي الكفيلة بضمان التنمية الاقتصادية للجهة الشرقية وتطور وضعها التجاري والاقتصادي، ولا يخفى أن الصناعة كانت تشكل في السبعينات والثمانيات من القرن الماضي نسبة 6 في المائة من الأنشطة، بينما تراجعت النسبة إلى ناقص 2 في المائة، وهو مؤشر على الصعوبات التي يعرفها المجال الصناعي. لقد كانت هناك تحفيزات ضريبية للاستثمار، وكانت هناك حماية جمركية بالنسبة إلى عدد من السلع، واعتماد المغربة وتشجيع المستثمرين المغاربة، وكان مكتب تنمية الاستثمارات يلعب دور المشجع والمحرك في هذا المجال، هذه العوامل ساهمت ضمن عوامل أخرى في تحقيق نسبة 6 في المائة، لم تبق الآن، وهو ما أثر سلبا على الواقع الاقتصادي للمنطقة. ما هي الآفاق اليوم؟ لا بد من بلورة بديل حتى لا تبقى الجهة رهينة الاقتصاد الحدودي، فلابد من توسيع وتنويع الأنشطة الاقتصادية وخلق بدائل عبر تحفيز الاستثمارات بفضل امتيازات ضريبية وغيرها وتبسيط شروط خلق المقاولات وإقامة المشاريع، يجب تحفيز القطاع الخاص وإدماج الفاعلين بالمنطقة والمنتخبين في العملية، ولابد من اعتماد مخطط لتنمية الجهة، على غرار مخططات التنمية المعتمدة بالنسبة إلى الأقاليم الجنوبية. المبادرات الملكية أعطت ثمارها لابد أن نسجل بارتياح كبير الخطاب الملكي السامي لـ18 مارس 2003، الذي فتح الأمل لأبناء المنطقة الشرقية، وشكل منطلقا للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة بفعل الاستثمارات والأوراش الكبرى التي كان للخطاب الملكي الفضل في إطلاقها. لقد شكل الخطاب الملكي منعطفا حقيقيا، وكان له وقع الدينامو، بما حققه من منجزات وأوراش لم تألفها الجهة الشرقية، منذ الاستقلال. لقد قمنا في إطار الاحتفال بمرور عشر سنوات على الخطاب الملكي، بتقييم المنجزات، وبعثنا رسالة إلى جلالة الملك نشكره فيها على ما تحقق في المنطقة بفضل رعايته السامية، ثم طرحنا على أنفسنا سؤال المستقبل، وماذا نريد، لأن المبادرات الملكية أعطت ثمارها، والكرة الآن بيد أهل الجهة أنفسهم والفاعلين بالمنطقة لمواصلة الإقلاع الذي عرفته المنطقة، والذي من بين تجلياته على سبيل المثال، الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة، والقطب التكنولوجي بوجدة، والقطب الفلاحي ببركان والمحطة السياحية بالسعيدية. في سطور - التحق بمدرسة البنوك ليحصل على شهادة سنة 1963 - انتخب في مارس 2013 للمرة الثالثة على التوالي رئيسا لجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب - برلماني سابق عن الأحرار إنجاز: جمال بوفيسي (موفد الصباح إلى السعيدية)

حوات : الجهة الشرقية في حاجة إلى مخطط إقلاع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غبـار أسـود يخنـق سكـان القنيطـرة

السعيدية ... محطة سياحية في غرفة الإنعاش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات