fbpx
وطنية

إسقاط الصفة الاستثنائية عن المحكمة العسكرية

لم تعد تنظر في قضايا المدنيين وجرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين

أبعد المدنيون عن المحاكمة أمام المحكمة العسكرية بمقتضى مشروع القانون القضاء العسكري رقم 13.108 الذي صادق عليه مجلس الحكومة أول أمس (الخميس)، إذ حدد اختصاص المحكمة العسكرية التي أصبحت محكمة متخصصة، في النظر في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين ، والجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب أيا كانت صفة مرتكبها، والجرائم المرتكبة في حالة حرب ضد مؤسسات الدولة، أو ضد أمن الأشخاص أو الأموال أو الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح، أو ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع السبرانية التابعة للدفاع الوطني.  
أما في مرحلة السلم، فالمحكمة لا تختص في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا أصليين أو مساهمين أو مشاركين، كما لا تختص في الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي أثناء ممارسة مهامهم. إضافة إلى الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات الملكية المسلحة، ولا تختص المحكمة بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في وقت ارتكاب الفعل”.
ومنح القانون للمحكمة العسكرية في حال تبين لها أن القضية المعروضة عليها لمحاكمة الأشخاص الذين يخضعون لاختصاصها، لها ارتباط بقضية رائجة أمام إحدى المحاكم العادية، ولا يمكن فصلها عنها، إمكانية إحالتها على المحكمة العادية التي تبت في القضية بمجملها، وأعطى القانون الجديد إمكانية الفصل متابعة الشخص المدني عن العسكري إذا ساهم الأول أو شارك مع الثاني في جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية، إذا يحال المدني على المحكمة العادية التي يمكنها أن تؤجل البت إلى حين صدور الحكم في الموضوع من المحكمة العسكرية.
ومنح مشروع القانون الحق للوكيل العام بها الذي يعين من قبل الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من بين القضاة العسكريين، وحده إمكانية الأمر بمتابعة جميع الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية، وبتسليم مرتكبيها إلى المحكمة، ويتلقى بصفة خاصة المحاضر والشكايات والوشايات.  
وتضم المحكمة العسكرية، حسب نص المشروع غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، التي تختص بالنظر ابتدائيا في الجنح والمخالفات المعروضة عل المحكمة العسكرية، وغرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، التي تختص بالنظر ابتدائيا في الجنايات المعروضة على المحكمة العسكرية، بالإضافة إلى غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية، التي تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية، التي تختص بالنظر في استئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، والغرفة الجنحية العسكرية، التي تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أوامر قاضي التحقيق العسكري.
ويعين رؤساء هيآت الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضاؤها المستشارون بمحاكم الاستئناف في بداية كل سنة قضائية بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويستمر رؤساء هيآت الحكم وأعضاؤها المستشارون في القيام بمهامهم القضائية إلى حين البت في القضاياالتي كانوا ترأسوا جلستها الأولى أو شاركوا في عضويتها.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى