حرصت قيادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل على وضع مقترحاتها في أولى جلسات الحوار الاجتماعي، جمعتها مع الحكومة بداية الأسبوع، في ثلاث لجن تهم القطاعين العام والخاص ولجنة تعديل القوانين. وأفادت مصادر من المركزية النقابية حضرت الاجتماعات الأولى من جلسات الحوار الاجتماعي، أن وفد الكنفدرالية في لجنة القطاع الخاص، وضع على مائدة الحكومة لائحة مفصلة بنزاعات الشغل المحلية الكبرى، مرفوقة بالمقترحات التي تراها كفيلة بإيجاد تسوية لمختلف مظاهر التوتر الاجتماعي السائد بأكثر من مقاولة وقطاع، بعدد من الأقاليم والجهات. وأوضح المصدر ذاته أن ممثلي الكنفدرالية بلجنة القطاع العام استعرضوا أهم الملفات المطروحة، والتي سبق أن عرضوها على الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت في أشغال اللجان مع الكنفدرالية بمأسسة الحوار الاجتماعي، على مستوى القطاعين الخاص والعام، مبرزة في السياق ذاته، أن المطالب الاجتماعية والتشريعية التي تقدمت بها المركزية تتم دراستها من قبل الحكومة. وقالت مصادر "الصباح" إن الحكومة لم تحدد بعد تاريخ اللقاء المقبل، وما قد تحمله جلسات الحوار من أجوبة بخصوص المطالب، التي تقدمت بها الكنفدرالية. وأكد المصدر القيادي، أن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أكدت للوفد النقابي أنها وجهت رسالة للوزراء والوزراء المنتدبين، بشأن مأسسة الحوار الاجتماعي، باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وآلية أساسية لتدارس كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المطروحة على كافة المستويات الوطنية والقطاعية والترابية". ودعت الوزيرة المسؤولين الحكوميين إلى دراسة مختلف القضايا والملفات ذات الصلة بالقطاع الذي يشرفون عليه، في إطار حوار قطاعي، بهدف "إيجاد حلول ممكنة وعملية للملفات ذات الأولوية"، التي ستمكن من تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع". كما طالبت المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بـ"مباشرة حوارات من أجل دراسة الملفات ذات الصلة بمجال اختصاصاتها"، وتعبئة كافة الوسائل والإمكانيات، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الوصول إلى اتفاقات قطاعية مثمرة وعملية في آجال معقولة. برحو بوزياني
