fbpx
الأولى

التزوير والتعنيف يورطان دركيا

انتهت أنشطة إجرامية لدركي بخنيفرة بالاعتقال والمساءلة القضائية، بعد افتضاح ممارساته التي تعاكس القانون بتورطه في تزوير محاضر رسمية وممارسات العنف، التي ينهجها في حق الموقوفين.

وحسب مصادر “الصباح”، يأتي اعتقال الدركي الذي يعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي بمولاي بوعزة إقليم خنيفرة، بعد أن أظهرت التحقيقات الأولية أنه متورط في تلاعبات تهم إنجاز محضر الضابطة القضائية وتضمينه وقائع يعلم بعدم حدوثها في واقعة تخص حادثة سير.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث القضائية التي أجرتها مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية ببني ملال خنيفرة، كشفت خطورة أفعال الدركي المشتبه فيه، بعد أن تبين تورطه في تعنيف أحد الموقوفين الموضوعين تحت الحراسة النظرية بمركز مولاي بوعزة.
وكشفت مصادر متطابقة، أن افتضاح جرائم المشتبه فيه، تم بناء على توصل مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية ببني ملال خنيفرة، بشكاية من قبل أحد ضحاياه، أفاد فيها قيام الدركي بجريمة التزوير وتغيير معطيات بعد تحريره محضرا رسميا مرتبطا بحادثة سير وقعت في فبراير الماضي بالمركز الترابي مولاي بوعزة، قبل أن تتقاطر عدة شكايات تفضح ممارساته الإجرامية، من بينها تعنيف أحد المعتقلين احتياطيا، وهي المعطيات الخطيرة التي استنفرت المصالح الدركية.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي أبحاثا قضائية مع الدركي المتهم لكشف ملابسات القضية، بخصوص تزويره محررا رسميا وتعنيف أحد الموقوفين الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية وعدد من الممارسات غير القانونية، التي تضمنتها الشكايات المتقدم بها ضده.

وأمام المعطيات الصادمة، أشعرت عناصر الدرك الملكي النيابة العامة باستئنافية بني ملال وكذا رؤساء الدركي المتهم، إذ تقرر بتعليمات من قبل الوكيل العام للملك الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي جرى تحت إشرافه، من أجل كشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية.

وبعد إحالة الدركي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، أمر بمتابعته في حالة اعتقال، من أجل التزوير في محرر رسمي وممارسة العنف، وإحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي قرر، أول أمس (الاثنين)، إيداعه السجن المحلي، في انتظار تعميق البحث معه حول التهم المنسوبة إليه.

محمد بها


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى