صناعيون يسحقون ملايير دعم السكر

تستهلك صناعات المشروبات الغازية والبسكويت والمربى والمقاهي وكل الوحدات، التي تستعمل السكر مادة أولية في إنتاجها ربع الاستهلاك الوطني من هذه المادة المدعمة، من قبل صندوق المقاصة. وتستنزف هذه الصناعات، بذلك ربع الدعم المخصص لهذه المادة، والذي يصل في المتوسط 3.4 ملايير درهم (340 مليار سنتيم) في السنة، ما يعني أنها تستفيد من 85 مليار سنتيم من أموال الدعم، التي من المفروض أن توجه إلى الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود والتي تعيش وضعية الهشاشة.

وفشلت كل المحاولات لاسترجاع مبالغ الدعم من هذه الشركات، لأنه غير موجه إليها، ولأنها تستعمله لأغراض تجارية، إذ تقرر، خلال ولاية حكومة عبد الرحمان اليوسفي، استرجاع مبالغ الدعم من هذه الشركات، لكن سرعان ما تم تعليق هذه العملية بالنسبة إلى كل الشركات، باستثناء وحدات إنتاج المشروبات الغازية، التي استمرت في إرجاع نصف مبالغ الدعم التي استفادت منها، ما يعني أن الجزء الأكبر من مبالغ الدعم المستهلكة من قبل الوحدات الصناعية تم التخلي عنها، بفعل ضغوط الصناعيين الذين يستعملون هذه المادة في إنتاجاتهم.

وقررت الحكومة الحالية إعادة الموضوع إلى طاولة النقاش، خاصة بعد ارتفاع كلفة دعم هذه المادة، التي ستتجاوز، خلال السنة الجارية، 3.4 ملايير درهم، بفعل الزيادة الملحوظة في أسعار السكر الخام في الأسواق الدولية.

وأفادت مصادر أن الوصفة التي تعدها وزارة الاقتصاد والمالية لا تقضي بإرغام هؤلاء الصناعيين على إرجاع الدعم الذي استفادوا منه دون وجه حق، بل تعتزم الوزارة إقرار ضريبة داخلية على الاستهلاك، في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، على المنتوجات التي يستعمل السكر مادة أولية في إنتاجها، ما يعني أن المستهلك هو من سيتحمل تبعات هذا الإجراء، إذ أن هذا الصنف من الضرائب يفرض على الاستهلاك وليس على الإنتاج، إذ أن مستهلكي هذه المواد هم الذين سيؤدون الضريبة، في حين أن الصناعات ستظل تستفيد من الدعم.

واعتبرت مصادر “الصباح” أن المقاربة المعتمدة من قبل الحكومة تمثل تراجعا عما سبق أن اتخذته الحكومات السابقة، إذ بدل استرجاع الدعم من الشركات، باعتبارها غير معنية به وتستعمله لأغراض تجارية، فإنها تتجه نحو إرجاعه من الأسر التي تستهلك هذه المنتوجات، ما يعتبر طريقة مقنعة لإلغاء تدريجي للدعم المخصص لهذه المادة، إذ أن الحكومة ستواصل تخصيص اعتمادات في الميزانية لدعم السكر، لكنها سترجع جزءا منه عند الاستهلاك.

وتشير معطيات صندوق المقاصة إلى أن الاستهلاك الوطني من السكر يصل إلى مليون و200 ألف طن، تستفرد بعض الصناعات بما يناهز 300 ألف طن.

عبد الواحد كنفاوي