حروب غنائم “الفائض” بالجماعات

أشعلت تحويلات مالية بالملايير فتيل الصراع في مجالس جماعات محلية، إذ لم يسلم بعض الرؤساء من ابتزاز مستشارين وأعضاء في المكاتب، وحتى من نوابهم، لانتزاع منافع شخصية لتيسير انعقاد دورات استثنائية للمصادقة على برمجة ميزانيات مستحقة عن الولاية السابقة.
ووصلت حرب الغنائم حد الانسحاب من الأغلبية والتحول إلى المعارضة وتهديد الرؤساء بـ”البلوكاج”، كما هو الحال بالنسبة إلى رئيس جماعة الهراويين، الذي وجد نفسه بدون نائبيه الأول والثاني مع قرب الإعلان عن دورة لبرمجة الفائض، وأصبح في مرمى نيران دعائية وتحريض السكان بتحميله فشل وخروقات الرئيس السابق المعزول من قبل الداخلية، في السنة الأخيرة من الانتداب السابق.
وأفرزت وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية فائضا إجماليا قدره 340 مليارا مع متم دجنبر 2021، مقابل فائض إجمالي بقيمة 257 مليون درهم سجلت خلال السنة السابقة، إضافة إلى رصيد إيجابي بقيمة 140 مليارا نتاجا للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة.
وسجلت الخزينة العامة للمملكة حدوث زيادة في الإيرادات العادية بنسبة 12,9 في المائة ناتجة عن ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 25,7 في المائة، نتيجة الزيادة في ضريبة الخدمات الجماعاتية بنسبة 26,7 في المائة، والضريبة المهنية بنسبة 36,2 في المائة، والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بنسبة 34,6 في المائة، وارتفعت حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 12,3 في المائة، والضريبة على السكن بـ 47,4 في المائة.
وأرجعت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، الارتفاع في المداخيل العادية إلى الأخذ بعين الاعتبار الانخفاض في الضرائب غير المباشرة بنسبة 1 في المائة، وهو ما يفسره أساسا تقلص حصة الجماعات الترابية من حيث عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ 2,4 في المائة، وانخفاض حصة عقود التأمين بـ 16,6 في المائة، مع تسجيل زيادة الضريبة على عمليات البناء بـ 32,2 في المائة.
وفسرت الخزينة العامة الارتفاع بزيادة بـ 30,6 في المائة في المداخيل غير الضريبية، والناتجة بشكل خاص عن ارتفاع في الإعانات بـ 62,2 في المائة، وعائدات الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي بـ 26,9 في المائة ومداخيل الدولة بـ 20,6 في المائة.
وبالمقابل، لم يسجل ارتفاع كبير في حجم النفقات العادية، إذ لم يتجاوز معدل نموها 1,9 في المائة بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين بـ 0,8 في المائة، وفي الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى بـ 3,3 في المائة، أما نفقات الاستثمار، فقد انتقلت من 14,9 مليار درهم في نهاية دجنبر 2020 إلى 15,2 مليار درهم مع متم دجنبر 2021، أي بارتفاع بلغت نسبته 1,5 في المائة.
ياسين قُطيب