تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين

تأجيل أداء الأقساط والإعفاء من فوائد التأخير وتمويلات ميسرة أعدت الحكومة برنامجا استعجاليا، بناء على تعليمات ملكية، من أجل مواجهة تداعيات الجفاف ومواكبة الفلاحين ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات. ويتمحور هذا البرنامج، الذي خصصت له اعتمادات بقيمة إجمالية في حدود 10 ملايير درهم، حول ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في حماية الرصيد النباتي والحيواني، ويهم المحور الثاني التأمين الفلاحي، ويتعلق الثالث بتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين والمهنيين وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية وتمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي. وأفادت مصادر أن القرض الفلاحي أعد خطة من أجل تنزيل المحور الثالث من البرنامج الاستعجالي لمواجهة آثار الجفاف، المتعلق بتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها المجموعة المالية مثل هذه الإجراءات، إذ اعتادت أن تكون إلى جانب الفلاح في حالة العسر. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات ستهم تأجيل أداء أقساط القروض وإعفاء المدينين من غرامات تأخير أداء وواجبات التحصيل، إضافة إلى تقديم تمويلات بشروط ميسرة للفلاحين لمواجهة آثار الجفاف، وتمويلات لدعم الزراعات الربيعية، لإتاحة الفرصة إلى مزارعي القمح، الذين تضررت محاصيلهم، باستبدال المزروعات بأخرى ربيعية. وأكدت المصادر ذاتها أن مجموعة القرض الفلاحي، سبق أن اتخذت إجراءات لدعم الفلاحين، خلال السنة الماضية، لمواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات كورونا، إذ خصصت ما لا يقل عن مليار و 500 مليون درهم (150 مليار سنتيم)، خصص منها مبلغ 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم)، تحت اسم "قرض الكسيبة" لفائدة مربي الماشية، الذين استفادوا، في إطار هذا العرض، من تمويلات بشروط ميسرة لمواجهة آثار الجفاف والتقليل من انعكاساته على القطيع، كما عبأت المؤسسة اعتمادات بقيمة 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم) للفلاحة الربيعية و 400 مليون (40 مليارا). واعتمد البنك، إضافة إلى الغلاف المالي بقيمة 150 مليار سنتيم، مجموعة من التدابير الأخرى، مثل تأجيل أداء استحقاقات القروض الفلاحية مع اعتماد المعالجة الأوتوماتيكية لملفات الفلاحين الصغار، وإدماج صنف الرحل مربي الماشية ضمن الزبناء المؤهلين للحصول على قرض الكسيبة، من أجل تمكينهم من الاستفادة من عملية "الشعير المدعم". ويهدف البرنامج الجديد،الذي اعتمده القرض الفلاحي لمواجهة تداعيات الظرفية الراهنة، إلى ضمان استمرارية النشاط الفلاحي بعد الجفاف وتداعيات جائحة "كوفيد 19". ويأتي هذا البرنامج الاستعجالي في ظل عجز كبير في التساقطات، التي لم تتجاوز، حسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، 75 ميليمترا، ما يمثل تراجعا بناقص 64 في المائة عن حجم التساقطات في المواسم العادية. وسيتطلب البرنامج غلافا ماليا يصل إلى 10 ملايير درهم، ستتم تعبئة 3 ملايير منها من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. عبد الواحد كنفاوي

تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مركب جامعي متعدد الاختصاصات

الملـك يستنفـر الحكومـة بسبـب الجفـاف

مقالات ذات صلة