النيابة تحفظ شكايتين ضد مسؤولي التعمير بمكناس

الوكيل العام برر قراره بانعدام العنصر الجرمي دون استبعاد إمكانية استئناف البحث قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، حفظ شكايتين مقدمتين ضد مسؤولين في قطاع السكنى والتعمير بمدينة مكناس، اتهموا بالتلاعب في توزيع بقع أرضية على قاطني دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط بحي سيدي سعيد، في عملية عرفت اختلالات مختلفة واستفادة أشخاص غرباء لا علاقة لهم بالحي، وفتح في شأنها بحث أحيط بسرية تامة، من قبل الشرطة القضائية، قبل إحالة المسطرة على ممثل النيابة العامة المكلف بالبت في الجرائم المالية. واستند الوكيل العام في اتخاذ قراره المذكور بحفظ الشكايتين المقدمتين على التوالي من «م. م» و»إ. ك» القاطنين بدرب الفران بالحي المذكور، إلى الفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية، مبررا قراره بانعدام العنصر الجرمي في هذه النازلة، دون أن يستبعد إمكانية استئناف البحث إذا ما ظهرت عناصر جديدة، بعدما أنجزت الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، بحثا في موضوع الشكايتين المقدمتين من قبل المواطنين المذكورين. وسبق ل»م. م» أن تقدم إلى الوكيل العام باستئنافية مكناس، بطلب لإخراج شكاية مماثلة سبق له في 12 مارس 2012 أن تقدم بها أصالة عن نفسه ونيابة عن سكان دور الصفيح والمنازل المهدد بالانهيار بالحي المذكور، من الحفظ بداعي وجود وثائق وحجج بينها لائحة شهود ومتضررين من عملية توزيع البقع الأرضية والمستفيدين غير الشرعيين منها، ملتمسا إعطاء أوامره إلى الضابطة القضائية للبحث في الاتهامات التي تضمنتها شكايته المذكورة. ويقول «م. م» الذي سبق له أن تقدم بعدة طلبات وشكايات إلى السلطات المعنية للتحقيق في الموضوع والانتهاكات والضرب على أيدي من سولت له العبث بمصالح المواطنين، إن البعض استفاد من بقع أرضية رغم أنهم ليسوا من سكان المنطقة الأصليين، استنادا إلى شهادات إدارية للسكنى ليس لهم الحق فيها، وشهادات أخرى مزورة، فيما البعض ما زال في انتظار الاستفادة، رغم أن منازلهم مهددة بالانهيار وأنهم من السكان الأصليين بهذا الحي. وسبق لحسن أوريد الوالي السابق لمكناس، أن أعطى أوامره، للجنة مختصة لإحصاء السكان المتضررين وتمكينهم من الاستفادة من بقع أرضية وإحصاء السكان من قبل السلطة المحلية بمن فيها الباشا وقائد المقاطعة الثانية وأعوان السلطة الذين ذكرهم بأسمائهم، ومسؤول بالسكنى والتعمير بالولاية متابع في حالة سراح مؤقت في ملف تجزئة السلام بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان، أمام قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس. وأحصت اللجنة التي اعتمدت في حصر لوائح السكان على آخر إحصاء للسكان والسكنى وعامل الأقدمية وغيرها من المعايير المعمول بها وطنيا، 1200 أسرة، قبل أن تبدأ عملية الهدم وتنتهي في 2006، قبل أـن تظهر اختلالات مرتبطة بالمشروع، بينها إدماج نحو 1000 أسرة سلمت لها شهادات الاستفادة، رغم أن أفرادها غرباء عن الحي وغير معروفين من قبل السكان الأصليين، فيما تقدم بعض المقصيين إلى الشرطة وأنجزت لهم محاضر، لكن «دون فائدة». حميد الأبيض (فاس)

النيابة تحفظ شكايتين ضد مسؤولي التعمير بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات