أطباء يدنسون قسم أبوقراط على أعتاب شركات أدوية

تنشر الحيل الخمس لاستدراج أطباء للعمل "وكلاء مبيعات" لدى منتجي الأدوية مقابل عمولات وهدايا وتكوينات مجانية لا تخفى أسماء وهويات الأطباء "المشتغلين" مع المختبرات وشركات الأدوية على زملائهم في المهنة، بل إن العملية، رغم تنافيها مع أخلاقيات المهنة وقسم أبوقراط، تعتبر في بعض الأحيان مصدرا للتباهي في الجلسات الخاصة لبعض الأطباء والطبيبات، حيث يجري التفاخر بعدد الهدايا والامتيازات والمبالغ المالية الشهرية المحصل عليها عن طريق إشهار مقنع يدفع المريض كلفته من جيبه وصحته. حكايات "العشق غير الممنوع" بين صانعي الأدوية وواصفيها إلى المرضى أكثر من يلمها هذا الحيز ، لكن حيلهم للوصول إلى أكبر قدر من المنافع المتبادلة يمكن حصرها في خمس أساسية، تتراوح بين التعاون العادي، مقابل عينات مت الأدوية المجانية، لتصل إلى بيع استمارات المرضى وأمراضهم ومعلوماتهم الشخصية وهواتفهم وتحاليلهم الطبية إلى شركات الأدوية. لنتابع... يطلب المدير العام لشركة الدواء الشهيرة بالدار البيضاء من سكرتيرته استئذان ضيوفه بالدخول إليه. يفتح الباب برفق، وتتقدم السكرتيرة ثلاث شبان في منتصف عقدهم الثالث، وتقدمهم إلى المدير العام بأسمائهم التي تسبقها صفة دكتور، قبل أن تضيف أن الثلاثة وصلوا على التو من مراكش.يغادر المدير العام مقعده مرحبا بحفاوة بالأطباء الثلاثة، ثم يدعوهم إلى فنجان قهوة من نوعه المفضل في صالون جلدي أنيق ملحق بالمكتب. يلتقط الطبيب ذو النظارات الطبية فرصة الاستقبال الحار، ثم يعرج مباشرة إلى موضوع الزيارة الذي عرف المدير العام، بخبرته التي تمتد لسنوات، أنه أنه يخرج عن نص طلب دعم لتكوين، أو تمويل نشاط طبي، أو أيام دراسية، ما حصل بالفعل، مع فارق أن الأطباء الثلاثة مسؤولون في جمعية حديثة التأسيس ويستعدون لتنظيم نشاط علمي افتتاحي يبحثون عن تمويل جزئي له.يطلب المدير سائقه الخاص الذي حضر في أقل دقيقة، قبل أن ينحني على رئيسه الذي تمتم في أذنه ببعض الكلمات، وحين انتهى التفت السائق إلى الأطباء الثلاثة وطلب منهم مرافقته إلى وجهة لا يعرفونها. يقبض المدير العام على أيادي ضيوفه بحرارة أمام باب مكتبه، ويتمنى لهم التوفيق، ويشير إلى مكتبه الذي سيظل مفتوحا دائما في وجوههم، شرط ألا يترددوا في ذلك.باقي الحكاية أن السائق أقل الأطباء الثلاثة إلى فندق فاخر لقضاء ليلتهم على حساب شركة الأدوية، وفي الصباح، عادوا إلى مكتب المدير العام الذي سلم لهم شيكا ب100 ألف درهم، يفوق بـ30 ألف درهم مصاريف نشاطهم العلمي الأول، وفوق ذلك رحلة عودة مجانية إلى مراكش بسيارة خاصة تابعة للشركة وهدايا صغيرة سلمت لهم عند المغادرة.الحكاية، التي مازال يرويها الأطباء الثلاثة بتفاصيلها المملة، تعطي صورة عن علاقة "عشق غير ممنوع" بين شركات للأدوية وأطباء بالقطاعين العام والخاص، قوامها المنفعة المتبادلة بين الطرفين: الأول باستفادته من اكتساح مناطق جديدة في سوق بيع الأدوية وباقي المنتجات الصيدلية، والثاني باستفادته من "ريع" تفضيل منتج دوائي على آخر يحتوي المكونات نفسها. ولأنها علاقة غير شرعية تجري في جنح الظلام بين مختبرات وواصفي أدوية، كان من الضروري أن تختبئ، للتمويه فقط، في عدد من السيناريوهات التي ندرجها في هذا التحقيق، وبعضها أشار إليه تقرير صادر عن مجلس المنافسة التابع لرئيس الحكومة، دون أن يحرك أحد شفتاه بعبارة "اللهم إن هذا منكر". الأولى: العينات المجانية يعتمد على "تعاون" بعض الأطباء وواصفي الأدوية وسهولة الولوج إليهم. في هذه الحالة، تكون واحدة من أكثر مهام المندوب الطبي والصيدلي حساسية، الوصول إلى معلومات دقيقة حول مسار الطبيب وتكوينه ووضعه الاجتماعي وراتبه ومصاريفه وعدد أبنائه وتكاليفه الشهرية، حيث يسهل اختراقه اعتمادا على هذا البنك الثري من المعلومات.تتطلب عملية استدراج طبيب وقتا قد يطول، أو يقصر حسب استعداده لـ"التعاون"، وتبدأ برمي الشباك حول عيادته الطبية، أو مكتبه بمستشفى عمومي أو مصحة خاصة، وعادة، ما يكون الطعم الأكثر نجاعة اللجوء إلى ملء خزانة الطبيب بكمية وافرة من عينات الأدوية المجانية (الشونتيووات)، علما أن كلا الطبيب والمندوب يحفظان فصول مدونة الأدوية والصيدلة على ظهر قلب، خصوصا المادة 47 التي تخول الاستفادة من علبتين فقط من عينات الأدوية المراد الترويج لها، كما يجب أن تكون العينات مطابقة للمستحضرات الصيدلية المعنية وحاملة لعبارة "عينة مجانية يمنع بيعها".بعد مرحلة العينات، التي توضع لدى الطبيب بكميات وافرة وأحيانا تحت الطلب لأغراض خاصة للاستعمال الشخصي أو توزيعها على الأصدقاء والأقارب، ينتقل المندوب الطبي إلى مرحلة لاحقة، يُمتزج فيها رأي الطبيب المعني في عدد من الإغراءات والامتيازات العينية، مثل الاستفادة من نسبة من المبيعات عن كل دواء جرى توصيفه للمرضى، أو وضع راتب شهري تحت تصرفه يسلم له بطريقة سوداء، دون المرور من المسالك التي يحرسها موظفو الضرائب، أو تصريف هذه الأتاوات في شكل هدايا عينية، أو سفريات، أو ليال محدودة في فنادق وإقامات.في هذه الحالة، يعقد المندوب الطبي والطبيب ما يشبه الصفقة، حيث يكون الجزاء على قدر تعاون الطرف الثاني الذي يتحول إلى زبون لدى هذا المختبر أو ذاك. ومن الأطباء من يضعون خدماتهم رهن إشارة أكثر من جهة مصنعة أو مروجة للأدوية، ويجري التأكد من وفاء الطبيب بوسائل خاصة معروفة لدى شركات تصنيع الأدوية والمختبرات ووكالات الإعلام الطبي والصيدلي. إنسانية في الحضيضأشار تقرير مجلس المنافسة الخاصة بسوق الأدوية أن منسوب للأخلاق يرتفع لدى بعض الشركات بمجرد الوصول إلى عتبات المصابين بالسرطان، إذ غالبا ما تتعقب هذه الشركات خطوات المريض، بمجرد معرفة مرضه لهذا الداء الفتاك. وتستعين هذه الشركات بالعاملين في المجال الطبي أو شبه الطبي. وبعد ذلك يتصل الممثلون التجاريون لهذه المختبرات، الذين قال عنهم التقرير إنهم "يقيمون" في أجنحة الأنكــولوجيا، بالمرضى الذين يكونون تحت صدمــة معرفــة إصابتهم بالمرض، وذلك لتوجيههم إلى استعمال أدويــة بعينها، بل يوجهونهم إلى "اختصاصي مرض السرطان الجيد"، الذي تربطه، بطبيعة الحال، علاقة "جيدة" بالمختبر المصنع للدواء. الدعم مقابل الترويج توفر الأيام الدراسية والمؤتمرات العلمية والجموع العامة والورشات الطبية، التي تنظمها على مدار السنة، الجمعيات والهيآت النقابية، مجالا خصبا لاستقطاب، ليس فقط أطباء على نحو شخصي، بل مؤسسات جمعوية برمتها، تخضع لشرط المختبر المتمثل في "الدعم مقابل الترويج للدواء"، على أن يكبر الدعم المالي أو يصغر حسب حجم الجمعية، أو الهيأة، ووزن الأسماء والشخصيات الطبية التي تسيرها.ويصبغ عدد من المستفيدين على هذا الدعم المالي المباشر أو غير المباشر (تغطية مصاريف الإقامة والنقل والتغذية، أو تعويضات المكونين، أو تكاليف الملفات والحقائب التي تحمل، بالضرورة اسم وشعار المختبر وفي بعض الأحيان الدواء/الأدوية المعنية بالترويج....)، نوعا من الهالة الشرعية، ويدرجونه في إطار الشراكة بين شركات الأدوية والجسم الطبي، مع اختلاف أساسي أن بعض رؤساء الجمعيات يستعملون هذا الدعم "المشروع" في تنظيم الأنشطة المتفق عليها، بينما يفضل آخرون سامحهم الله، أخذ نصيبهم "كاش" تحت الطاولة، بتواطؤ، طبعا، مع مسؤولي الشركة. الثانية: التكوين المستمر سيناريو غير مباشر لكن يؤدي إلى النتيجة نفسها، أي تواطؤ الطبيب أو واصف الأدوية مع المختبر أو الشركة أو وكالة الإعلام، في الترويج إلى اسم ونوع معينين من الدواء وفرضه على مرضاه. ويعتمد هذا السيناريو على "احترام" المكانة العلمية للطبيب، أو مجموعة أطباء، إذ يبادر عدد من الشركات والمختبرات إلى ضخ ميزانيات مهمة لملء الفراغ الذي تتركه الحكومة في مجال البحث العلمي والتكوين والتكوين المستمر في المجالات الطبية والصيدلية.في هذه الحالة، لا يمكن إلا أن ننزع القبعة وننحني تقديرا لهذه المختبرات التي تتكلف بتحمل جزء من العبء على الميزانية العامة للدولة، عبر تقديم خدمة للوطن والمواطنين، ممثلة في دعم البحث والتكوين الطبي لما فيه مصلحة المرضى أولا وأخيرا، لكن هذا الوجه الوطني البشوش، يخفي خلفه أهدافا تجارية تعتبرها شركات لصناعة الأدوية، الدولية أو المغربية، مشروعة، معتبرة أن الاستثمار في التكوين، هو استثمار في ترويج أنجع لمنتوجاتها الصيدلية والطبية، ودليل ذلك، أنها تلجأ إلى عملية اختيار في عدد من التكوينات والبحوث العلمية المقترحة عليها، ولا تختار منها سوى التكوينات التي تناسب نوعية الأدوية والأمراض المتعلقة بها، أي لا يمكن أن نتصور، بالمطلق، أن مختبرا للأدوية يصرف عشرات الملايين من الدراهم على بحث علمي يتعلق بمرض الالتهاب الفيروسي، بينما ينتج أدوية لها علاقة بداء السكري، أو سرطان الثـدي.في الطرف الآخر، أي الطبيب أو الأستاذ الطبيب أو واصف الأدوية، يعتبر التكوين والبحث العلمي عرضين مغريين بالنسبة إليه، بل أحيانا يسعى عدد من الأطباء إلى وضع طلبات لدى مختبرات وشركات أدوية لهذا الغرض، وذلك بسبب الكلفة الباهظة للتكوين الطبي الذي لا يستطيع راتب طبيب وتعويضاته القانونية تحملها، خصوصا إذا كان التكوين يتطلب السفر إلى خارج المغرب والإقامة في الفندق وأداء مصاريف بالعملة الصعبة تتعلق بطبع البحوث والحضور إلى الندوات والورشات الخاصة.عدد من مديري المختبرات والشركات يعرفون "البئر وغطاءه"، لذلك يستعلمون الدورات التكوينية وسيلة للابتزاز التي يتقبلها الطبيب عن طيب خاطر ويقبل عليها وفق كناش شروط متفق عليها بشكل مسبق، وأهم بند فيه تحول الطبيب إلى مندوب طبي وصيدلي مقنع يشتغل "من تحت" لدى المختبر مانح التكوين مجانا، أما هؤلاء الذين يرفضون تقديم هذه الخدمة، بسب ارتفاع منسوب الأخلاق لديهم، يكون مصيرهم الطرد من جنة التكوين والتكوين المستمر في مجال علمي وطبي يتطور بشكل سريع، ويتطلب اللحاق به بذل مجهودات مادية وذاتية جبارة، وقليلون من يستطيعون ذلك دون المساعدة المشروطة لمختبرات وشركات أدوية.بعض المختبرات تلجأ إلى رفع الحرج على بعض الأساتذة الأطباء والأطباء "المعروفين"، وذلك بعدم مقايضتهم بالتكوين مقابل وصف الدواء، كما تفعل مع آخرين أقل أهمية، بل تشترط عليهم التكوين مقابل التكوين، بمعنى أن المستفيد يضع خبرته الجديدة لدى المختبر صاحب التمويل، قصد استعمالها في دورات تكوينية أخرى يستفيد منها أطباء آخرون، بصيغة أوضح: إن الأستاذ الطبيب الذي يتحرج "أخلاقيا" من وصف دواء معين، يمكن أن يتكلف، مجانا، بتكوين عدد من الأطباء في محاور وأوراش التكوين نفسه، على أن يتكلفوا هم بتقديم خدمة وصف الأدوية المنتجة من المختبر، فيما بعد، لمرضاهم. الثالثة: ثنائية الجنيس والأصيل تحول الطبيب إلى وقود أساسي في الحرب الضروس الواقعة بين المختبرات والشركات المنتجة للأدوية الأصيلة والأخرى المنتجة للأدوية الجنيسة، وهي حرب تستعمل فيها جميع الأسلحة غير المشروعة والضربات تحت الحزام وفوقه من أجل كسب رهان سوق بأرقام معاملات فلكية لا يخضع في الأخير إلا للأقوى. هذه الحرب المستعرة تدور رحاها في ساحتين أساستين: الأولى: ساحة الدعاية والإشهار المقنن وغير المقنن، حيث تسل شركات مصنعة للأدوية الأصيلة، أو الجنيسة، جميع أسلحتها للدفاع عن منتوجها وتسفيه المنتوج الآخر. وغالبا، ما تلجأ ذات الأصيلة، إلى مبررات تصب كلها في جودة الدواء وبراءته العلمية (10 سنوات أو أكثر) وجدواه على المرضى، بغض النظر عن ثمنه المرتفع الذي قد تغطيه وكالات التأمين الصحي، في وقت تنحاز شركات الأدوية الجنيسة إلى الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للأسر، مدافعة عن منتجها باعتباره منتجا دوائيا يعادل منتجا دوائيا ذا علامة تجارية بمقدار جرعته وشدته ونوعيته واستخدامه.الثانية: قاعات العيادات الطبية والمستشفيات والمصحات الخاصة، حيث تنشط عمليات الاستقطاب في صفوف الأطباء وواصفي الأدوية. وإذا كان عدد كبير من الأطباء يرفضون الانخراط في هذه اللعبة، ويصفون الدواء وفق قناعاتهم واحترامهم لمرضاهم، يقبل آخرون، مأخوذين بسحر الإغراءات والامتيازات والهدايا، الانضمام إلى هذا الفريق أو الآخر، إذ لا يصف أطباء لمرضاهم سوى الأدوية الجنيسة معتمدين على المبررات الاجتماعية والاقتصادية، فيما يضع آخرون أسماء الأدوية الأصيلة على "روشيطاتهم" بمبرر الجودة والبراءة والمفعول والنجاعة التي لا تقاس بثمن. الرابعة: السيناريو القذر الأكثر وساخة على الإطلاق، ما وصفته جريدة "الصباح" في أحد أعدادها بـ"الفضيحة"، بعد أن عثرت في ثنايا تقرير صادم نشره مجلس المنافسة، السنة الماضي، حول صناعة وتسويق الأدوية على ممارسات لا تتعارض، فحسب، مع أخلاقيات المهنة، بل تتجاوزها إلى الاعتداء على خصوصية المرضى وإفشاء أسرار مرضهم وبيعها إلى المختبرات بمقابل مادي.وقال التقرير إن هذه الممارسة تتجاوز مجرد وصف دواء بعينه إلى مريض، وإرسال نسخة من ورقة الدواء إلى الشركة المصنعة من أجل إدخال اسم الطبيب في "اللوجيسيال"، ليصل إلى بيع الاستمارات المستعملة في الأبحاث السريرية الخاصة بتجريب دواء معين قبل طرحه في السوق.هذه الأبحاث معروفة على الصعيد الدولي ولا يعتد كثيرا بنتائجها لأنها تقتصر على إخضاع دواء معين للتجربة السريرية على عدد من المرضى. وهنا، تشتغل عبقرية بعض المختبرات والشركات التي تضرب أكثر من عصفورين بحجر واحد: العصفور الأول: إجراء اختبارات مجانية على المرضى لتجريب فعالية دواء، أو أعراضه الجانبية دون علمهم أحيانا، وذلك بتواطؤ مع أطباء يحصنون بثقة مرضاهم.العصفور الثاني: الاستفادة من نسخ من الاستمارات والجذاذات التي يلجأ إليها الطبيب في بحثه السريري، كيف ذلك؟ يشرح تقرير مجلس عبد العالي بنعمور الذي أنجزه مع مكتب دراسات مختص، "خلال الفحص، يملأ المرضى استمارات تتضمن عددا من المعلومات عنهم وعن أمراضهم، مثل الجنس والسن، إضافة إلى معلومات تمكن من التعرف على المريض والاتصال به من قبيل اسمه الشخصي والعائلي، ورقم هاتفه وعنوانه، ويوجهون هذه المعلومات إلى مختبر صناعة الأدوية، مقابل هدايا عينية أو مالية تتراوح ما بين 200 و300 درهم عن كل استمارة. وبعد ذلك، يتكفل المختبر بإتمام العملية من خلال الاتصال بالمريض على هاتفه الشخصي للتأكد من شراء واستعمال دوائه، واستبعاد أي إمكانية للجوء إلى الدواء المنافس.واعتبر المجلس أن هذه الممارسات تعتبر انتهاكا واضحا للسر الطبي ولحقوق المريض، إذ يفرض القانون على كل مراقب أو متتبع للحالة الصحية لشخص مريض التزام السرية، التي تشمل كافة المعلومات حوله. الخامسة: المخطط الإجرامي سيناريو يوصف بالرهيب، وهو أقرب إلى المخطط الإجرامي الذي تؤطره العبارة البوليسية الشهيرة "سبق الإصرار والترصد"، لأن الأمر يتعلق، في الأول والأخير، بالاتجار في الأمراض المزمنة التي تكلف أصحابها ملايين الدراهم سنويا في شكل أدوية باهظة الثمن يسيل لها لعاب شركات ومختبرات صناعة الأدوية الدولية أو المحلية على حد سواء وأشار التقرير إلى أنه، في حالة مرض التهاب الكبد الفيروسي، فإن مهني الصحة، الذي يكشف معلومات حول المرضى بهذا الداء لمختبر صناعة الأدوية، يتلقى "إتاوة" تعادل 1500 درهم. وتضمن التقرير أمثلة عن ذلك، إذ أشار إلى أن مختبرا معروفا يقدم، مجانا، لبعض مختبرات التحليلات البيولوجية، التي تربطها معه اتفاقيات، مجموعات تحليلات للكشف عن التهاب الكبد الوبائي (وسائل إيليزا للتحليل...)، ومقابل ذلك، يتعين على مختبرات التحليل البيولوجي تقديم قوائم المرضى المصابين بالالتهاب الكبدي مع المعلومات التي تمكن المختبر المذكور من التعرف بوضوح عليهم، إذ يتم الاتصال على الفور بهؤلاء من طرف ممثلين تجاريين تابعين للمختبر لحثهم على الاستعمال الحصري للأدوية المصنعة من طرف هذا المختبر، وبالتالي استبعاد الأدوية المنافسة، علما أن الأدوية المستعملة لعلاج هذا الداء تعتبر الأغلى، إذ يمكن أن يكلف العلاج ما يناهز 150 ألف درهم سنويا.

أطباء يدنسون قسم أبوقراط على أعتاب شركات أدوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات