أخنوش يعفي عميد كلية سطات

وقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس (الثلاثاء)، قرار إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات (جامعة الحسن الأول)، المعين في عهد حكومة العثماني في 2018، لتراخيه في مواجهة فضيحة الجنس، والهدايا، مقابل النقط. وجاء قرار أخنوش، تفيد مصادر «الصباح»، بعد توصله بتقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والابتكار، التي تزامنت مع جلسة محاكمة الأساتذة التي قررت المحكمة تأجيلها إلى 28 دجنبر، ما ينفي الأخبار التي راجت حول تقديم العميد استقالته بعد جلسة عقدها مع أعضاء لجنة التفتيش الوزارية التي حلت منذ مدة للبحث في النازلة. وقالت المصادر إن رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، وبخت العميد الذي تراخى في إعمال المراقبة على وحدة ماستر المالية العامة. وبعد تفجير فضيحة الجنس مقابل النقاط، حرك عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والابتكار، لجنة التفتيش لتدقيق الأمور والوقوف على مكامن الخلل، إذ اتضح أن الكلية تعاني خروقات لا تعد ولا تحصى، وفوضى عارمة وتزوير نقاط بطرق مختلفة. وكشف تقرير مفتشية وزارة التعليم، حسب المصادر نفسها، خروقات تدبير بحوث تخرج طلبة الماستر، وضعف التسيير الإداري والبيداغوجي لعميد الكلية، إذ لا يراقب أوراق الامتحانات بعد تصحيحها، وترك الحرية الكاملة لهيأة التدريس، ويقع تغيير الأساتذة المشرفين على البحوث دون علم الإدارة، أو أخذ رأي المشرف الأصلي، بل فوجئ أستاذ بحصول 26 طالبا على نقط، رغم أنهم كانوا متغيبين. وحسب المصادر نفسها، فإن العميد لم يعر اهتماما في البداية لفضيحة الجنس مقابل النقط، بمبرر عدم توصله بأي شكاية رسمية، ما جعل الأمور تستفحل أكثر وتخرج عن نطاق الجامعة لتصل إلى الوزارة ورئاسة الحكومة، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية. واستغربت لجنة التفتيش لعدم مناقشة البحوث الجامعية، إذ أن أستاذا واحدا يؤطر المئات من بحوث الإجازة والماستر، ما يجعله الوحيد مقررا في النقط الموجبة للنجاح، أو تكرار السنة، ومن ثم يدخل في مجال الابتزاز بتلقي الهدايا من الطلبة، أو استغلال الطالبات والسقوط في الإغراء. أ. أ

أخنوش يعفي عميد كلية سطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضغوط تهدد بتأجيل "الكان"

إحصائيات تفضح عنصرية ميسي تجاه حكيمي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات