الحكومة تواجه أشهرا عجافا

إجراءات الحد من الغلاء لن توقف الأزمة أمام تقلبات السوق العالمية وتوقع استمرارها ثلاثة أشهر له ارتباط وثيق أيضا بالوضعية الوبائية

رغم تطمينات حكومة عزيز أخنوش، مساء الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، بخصوص الإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار، من قبيل توقيف الرسوم الجمركية على القمح، والرفع من المقاصة من 12 مليار درهم إلى 17 مليارا، في مشروع قانون مالية 2022، إضافة إلى تكثيف عمليات تتبع التموين والأسعار، والحوار مع الشركاء والمديريات الجهوية والإقليمية من أجل الحرص على احترام الأسعار المطبقة، فإن المغرب، كباقي الدول، سيواجه أزمة غلاء، سيما في بعض المواد الغذائية كالخضر والفواكه والزيوت واللحوم البيضاء والحمراء والحليب ومشتقاته، والمواد الأولية والمستوردة، والتي تحكمت فيها عوامل مختلفة، بعضها مرتبط أساسا بمخاطر جائحة كورونا، وأخرى عالمية تتعلق بتنامي تكاليف النقل الناجمة عن ارتفاع أسعار البترول وبصعوبات التموين لتلبية الاحتياجات المتزايدة للدول، عقب استئناف الأنشطة الاقتصادية، بعد سنتين من انعكاسات الحجر الصحي على الشركات الدولية المنتجة، وارتفاع الطلب على الاستيراد الذي وازاه ارتفاع أسعار البترول والملاحة البحرية.
وكشفت مصادر متطابقة لـ “الصباح” أن الأزمة التي سيواجهها المغرب في هذا المجال قد تستغرق ثلاثة أشهر، إذا استمرت السيطرة على الوباء، وهي المدة التي ستستعيد فيها الشركات الدولية، طاقتها الإنتاجية، بعد تقليصها المرتبط بالتوقف الطارئ بسبب الجائحة وتسريح العمال وتقليص المردودية وغيرها من الإجراءات الناجمة عن الأزمة التي خلفتها كورونا.
ووفق الإجراءات المتخذة من الحكومة، فإن أسعار المواد الغذائية المدعمة بصندوق المقاصة، وهي الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، وحدها التي سوف يتم التحكم فيها، لسبب تكفل صندوق المقاصة بتعويض الفارق بينها وبين أثمان السوق الدولية، بينما المواد الأخرى المستوردة صناعية كانت أو غذائية، فستواصل أسعارها الارتفاع، وتؤثر في التكلفة، كما ستزيد من حدة الأزمة في قطاعات كالبناء، للارتفاع الصاروخي لأسعار الزجاج، الذي ارتفع بـ 300 في المائة، والخشب والحديد وغيرها. كما سيتأثر النقل والملاحة وغيرهما من القطاعات، لأسباب ارتفاع أسعار البترول.
وعزت المصادر ذاتها ظرفية الأزمة وحدودها، إلى ضرورة استعادة شركات الإنتاج الدولية لمكانتها السابقة، أي قبل ظهور جائحة “كوفيد 19″، إذ أن ذلك يتطلب فترة انتقالية، لمواجهة الطلب المرتفع المسجل في النصف الثاني من السنة الجارية، والذي تزامن مع فترة ارتفاع نسب الملقحين ونجاح التدابير الاحترازية في إعادة الروح للأنشطة الاقتصادية والصناعية، وهي الفترة ذاتها التي تضاعفت فيها دفعة واحدة شهية الدول لاستيراد كل المواد التي تحتاجها، ما أربك الشركات الدولية المنتجة لعدم قدرتها على مواكبة الطلب، لأسباب تقلص العرض، المتعلق أساسا بالانكماش الاقتصادي الذي خلفته الجائحة العالمية.
وتظل مدة ثلاثة أشهر، المتوقع أن تكون أجلا لنهاية الأزمة، مرتبطة أيضا بالتحكم في مدى انتشار الفيروس، إذ أن موجة أخرى من الوباء بإمكانها أن تمدد الأجل وتزيد من عمر الأزمة، سيما بالنظر إلى تهديدات الموجة الرابعة التي ظهرت ببعض الدول الأوربية من قبيل ألمانيا وهولندا وبريطانيا وغيرها.
ويبقى السؤال المطروح هو “هل تنجح الحكومة في التصدي لتقلبات السوق الدولية، ومضاربات السوق الداخلية؟”.
المصطفى صفر