دراسة في القانون: انتظارات المحامين من أشغال مناظرة أجهزة الهيآت (1/3)

الأجهزة عاجزة عن القيام بالأدوار المنوطة بها قانونا نظمت جمعية هيآت المحامين بالمغرب مناظرة وطنية بفاس أمس (الجمعة) واليوم (السبت) حول قانون مهنة المحاماة في أفق تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام البرلمان يوم 29 من الشهر الجاري، تحت شعار «لنقف جميعا من أجل الكرامة والحرية والاستقلال» ويبدو أن رئيس الجمعية عقد عدة لقاءات تشاورية مع عدد من التنظيمات الشبابية والنقابية للمحامين وتم إثرها تعيين أسماء من هذه التنظيمات الشبابية للمشاركة في الإشراف على ورشات المناظرة لتعميق النقاش وصياغة التوصيات حول المحاور التي سبق لمكتب الجمعية أن وزعها على مختلف الهيآت قبل العطلة القضائية والتي من المفروض أن تكون كل هيأة قد هيأت بشأنها أوراقا لعرضها على المناظرة. يأتي تنظيم المناظرة في أفق تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم 29 من الشهر الجاري، تحت شعار من أجل الكرامة والحرية والاستقلال.ويوجد بموقع الجمعية ملصق آخر يتضمن المطالب التي سيقف المحامون من أجلها أمام البرلمان، لكن ليس من بينها إحداث مجلس وطني للهيآت، ولا إعادة النظر في هيكلة وصلاحيات الجمعية العمومية، بالرغم من أن جمعيات المحامين الشباب ومعها نقابة المحامين بالمغرب سبق لها أن أصدرت بيانات تطالب فيها بإحداث مجلس وطني للهيآت، كما تطالب بإسناد صلاحيات تقريرية للجمعية العمومية وإعادة النظر في أجهزة الهيآت.فبالنسبة للجمعية العمومية ظهر أن وضعها الحالي لا يسمح بتفعيلها بسبب البعد الجغرافي (مثال هيأة أكادير ومراكش) وكثرة العدد (مثال هيأة الدار البيضاء).وفيما يلي ورقة تشخيصية للأوضاع التي تستدعي الإصلاح بخصوص الأجهزة المسيرة للهيآت متبوعة بمقترحات:أولا في التشخيصمنهجيا لا يمكن اقتراح العلاج قبل وصف الداء ومكامنه.الكل مقتنع بوجود خلل نقتصر هنا على تحديد معالمه، فيما يليالإحساس بوجود إرهاق يثقل كاهل جميع المؤسسات نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية.بسبب تكاثر مشاكل المحامين وتكاثر عدد المحامين (عدد المحامين اليوم بالدار البيضاء مثلا يفوق 4200 محام يوجد من بينهم عدد لا يستهان به لا يتوفرون على مكاتب)، وانعدام ضابط لمالية الهيآت ما أدى إلى المطالبة بافتحاص مالي وانعدام برنامج لتطوير المهنة وتدبير شؤونها، وانعدام فعالية الأجهزة، إضافة إلى تأثير الهواجس الانتخابية على مردودية المؤسسات. وجود ميولات سلطوية ومزاجية وتأثيرها على جودة الأداء. انعدام صلاحيات للجمعية العمومية في الهيآت التي لا زالت تلتئم فيها (الدار البيضاء لم تعد تلتئم جمعيتها العمومية منذ مدة)، غياب مبدأ المسؤولية والمساءلة وغياب برنامج لندوة التمرين، وبرنامج تكويني وإلزاميته وغياب آلية تنسيقية بين الهيآت ذات صلاحيات وغياب آلية الديموقراطية التي تقتضي المساءلة والمحاسبة وسحب الثقة عند الاقتضاء، وهذا الموضوع يتعامل معه البعض بحساسية شديدة ترفض المراقبة.أصبحت الأجهزة عاجزة عن القيام بالأدوار المنوطة بها قانونا، وتلك التي يفرضها التطور الذي يعرفه المشهد المهني لا من حيث العدد والمتطلبات، ومشاكل الممارسة المهنية، فكيف يمكن تأهيل هذه الأجهزة للعب دور طلائعي لجعل المهنة، تمارس بشكل يحافظ للممتهن ممارستها بشكل مشرف ويجعل أهلها متصالحين مع أنفسهم ومع محيطهم وتحافظ لهم على وضع مادي واجتماعي مريح ومطمئن حتى ينخرطوا في قضايا مجتمعهم ووطنهم، وغير بعيدين عن هموم المواطنين ومساهمين في تحقيق عدالة فاعلة ناجعة ومنصفة؟هل ما زال ممكنا تدبير شؤوننا المهنية بالآليات نفسها التي تعود إلى القرن الماضي؟ هل ما زال ممكنا اعتماد نفس الآليات في انتخاب الأجهزة المنوط بها تدبير شأننا المهني؟ جمعية عمومية ومجلسا ونقيبا.هل ما زال ممكنا اتباع منهجية القرن الماضي نفسه في تنظيم النقاش حول شأننا المهني (مناقشة التقارير الأدبية والمالية والمقترحات). ألم يحن الوقت لابتكار أساليب جديدة ناجعة وفعالة؟ألم يحن الوقت لإحداث آليات تسمح لجميع المحامين بالمساهمة في المناقشة والمراقبة والمساءلة وبلورة سياسات وبرامج وتوصيات والمشاركة في اتخاذ القرارات؟ألم تعد الجمعية العمومية مجرد لقاء لتبادل السباب والاتهامات و»التبلحيس»؟ألم يحن الوقت لمنح الجمعية العمومية (بالصيغة التي تضمن لجميع المحامين فرصة التعبير عن رأيهم وبكل حرية) صلاحية اتخاذ القرارات تفعيلا لمبدأ الديمقراطية والشفافية في التدبير؟هل ما زال ممكنا جمع كل الصلاحيات بيد المجلس والنقيب (المالية، التأديب، تسيير صندوق الأداءات، التكوين، الأنشطة المهنية والثقافية والترفيهية، التقاعد والتكافل والاستشفاء، مراقبة ظروف ممارسة المهنة،...)؟ ألم يحن الوقت لتوزيع هذه المهام من أجل تخفيف العبء ولنجاعة أكثر بإحداث آليات وأجهزة جديدة ذات صلاحيات؟ثانيا: مقترحاتأولا حول الجمعية العموميةتتكون الجمعية العمومية، بالنسبة للهيآت التي يزيد عدد الممارسين بها عن 300 محام، من مندوبين يجري انتخابهم من قبل مجموعات من المحامين تسمى أقساما خلال شهر دجنبر لمدة ثلاث سنوات. أما الهيآت التي لا يتجاوز عددها 300 فتتكون من قسم انتخابي واحد ينتدب 20% منه لتشكيل الجمعية العمومية.يتكون كل قسم من المحامين المقيمين بدائرة محكمة ابتدائية أو مركز القاضي المقيم إذا كان عددهم يساوي أو يزيد عن 30 محاميا.أما المحامون الذي يمارسون في المدن التي توجد بها محاكم استئنافية فيتوزعون على أقسام فئوية من حيث عمرهم المهني (قسم خاص بأقدمة 30 سنة فما فوق، وقسم خاص بأقدمية 20 سنة إلى 30، وقسم خاص بأقدمية من 10 إلى 20، وقسم خاص بأقدمية ممن لا تتجاوز مدة ممارسته 10 سنوات).كل قسم ينتخب خمسة مندوبين لتمثيلهم في الجمعية العمومية باقي الأقسام التي يتجاوز عددها 30 تنتدب 15% لتمثيلها في الجمعية العمومية، على ألا يتجاوز عدد الأعضاء المنتدبين للجمعية العمومية في كل الأحوال 281 مندوبا.تجتمع الأقسام مرتين في السنة لدراسة المواضيع ذات الصلة بالشأن المهني وترفع بشأنها توصيات عبر مندوبيها إلى الجمعية العمومية.تلتئم الجمعية العمومية في ثلاث دورات (ماي وشتنبر ودجنبر) لتقرر بشأن التوصيات المرفوعة إليها من طرف الأقسام وكذا المواضيع الأخرى التي تقرر جدولتها تلقائيا أو بناء على طلب مكتب الهيأة أو نقيبها. بقلم: أحمد أبادرين, محام بهيأة مراكش

دراسة في القانون: انتظارات المحامين من أشغال مناظرة أجهزة الهيآت (1/3)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحرش يخفي غابة العنف ضد النساء

تأجيل النظر في ملف مقاول متهم بالنصب ببني ملال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات