حرب الأسعار تغضب النقابات

لطفي: حكومة تصريف الأعمال مسؤولة عن ضرب القدرة الشرائية للمغاربة هاجمت المنظمة الديمقراطية للشغل بقوة حكومة سعد الدين العثماني، متهمة إياها بإشعال لهيب أسعار العديد من المواد الغذائية ومواد البناء. واتهمت المنظمة المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة حكومة تصريف الأعمال والحزب الحاكم المنتهية ولايته، بعد هزيمة ثامن شتنبر، بضرب القوة الشرائية للمغاربة، مستغلة انشغال الرأي العام بالانتخابات التي عرفتها البلاد. وأوضحت رفاق علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة أن الحكومة بدت وكأنها غير معنية بما يجري من رفع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، وأسعار فاتورات الماء والكهرباء ومواد البناء، وغيرها من البضائع والسلع، وهي الزيادات التي أضرت كثيرا القدرة الشرائية لأوسع الطبقات الشعبية، الفقيرة والمتوسطة وضمنها الطبقة العاملة. واستنكر المكتب التنفيذي للمنظمة الزيادات الكبيرة التي عرفتها عدد من المواد، مطالبة رئيس حكومة تصريف الأعمال بتحمل المسؤولية، في انتظار تعيين الحكومة الجديدة، والحرص على وقف تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية، خاصة في ظرفية تتسم بالأزمة الصحية والتداعيات السلبية للجائحة والظروف المعيشية الصعبة، التي تعانيها أغلب الأسر. واستغربت النقابة كيف يتم السماح علانية وبسرعة جنونية لرفع أسعار عدد من المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك وأسعار الماء والكهرباء، ومواد البناء والبضائع، ناهيك عن أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، والتحليلات المخبرية المتعلقة بالكشف عن "كوفيد 19"، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، رغم انخفاض سعر البترول في العالم. ولم يقف مسلسل الزيادات عند هذه المواد، بل امتد إلى درجة التلاعب في أسعار بعض المواد الأساسية التي ترواحت بها الزيادات ما بين 20% و 200% دون تحرك الحكومة أو الجهات المعنية بمراقبة الأسعار . والغريب، تقول النقابة، أن هذه الزيادات تأتي عشية استعداد الأسر للدخول المدرسي، والذي يحمل معه أعباء جديدة بسبب نفقات تمدرس الأبناء المكلفة جدا، خاصة مع ارتفاع أسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة، بل إن بعض الكتب بتم استيرادها من خارج الوطن، وتحدد أسعارها بالمدرسة أو المؤسسة، دون تحرك لوزارة التربية الوطنية، لوقف المنطق التجاري الذي انخرطت فيه بعض المؤسسات في تعليم أبناء المغاربة، مقابل ضعف الجودة . ورغم أن حكومة العثماني تقترب من تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة، بقيادة عزيز أخنوش، إلا أن مسؤوليتها تظل قائمة، في تدبير الشان العام، ما يعني ضرورة حرصها على القيام بدورها التنفيذي كاملا، عوض إطلاق العنان وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الارتفاع المهول في الأسعار. وأكدت النقابة أن هذه الحكومة مارست طيلة ولايتها مخططات مدمرة وسياسات لا شعبية اتسمت بتجميد الأجور وهزالة التعويضات، وتجميد حق الترقي المهني وتعطيله بقرار حكومي ظالم. ولم يفت المنظمة للمناسبة، تجديد مطلبها بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، والذي يكرس الفوضى والتلاعب بالأسعار، التي يكتوي بنيرانها المواطنون، وضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات ودور جمعيات المستهلك، ودعمها، للوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادة في الأسعار، وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي. برحو بوزياني

شهادات

فقد عمله وساقه... مأساة "حسينة"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات