مستجدات القوانين المؤطرة لاستحقاقات 2021

المنظومة الجديدة حافظت على نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي مع تعديلات جوهرية محمد زين الدين* تعتبر 2021 سنة انتخابية بامتياز في الحياة السياسية المغربية، لأن المغرب سيشهد لأول مرة في حياته الانتدابية تنظيم ثلاثة استحقاقات في يوم واحد، لكن برهانات متعددة، حيث يختلف كل استحقاق فيها عن الآخر، كما أن هذه الاستحقاقات تجري في ظرفية صحية مضطربة نتيجة تزايد حالات "كوفيد 19". ورغم كل هذه التحديات، استطاع المغرب إخراج منظومة قانونية جديدة ومتجددة على أكثر من صعيد، في الوقت الذي أرجأت فيه العديد من الدول تنظيم الانتخابات إلى إشعار آخر في انتظار زوال جائحة كورونا، وهذا الحرص على انتظامية الانتخابات في وقتها المحدد يحقق جانبا مهما من صدقية العملية الانتخابية، بل أكثر من ذلك، شملت التعديلات القانونية التي عرفتها أربعة قوانين تنظيمية مستجدات جديدة ومتجددة على أكثر من صعيد ، وهي أولا القانون التنظيمي رقم 21. 04 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27. 11 المتعلق بمجلس النواب. وثانيا القانون التنظيمي رقم 21. 05 ويقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11المتعلق بمجلس المستشارين. وثالثا القانون التنظيمي رقم 21. 06 ويقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59. 11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية . ورابعا القانون التنظيمي رقم 21. 07 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب. فما هي أبرز مضامين هذه القوانين؟ وكيف يمكن لها أن تؤثر على العملية الانتخابية برمتها، على اعتبار أن الانتخابات ليست فقط عملية تقنية، بل تنطوي على أبعاد سياسية؟ القوانين التنظيمية والعملية الانتخابية إن قراءة دقيقة في هذه القوانين التنظيمية، تضعنا أمام سؤال جوهري، هل الأمر يتعلق بتوسيع لمقتضيات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في شموليتها، بما يمكن من ضمان مزيد من نزاهة وصدقية العملية الانتخابية؟ وإلى أي حد يمكن لهذه التعديلات التقنية ذات الحمولة السياسية، أن تحصن الرهانات المنتظرة من هذه الاستحقاقات، لأن الانتخابات في النهاية مجرد آلية لإعمال شيء أهم، ألا وهو ترسيخ الممارسة الديمقراطية الحقة، وهو الأمر الذي أبان عليه المغرب عبر إرادة سياسية قوية من الملك محمد السادس، في مرات متعددة، آخرها خطاب الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب، حين قال جلالته "إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية، تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن، لأننا نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها، وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية، وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد، في وقت الشدة والأزمات والتهديدات" . لقد حملت المستجدات عدة تغييرات، كاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، عوض الأصوات المعبر عنها بكيفية صحيحة، وإلغاء تقنية العتبة، والتركيز على البعد الجهوي في العملية الانتخابية، من خلال تعويض الدائرة الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، وهو إجراء يستهدف ضبط مسطرة الترشيح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان تمثيلية نسوية أقوى وأعمق فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المنتخبة، كما شملت هذه التعديلات مراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال رفع عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألفا إلى 50 ألف نسمة. إلى جانب إجراءات أخرى متمثلة في إلغاء لائحة الشباب وعقلنة الانتدابات الانتخابية، وتعزيز حضور الباطرونا بخلق فريق برلماني خاص بها داخل مجلس المستشارين. توسيع الاقتراع الأحادي الاسمي نبدأ من حيث ينبغي البدء بأبرز هذه المستجدات، ألا وهو توسيع مجال دوائر الاقتراع الأحادي الاسمي على حساب دوائر التمثيل النسبي، فقد حافظت هذه المنظومة الجديدة على نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي، لكنها أدمجته بتعديلات جوهرية، حيث وسعت من وعاء الاقتراع الأحادي الاسمي من خلال رفع عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع بالتمثيل النسبي من 35 ألفا إلى 50 ألف نسمة. إن هذا الأمر له إيجابيات وسلبيات في الوقت نفسه، فمن الناحية الإيجابية سيمكن هذا الإجراء من تحقيق ذلك الاتصال المباشر بين الناخب والمنتخب، خصوصا في العالم القروي، ما سيمكن نسبيا من رفع حجم المشاركة السياسية، لكن في المقابل، فإن هذا الإجراء سيعمق من أزمة الأحزاب، لأنه يستبعد أي حديث عن البرامج الحزبية، ويزداد هذا تعقيدا مع ضعف حضور العرض السياسي المقنع من قبل الأحزاب أغلبية ومعارضة. كما أن هذا الإجراء قد يساهم في إضعاف بعض الأحزاب بحكم بنيتها الانتخابية، بشكل قد يؤثر على نتائجها في الاستحقاقات المقبلة. رفع التمثيلية النسوية كما حملت هذه القوانين مستجدات دالة استهدفت رفع التمثيلية النسوية في مواجهة تصلب التمثلات الاجتماعية والسياسية التي تعرقل وجودا قويا للنساء داخل المؤسسات المنتخبة، لذلك نقل المشرع 90 مقعدا التي كانت مخصصة للائحة الوطنية للنساء إلى المجال الجهوي، مع إمكانية حضور النساء في اللوائح المحلية، حيث لا ينبغي أن يكون هناك توال للجنس نفسه على مستوى ترتيب المرشحين أي رجلا وامرأة أو العكس. كما استهدفت هذه التعديلات تخويل ثلث المقاعد للنساء على مستوى مجالس العمالات والأقاليم، بما سيمكن عمليا في الاستحقاقات المقبلة من إمكانية انتقال التمثيلية النسوية من % 21 إلى أزيد من %25. إن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الأهداف التالية، ضمان حد أدنى من الشرعية التمثيلية النسوية داخل المجالس المنتخبة، خصوصا أن التجارب الانتخابية السابقة كشفت عن نتائج محتشمة للأحزاب في الدفع قدما بالنساء للوصول إلى مراكز القرار السياسي والانتدابي على الخصوص، وهو أمر يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في هذا الاتجاه، مثلما يتعارض مع المقتضيات الدستورية، خصوصا الفصل 19 من دستور 2011. توسيع حالات التنافي من بين المستجدات الدالة التي أتت بها هذه القوانين الجديدة توسيع حالات التنافي بين صفة نائب برلماني ورئاسة المجالس الجماعية التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة. إن تبني هذا المقتضى راجع إلى جملة من الاعتبارات يأتي في مقدمتها منع الأداء السياسي الفعال؛ ـ لا يسمح بتجديد النخب ، خصوصا على المستويين المحلي والجهوي. ـ يتعارض جملة وتفصيلا بين طبيعة الانتداب المحلي والانتداب الوطني. أما على مستوى مجلس المستشارين، فقد نصت التعديلات على الحفاظ على التمثيلية المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن مطالب الفاعلين الاقتصاديين. إن هذا الإجراء يستهدف تقوية الفاعل الاقتصادي الوطني، خصوصا أن العالم اليوم يمر من حالة ضعف اقتصادي ملحوظ نتيجة للمضاعفات الاقتصادية لجائحة كورونا . *أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية الرفع من دعم الأحزاب مستجد آخر حضر ضمن التعديلات التي شملت قانون الأحزاب السياسية، يتمثل في الرفع من قيمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب بهدف مواكبتها وتحفيزها على تجديد أساليب عملها بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، مع تخصيص جزء لفائدة الأطر التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل، كما حملت المستجدات إجراء يستهدف إجبار المرشحين على تقديم جرد شامل لمصاريف الحملات الانتخابية إلى المجلس الأعلى للحسابات، تحت طائلة تجريدهم من العضوية، في حال عدم تقديم كشوفات لمصاريفهم لهذا المجلس، وهو أمر من شأنه أن يعطي الانطباع الإيجابي لدى المواطن في تعزيز وتقوية محاسبة الفاعل الحزبي، في تدبير الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية. ومجمل القول إن هذه المستجدات ستمكن من إحداث متغيرات جوهرية على المشهد الانتخابي المغربي في ثلاثة اتجاهات محلية وجهوية ووطنية، بل أكثر من ذلك، فإن هذه المستجدات القانونية ستتحول هي نفسها إلى موضوع اختبار حقيقي لإعمالها على أرض الواقع.

مستجدات القوانين المؤطرة لاستحقاقات 2021

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الألعوبة الديمقراطية

زغاريد في حملة بركة بالعرائش

مقالات ذات صلة