وضعية سوق الشغل مقلقة

عالم قروي ناقص في التجهيز وعالم حضري تغلب عليه الأنشطة المعاشية عبد السلام الصديقي* الأرقام الأخيرة، كما أعلنت عنها أخيرا، المندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بسوق الشغل، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، لا تدعو إلى الاطمئنان. فباستثناء الفلاحة والبناء والأشغال العمومية، التي عرفت نوعا من الدينامية، فإن باقي القطاعات لم تتمكن بعد من الرجوع إلى مستوى 2019. وبصفة عامة، نحن أمام مميزات سوق الشغل نفسها، فمعدل النشاط والتشغيل غير كاف (خاصة بالنسبة للنساء)، هيمنة العاملين بدون تكوين أو دبلوم (حوالي 50%)، بطالة هيكلية تمس بالخصوص شبابا خريجي الجامعات، واستمرارية، بل تفاقم، ظاهرة الشغل غير المؤدى عنه. وإذا كان معدل التشغيل عرف ارتفاعا طفيفا، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، حيث انتقل من 39,3% إلى 40,2 على المستوى الوطني (بزيادة 0,9 نقطة)، ينبغي الاعتراف أن هذه الزيادة همت بالأساس العالم القروي. فعلى العكس تراجع في الوسط الحضري، بـ 0,7 نقطة (من 35,6 % إلى 34,9). وفي جميع الحالات، بقي معدل التشغيل دون المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة (42% خلال الفصل الثاني من 2019). ومن جهة أخرى، ارتفع حجم التشغيل بـ 405 آلاف منصب، يعود إلى توفير 414 ألف منصب في الوسط القروي، وفقدان 9000 بالوسط الحضري، مقابل فقدان 589 ألفا خلال الفصل الثاني من 2020. هكذا يتضح أن توفير فرص شغل زائدة يعود إلى الظروف المناخية الملائمة التي أدت إلى موسم فلاحي استثنائي يقدر ب 103 ملايين قنطار، وهو رقم قياسي نادراً ما تم بلوغه. وهنا أيضا ينبغي تسجيل أن من بين المناصب المحدثة، هناك ما يزيد عن النصف بقليل (215 ألفا ) يؤدى عنها، والباقي (119 ألف) غير مؤدى عنه. وهذا يذكرنا بنظام السخرة إلى حد ما، فاستمرارية هذا النمط من استغلال قوة العمل المتكونة أساسا من الشباب والأطفال، يعتبر تمظهرا للتخلف الذي يميز العالم القروي، الذي لم يستفد في إطار السياسات العمومية، بالأهمية نفسها التي حظيت بها الزراعة الحديثة الرأسمالية. أما على مستوى توزيع السكان النشيطين، حسب القطاعات، فنلاحظ أن من بين 10892000 نشيط، خلال الفصل الثاني من 2021، يشتغل 45,2% منهم في قطاع الخدمات، متبوعا بالفلاحة والغابات والصيد البحري بـ 33,1%، في حين لا تشغل الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية إلا 11,1%،(44% تعود إلى نشاط تقليدي)، والبناء والأشغال العمومية 10,5%، على العموم هناك سبعة نشيطين في العالم القروي من بين عشرة (70,7%) يعملون في "الفلاحة والغابات والصيد"، وثلثان من النشيطين في المدن (66,6%) يعملون في قطاع الخدمات. وتؤكد هذه المعطيات على ملاحظتنا السابقة بخصوص الطابع المشوه للرأسمالية المغربية: عالم قروي ناقص التجهيز، وعالم حضري تغلب عليه الأنشطة المعاشية. فبينما نرى أن ثلثي السكان النشيطين يشتغلون في "الخدمات"، فالأمر يدعو حقا إلى القلق، ذلك أن الصناعة التي من المفترض أن تشكل وسيلة لتنمية المجتمع وتحويل بنياته لا تشغل بما فيها الصناعة التقليدية إلا 11% من السكان النشيطين، أي 1,2 مليون شخص. أما الصناعة بمفهومها الضيق، فهي لا تشغل إلا 677 ألف شخص بالاعتماد على معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي تعتبر المصدر المأذون به في مجال الشغل. وعليه، فلا داعي إلى تقديم أرقام لا وجود لها إلا في مخيلة أصحابها، ومن ثم إعطاء صورة مغايرة للواقع. الواقع كما يلي: ما بين الفصل الثاني من السنة الماضية والفترة ذاتها لـ 2021، فقدت الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 53 ألف منصب شغل، مقابل فقدان 69 ألفا خلال السنة الماضية، وتوفير 32 ألف منصب سنويا في المتوسط، ما بين الأشهر الثلاثة الثانية للسنوات الثلاث التي سبقت الجائحة. وتبقى القطاعات الوحيدة، بالإضافة إلى الفلاحة، التي وفرت فرص الشغل، هي الخدمات والبناء والأشغال العمومية. فقطاع الخدمات وفر 40 ألف منصب شغل، مقابل فقدان 30 ألفا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وتوفير 149 ألف منصب سنوياً في المتوسط، خلال الثلاث سنوات ما قبل الجائحة. من جهته، أحدث قطاع البناء والأشغال العمومية 108 ألف منصب شغل وفقدان 9000 منصب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفقدان 27 ألف منصب خلال السنوات الثلاث ما قبل الجائحة. أما بخصوص عدد العاطلين، فقد ارتفع بـ 128 ألف شخص، بين الفصل الثاني من 2020 والفصل الثاني من 2021، منتقلا على التوالي من 1477000 إلى 1605000، أي بزيادة تقدر بـ 9%. وتعتبر هذه الزيادة نتيجة لانخفاض البطالة بـ 100 ألف في الوسط القروي، وزيادة 228 ألف عاطل في الوسط الحضري، وينضاف لهذا العدد، الأشخاص الموجودون في حالة التشغيل القاصر (بسقف زمني أدنى)، والبالغ تقريبا مليون شخص. أما معدل البطالة، فقد استمر في منحى تصاعدي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وارتفع بـ 0.5 نقطة بين الفترتين حيث انتقل من 12,3% إلى 12,8 على المستوى الوطني. كما سجل ارتفاعا قويا في المدن وانتقل من 15,6% إلى 18,6، وتراجع في الوسط القروي من 7,2% إلى 4,8. وتفاقم هذا المعدل في صفوف الخريجين، مسجلا زيادة بـ 2,2 نقطة، وانتقل بذلك من 18,20 إلى 20,40% خلال الفترة الممتدة بين الفصل الثاني من 2020 والفصل الثاني من 2021. وسجل حاملو الشهادات العليا أقوى انخفاض بحوالي 3%، ليبلغ 25,3%، مقابل 22,3% سنة من قبل، في حين بلغت هذه الزيادة 1,8 نقطة لدى حاملي الدبلوم المتوسط ليستقر المعدل في 17,6%. إن مشكل التشغيل مازال قائماً بالكامل، ولا يمكن أن يكون غير ذلك في غياب الاعتناء بهذه المسألة، وإعطائها الأهمية التي تستحق في إعداد وتطبيق السياسات العمومية. فالتغلب على مشكل البطالة وتوفير فرص شغل لائقة وبأعداد كافية، يتطلبان توفير الإمكانيات والإرادة. وفي حالة المغرب، هذان الشرطان غائبان، فالإمكانيات المرصودة للتشغيل هزيلة والتدابير التحفيزية يتم تنزيلها بقطارات. ومن جهة أخرى، فبلادنا في حاجة، في هذا المجال، إلى إرادة سياسية قوية تضع التشغيل في صلب السياسات العمومية وترقى به إلى أولوية الأولويات. *وزير سابق وقيادي في التقدم والاشتراكية

وضعية سوق الشغل مقلقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات