قطاع النظافة بالبيضاء… الفوضى “المراقبة”

الصباح تنفرد بنشر جديد دفتر التحملات على بعد 5 أشهر من انتهاء عقود "تيكميد"و"سيطا" و"سيجيديما" يعلن، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن إطلاق طلب عروض دولي للتدبير المفوض لقطاع النظافة بالدار البيضاء، على بعد خمسة أشهر من انتهاء العمل بالعقود المبرمة مع الشركات الثلاث المفوض لها منذ 2004. وعلمت «الصباح» أن مشروع دفتر التحملات الجديد في طور اللمسات الأخيرة، قبل عرضه، لاحقا، على الجهات المختصة من أجل المصادقة النهائية. بالموازاة، بدأت مجموعة من الشركات المغربية والدولية تتحرك، عن طريق مندوبيها ومفاوضيها، لجس النبض، ومعرفة بعض المعطيات الأولية حول الشروط والمعايير ونوعية التجهيزات والكفاءات التي ينبغي توفرها في المترشحين الجدد للظفر بحصة من المناطق والمقاطعات والعمالات، علما أن المبلغ الإجمالي للمشروع قد يصل إلى أكثر من 400 مليار سنتيم، حسب تقديرات أولية. أربع مناطق كبرى بدل ثلاث وثماني شركات ومراقبة بنظام "جي بي إس" ولجنة مستقلة للتتبع في غياب بلاغ رسمي من مجلس المدينة يحدد المقتضيات الأساسية لدفتر التحملات ويضع الرأي العام البيضاوي في صورة المتغيرات التي قد يشهدها قطاع يحصد كثيرا من التذمر والغضب، استقت «الصباح» أخبارا قد تمكن عملية تركيبها من تحديد المحاور الكبرى لزاوية تفكير الجهة المفوضة بخصوص تأهيل قطاع النظافة والرقي به إلى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين والشركات المفوض لها مستقبلا على حد سواء، علما أن الأمر يتعلق بقطاع يمتص عددا كبيرا من اليد العاملة ويوفر عددا من الاستثمارات التي تحتاجها العاصمة الاقتصادية.وحسب مصادر من مجلس المدينة، يتركز مشروع دفتر التحملات الجديد على عدد من المحاور الكبرى، ضمنها أساسا إجراء تغيير في عدد المناطق، لينتقل من ثلاث مناطق إلى أربع مناطق، بمعدل منطقتين لكل عمالة من العاملات الثماني، بما يعني، على حد تعبير المصادر نفسها، إجراء تغيير مواز في عدد الشركات الموجودة الآن، فإضافة شركات جديدة، قد يصل عددها الإجمالي إلى ثماني وحدات (أي شركة لكل عمالة تتكلف بمنطقتين، وكل منطقة مقسمة بدورها إلى أقساط)، مع مراعاة التحولات الترابية والجغرافية التي شهدتها العاصمة الاقتصادية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتوسعات المقررة في التصميم المديري الحالي الذي مازال قيد التنزيل من خلال تصاميم التهيئة التي يجري إعدادها والمصادقة عليها في أكثر من مقاطعة.حاليا، تحظى شركات فرنسية هي «تيكميد المغرب» و«سيطا البيضا» و«سيجيديما/بوزورنو»، بالاستفادة من عقود التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية والكنس اليدوي والميكانيكي للشوارع والأزقة والساحات العمومية، إذ تغطي الأولى (العقدة 2004/1، موقعة في 15 مارس 2004 لمدة 10 سنوات) المناطق 2 و4 وجزء من المنطقة 5، أي مقاطعات الحي المحمدي وسيدي مومن وسيدي البرنوصي وعين السبع الصخور السوداء ومرس السلطان وبوشنتوف ومولاي رشيد والمشور وجزء من التوسيعات الجديدة للدار البيضاء.أما الشركة الثانية (سيطا البيضاء رقم العقدة 2004/2 الموقعة في 10 مارس 2004 لمدة 10 سنوات)، فتتكلف بالمنطقة 1 و1 مكرر، أي مقاطعات أنفا وسيدي بليوط والمعاريف والحي الحسني (كانت تدبر من 1997 من قبل ليزو دو مارسيي على عهد الراحل محمد كمو، رئيس جماعة الحي الحسني سابقا)، إضافة إلى جزء من توسيعات الدار البيضاء، فيما تغطي شركة سيجيديما» (رقم العقدة 2004/3 موقعة في 1 أبريل 2004 لمدة 10 سنوات) المنطقة 3 وجزء من المنطقة 5، أي مقاطعات عين الشق وليساسفة وابن امسيك وسباتة وسيدي عـــثمان.هذا التقسيم من المقرر أن يخضع إلى عدد من المتغيرات الواردة في مشروع دفتر التحملات، الذي أنجز بمساعدة خبرات أجنبية واستفاد من أخطاء وثغرات سابقه المنجز في 2004، ليس فقط في عدد الشركات التي ستغطي 4 مناطق وثمان عمالات و16 مقاطعة، إضافة إلى المناطق والأحياء الجديدة في ضواحي العاصمة الاقتصادية، بل أساسا على مستوى طبيعة المهام الدقيقة التي ستسند إلى كل شركة من الشركات التي سترسو عليها طلبات العروض الدولية.ومن هذه المهام الجديدة، المرتبطة بأهداف دقيقة سيخضع تنفيذها لمراقبة صارمة عكس السابق، إجراء نوع من الفرز/ التمييز بين المكونات المختلفة لقطاع النظافة التي كانت في السابق تعرف خلطا كبيرا تصعب معه عملية المراقبة، ويفضي إلى عدد من الثغرات والتجاوزات في احتساب الكميات (الطوناج) الملتزم بها من قبل الشركات الثلاث، وعلى أساسها تتقاضى مستحقاتها من خزينة المجلس.ومن هذه التجاوزات، التي أضحت حديث الخاص والعام بالدار البيضاء، لجوء شركات إلى عملية عجن مخلفات البناء والردم بالأزبال المنزلية والصلبة وبقايا حشائش الحدائق، للزيادة في وزن الحمولات واحتساب ذلك في ميزان المطرح البلدي بمديونة، وبالتالي تحديد المبالغ المسلمة للشركة على أساس ذلك وليس على أساس الوزن الحقيقي للنفايات والأزبال.وألح مصدر قريب من الملف على نجاعة التمييز بين مجال جمع الأزبال المنزلية ومجال الكنس اليدوي والكنس والغسل الميكانيكيين للشوارع والساحات العمومية، ثم مجال جمع مخلفات البناء، ومخلفات التشذيبات الكبرى للفضاءات الخضراء، في التجربة المقبلة.وأكد أن الاتفاق على أن احترام هذه التخصصات بالنسبة إلى كل شركة، واحتساب الكميات على أساس ذلك وفق سلم معين من الأداءات، من شأنه اختزال الطريق إلى نجاعة أكبر في تدبير القطاع ككل، وينقذ الشوارع والفضاءات الكبرى من القاذورات والمخلفات، التي تكون، عادة، موضوعا لاحتجاجات السكان في عدد من الأحياء، كما من شأن ذلك أن يحفز الشركات على العمل والاجتهاد والابتكار في إطار المنافسة الشريفة بينها، وعدم الوقوع في فخ الجزاءات والغرامات المالية الصارمة المنصوص عليها في دفتر التحملات الجديد. بين 38 و56 مليارا قالت مصادر إن تدبير قطاع النظافة من قبل الشركات الثلاث كلف ما بين 2004 و2012 حوالي 291 مليار سنتيم دون احتساب 56 مليار سنتيم المقررة في السنة الجارية، إذ سيصل هذا المبلغ إلى 347 مليار سنتيم، في وقت لم تكن تتجاوز التكلفة 12 مليار سنويا في التجربة السابقة، أي ما معدله 96 مليار سنتيم في ثماني سنوات.خلاف ذلك، تنفي مصادر مقربة من التدبير الإداري للملف أن يكون المبلغ المرصود هذه السنة وصل إلى 56 مليار سنتيم، بل وصل بالكاد إلى 38 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي خصص، حسب المصادر نفسها، لسد متأخرات الشركات الثلاث، تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية التي دخلت على خط أزمة الأموال المتأخرة لفائدة الشركات المفوض لها.وبررت المصادر نفسها الزيادات في التكلفة بالنسبة إلى كل شركة ومقارنتها مع المبلغ المتفق عليه سنة 2004 بالتحولات التي طرأت في ثلاثة مستويات أساسية: أولا المغادرة التدريجية لعمال الجماعات وتعويضهم بعمال جدد، ثانيا انتقال الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة، أي بزيادة 6 في المائة، وثالثا، دخول مناطق جديدة إلى النفوذ الترابي للجماعة الحضرية لم تكن في السابق.بهذا المنطق، تقول المصادر نفسها انتقلت تكلفة الشركات الثلاث تدريجيا من102.847.272.15 درهما (2004) إلى125.240.274.48 درهما (2010) بالنسبة إلى تيكميد، و67.974.660.96 درهما (2004) إلى 163.040.947.37 درهما (2010) بالنسبة إلى سيطا البيضا، ثم أخيرا شركة «سيجيديما» التي بدأت معها سنة 2004 بمبلغ71.071.868.35 درهما، قبل أن تنتقل إلى 81.500.485.48 درهما سنة 2008. التواصل والتحسيس في التجربة المقبلة، تعتبر عملية التواصل والتحسيس شأنا خالصا للجماعة الحضرية، تلعب فيه الشركات المقبلة دور الشريك ضمن شركاء آخرين، منهم هيآت المجتمع المدني وجمعيات السكان وجمعيات القرب المهتمة بالمجال البيئي.وقال مصدر إن الاتكال على الشركات المفوض لها إنجاز هذه المهمة الأساسية كان من بين الأخطاء الإستراتيجية التي تدفع المدينة ثمنها، اليوم، غاليا. فبدل أن يكون التواصل مع البيضاويين وتحسيسهم بأهمية الحفاظ على نظافة مدينتهم في صلب الدورة الإنتاجية لقطاع النظافة، ظل هذا الموضوع الحساس على الهامش، ما وسع الهوة بين هذه الشركات وبين المواطنين، وزاد من عداء هؤلاء تجاه مدينتهم. معدات جديدة التتبع والمراقبة عبر نظام «جي بي إس» يقتضي أن تتوفر الشركات المرشحة إلى الصفقة التوفر على معدات وآليات جديدة للاشتغال (شاحنات، رافعات، آلات ميكانيكية للكنس والغسل، معدات جمع الأزبال وعدد كاف من الحاويات تستبدل وتغسل في مدد متقاربة وليس من أبريل إلى أبريل كما يجري اليوم)، ما انتبه إليه معدو مشروع دفتر التحملات الذين ألزموا الشركات بالاستثمار في العتاد بجميع أنواعه. "جي بي إس" لنجاعة أكبر في مشروع دفتر التحملات الجديد، لا مجال للغش والإفلات من المراقبة والتتبع، إذ حرص المشرفون على القطاع على إضافة نظام «جي بي إس» لضمان التعقب التقني على مدار الساعة لشاحنات الأزبال وآليات الرفع، للتأكد من مدى إنجازها لمهامها داخل المدة الزمنية المتفق عليها والنجاعة المطلوبة.ومن المقرر أن تربط جميع الشاحنات والآليات المستعملة في عملية التنظيف وغسل الحاويات بنظام «جي بي إس» حتى تتم مراقبتها ومعرفة أماكن وجودها، كما تسهل عملية مراقبة حمولتها، حسب التخصص الممنوح للشركة، تفاديا للغش والمحاولات غير القانونية للزيادة في الأوزان (طوناج). ويساعد نظام «جي بي إس» أيضا على معرفة العدد الحقيقي لأسطول الآليات المشغل في اليوم، وتقديم تفسيرات عن الشاحنات والآليات غير المشغلة. المراقبة...آلية مستقلة المحور الثالث في دفتر التحملات الجديد، يتعلق بآلية مراقبة التزامات الشركات التي سترسو عليها الصفقة السنة المقبلة، ويتعلق الأمر بواحدة من أهم الأعطاب البنيوية للتجربة السابقة، بسبب العدد القليل من الموظفين المكلفين بالمراقبة، وغياب الموارد المالية واللوجيستيكية وانعدام التكوين، ما كان يساعد بعض الشركات من التنصل من مراقبة دقيقة لأنشطتها وعملياتها والتزاماتها المختلفة، وتتلكأ في إعداد الوثائق الدورية الخاصة بذلك.الأخبار الواردة من مجلس المدينة تتحدث عن تفكير جدي لإعادة بناء هذه الآلية وتقويتها مؤسساتيا وماليا وهيكليا وتمتيعها باستقلال مالي وإداري أكبر لتتمكن من أداء مهام المراقبة في ظروف تتسم بكثير من النجاعة، كما من شأن هذه الآلية أن تحد من ظاهرة «البيع والشراء» والرشاوي المدفوعة تحت الطاولة للبعض، من أجل غض الطرف عن التجاوزات والتسامح مع عدم الوفاء بالالتزامات. السياسة قبل النظافة يشهد النقاش حول قطاع تدبير النظافة جدلا واسعا بين مكونات مجلس المدينة والجهة المكلفة بالتفويض والشركات المفوض لها، كما سبق للقطاع نفسه أن كان موضوع انتقادات حادة من طرف المجلس الأعلى للحسابات الذي خصه في تقرير لسنة 2009 بأكثر من 12 صفحة، أوصى في نهايتها الجهة المفوضة بحزم أكبر في تسيير العقود التي تشهد عددا من الاختلالات، سواء في الجانب المالي، أو عدم احترام الالتزامات الخاصة بالاسثتمارات المنصوص عليها في العقود، وعراقيل على مستوى المراقبة، حين تمتنع بعض الشركات عن إعداد الوثائق الدورية لتسهيل عمليات المراقبة وتتبع إنجاز الخدمات.مصادر مقربة من تدبير القطاع، أكدت أن عددا من المعطيات والاتهامات التي وردت في تقرير 2009 تقترب من الصواب، ومنها على الخصوص الاختلافات بين العقود الثلاثة لقطاع واحد وعدم احترام مقتضيات القانون 85-30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ووضع محلات وعتاد رهن إشارة المفوض لهم بصفة غير قانونية والأداء غير القانوني لعمليات جميع أنقاض ومخلفات البناء وتجاوزات التعاطي مع الموارد البشرية.عكس ذلك، يرى مستشارون بمجلس المدينة أن دار لقمان مازالت على حالها، محملة المسؤولية إلى جهات إدارية بالتغطية على اختلالات الشركات المفوض لها ومحاباتها بطرق مختلفة. واستدل المستشارون على ذلك بالحصيلة المالية لسنة 2010 و2011، إذ غرمت الشركات الثلاث بحوالي 2 مليار سنتيم خلال سنتي، بسبب مخالفات لمقتضيات منصوص عليها في دفتر التحملات، تتعلق أساسا بعدم القيام بجمع النفايات وكنس الشوارع، وبالاستثمارات المنصوص عليها في الآجال المحددة قانونا. العمال..."خضرة فوق الطعام" قد تكون أهم الأعطاب التي أدت إلى عدم وصول التجربة السابقة إلى النتائج المروجة (حتى لا نقول فشلها) التعاطي السيء والحقير مع اليد العاملة، التي اعتبرت على مدى 10 سنوات بمثابة «خضرة فوق الطعام» بتفاوت طبعا بين الشركات الثلاث.الانطباع العام لدى سكان المدينة وضيوفها أن الدار البيضاء عاصمة الأزبال والقاذورات بامتياز، ويظهر ذلك من خلال جبال النفايات المنزلية وبقايا الردم ومخلفات الشاحنات (سوائل عصير الأزبال) التي تكاد تؤثث أغلب الشوارع والأحياء والساحات العمومية، لكن حين يظهر السبب يبطل العجب، كما يقال، والسبب أن عددا من العمال المتعاقدين والرسميين الذين يشتغلون لدى الشركات المفوضة لها لا يستطيعون تغطية جميع مناطق العاصمة الاقتصادية، بسبب، أولا، قلة عددهم (حوالي 3500 عامل فقط في الشركات الثلاث)، ثم ثانيا بسبب انعدام الامكانيات المادية واللوجيستيكية (مكنسات وعربات ومداري كافيات)، وثالثا وأساسا بسبب غياب التحفيز و«الحكرة» الممارسة عليهم والتقتير في الأجور التي لا تتجاوز 2200 درهم شهريا على أكبر تقدير. تتشابه مآسي عمال شركات قطاع النظافة (سائقون وكناسون وحمالون..) حتى تكون نسخة واحدة، رغم اختلاف فئاتهم، فهم ينقسمون إلى ثلاث فئات، واحدة من عمال الجماعات التي ورثتها الشركات المفوض لها منذ 2004، قبل أن تتخلص منها لصعوبة ضبطها والتحكم فيها، وهي الفئة لا تمثل اليوم سوى 5 في المائة في مجموع العمال.الفئة الثانية، هي فئة المتعاقدين عن طريق شركات المناولة، وهؤلاء يتقاضون الأجور الشهرية نفسها، بينما تتسلم شركات المناولة بدلا عنهم رواتب تصل إلى أكثر من 4500 درهم، دون تمتيعهم بحقوقهم في التغطية الاجتماعية والصحية والترسيم.الفئة الثالثة، هي فئة ما يسمى بالمرسمين، أي المستفيدين من الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين الصحي، دون أن يظهر ما يدل على ذلك، اللهم الاقتطاعات التي تظهر في ورقة الأجرة نهاية كل شهر.وحتى لا نظلم أي أحد ندع بعض العمال يحكون معاناتهم في سطور، ننشرها كما توصلنا بها:- سيادة نظام السخرة والعبودية بين العمال وبعض مسؤولي الشركات.- «الكرفي» والعمل المضني والقهر في توزيع المهام والساعات الإضافية دون تعويض.- ابتزاز العمال من قبل بعض المسؤولين وإرغامهم على دفع أتاوات دورية مستخلصة من أجور هزيلة لا تتجاوز 2200 درهم.- الأعطاب المتكررة للشاحنات ما يعرض السائقين إلى حوادث أو يتسببون فيها دون ضمانات حماية.- عدم التعويض عن النقل والحليب، رغم الاشتغال في ظروف بيئية قاهرة (الغبار والروائح الكريهة).- لا تتوفر بعض الشركات على فرق للإسعافات الأولية، إذ يعتمد العمال على أنفسهم إذا ما تعرضوا إلى حادث شغل.- العامل يتسلم بذلة عادية كل سنة، وبذلة الشتاء كل ثلاث سنوات من النوع الرديء الذي لا يقي من الأمطار. إنجاز: يوسف الساكت

قطاع النظافة بالبيضاء… الفوضى “المراقبة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات