البطالة بين التدابير والنتائج

تبني الجهات الرسمية التقارير والقرارات على أرقام وإحصائيات نسبة البطالة، مما يظهر الأزمة في غير حجمها الحقيقي، وقد يكون سببا في الفجوة المزمنة بين النتائج على أرض الواقع، والتدابير المتخذة من طرف جميع الحكومات المتعاقبة، لأن الواقع في الأصل لا يرتفع. فواقع سوق الشغل تجب قراءته من أكثر من زاوية حتى تكتمل دقة الصورة، فإن كانت معايير العد والإحصاء التي تشتغل بها الوكالات الحكومية معمولا بها دوليا، فلا اعتراض ولا تحفظ على الأمر، غير أن العمل بها ليس مفروضا عند التشخيص الدقيق وعند البحث عن سبل العلاج لأم الأزمات، فكلما استفحل الداء عز الدواء. إن مشكلة الشغل في المغرب تتجلى ببساطة في ضعف العرض أمام قوة الطلب وارتفاعه المتواصل، فقاعدة الطلب تستقبل سنويا مئات الآلاف من الشباب، مما يحكم على آفة البطالة بالنمو المستمر، ولينعكس حتى على جودة العلاقة بين الأجير والمشغل، فيضطر الكثير من العمال، خصوصا النساء، إلى التخلي عن أدنى الحقوق وأبسطها في سبيل رغيف للخبز، قد يدفعن من صحتهن في النهاية ثمنا لسنوات من العمل المتواصل عشر ساعات يوميا بأجر محدود، تسبقها وتعقبها ظروف صعبة للتنقل بين السكن والعمل. إن القضية هي قضية حجم وعاء سوق الشغل قبل أن تكون قضية تدريب وتكوين، دون أي تنقيص من هذه الآلية. فالبحث يجب أن يرتكز على سبل توسعة هذا الوعاء لخلق التوازن بين العرض والطلب، أما قضايا التكوين والتدريب، فهي قضية جميع الأسواق، حتى التي تمتلك أنجح المنظومات التعليمية وأكبرها تغطية. الشيء نفسه بالنسبة إلى قطاع الخدمات المرشح لدمج مقاولي التشغيل الذاتي، فنمو هذا القطاع يرتكز على نمو القدرة الشرائية الذي يقف على مضاعفة الناتج القومي، ولا يقف نموه على الاستنبات المضغوط للمقاولين الجدد، وإلا فإن النتيجة لن تختلف كثيرا عن سابق التجارب. أما قطاع الإنتاج والتصنيع، فيقف على خفض العتبة أمام المستثمر العادي، فعلو هذه العتبة هو الذي اضطر صاحب معمل فاجعة طنجة إلى إنشاء شركة ذات سجل تجاري داخل مرأب منزل سكني، فالذي ينجح في تشغيل سبعين عاملا سينجح في تشغيل ألف، لكن الحاجز قوي ومنيع أمام هذا النوع. وكثير من ذوي القدرة، إما بالخبرة المكتسبة أوبالتكوين المتخصص، قد يكتفي بالعمل إطارا أو الاستثمار في عقار أو مقهى، فإن وجد له موطئ قدم في الصناعة، فإن حجم مقاولته يتوسع بصعوبة، أو لا يفكر أصلا في التوسع مع الارتفاع المتواصل لعقبة العقار، دون الحديث عن عقبتي سعر الكهرباء والبيروقراطية. إن النجاح الميسر للمستثمر العادي، هو المؤشر الصادق على نجاح المنظومة الاقتصادية والإدارية، فأقوى محركي الاقتصاد هم المقاولون العاديون، وقاطرة الجر لأي اقتصاد ليست الفلاحة ولا السياحة ولا الخدمات، بل هي الصناعة. فكم سنبحث من عقود أخرى عن حلول للفقر وللبطالة مع تواصل اشتغال هذه الكوابح الجبارة؟ ومن يمكنه إنكار الفجوة المزمنة بين النتائج والتدابير؟ فما سببها إذن؟ نعود إلى قضية الأرقام. فهل يصح اعتبار عمال الفلاحة والسياحة الموسميين، وحراس الأمن ومساعدي أصحاب محلات المأكولات، وشغيلة الأنشطة غير المهيكلة داخل سوق الشغل وخارج دائرة الفقر؟ فكم عدد المسجلين دون انقطاع لدى صندوق الضمان الاجتماعي وبأجر كامل؟ وكم هو الباقي؟ إن جل هذه الفئات حتى لو لم تدخل في نسب البطالة، فإن دخلها لا يغطي نصف حاجياتها الأساسية، وما حجمها الكبير بالمغرب وظروف عملها إلا أدل مؤشر على عمق الخلل والتفاقم الذي تعرفه توازنات سوق الشغل. وفي سياق الحديث عن دقة الأرقام، هل يمكن أن تكون جميع المناصب الجديدة للشغل المعلن عنها حقيقية قبل حذف عدد المتقاعدين الجدد منها؟ إن لأزمة الشغل علاقة وطيدة بشكل الاقتصاد المرتبط بصرامة التنظيم، وسرعة سيره المرتبطة بقوة محركاته، بيد أنه بالمغرب لم تنتزع كوابح قوية تعرقل النمو والتنظيم، فظلت تكتسب بأسا ومناعة مع الوقت، وما حجم البطالة الواقعي وحجم الاقتصاد غير المهيكل سوى مظاهر طبيعية لنجاح تلك الكوابح في لعب دورها. ففي الوقت الذي تظهر لغة الحكومة الكثير من الأرقام الإيجابية يأبى الواقع إلا معاكستها، وما النمو المضطرد لتجارة الشوارع ولحجم الهدر المدرسي ولنسبة السجناء، إلا خير مؤشر لقياس الفجوة الفجة بين الواقع والأرقام. إن لم يكن بين الاتجاه والتوجه. لأن شيخوخة المجتمع تطل برأسها علينا، وتفويت فرصة نسبة الشباب الحالية سيدفع مغرب الغد، ثمنا لهدرها ولو نسبيا، لعمري إنه لثمن لا طاقة له بدفعه. < عبد الرزاق الحجوي

البطالة بين التدابير والنتائج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات