التحريم بشروط

> ما الموقف الشرعي من الصورة؟ > الصورة مصطلح مشترك بين أمور متعددة، قد تطلق على الصورة التي ترسم باليد، أو التي تؤخذ بالآلة، أي الصورة الفوتوغرافية. وكان هناك خلاف حول تحريم الصورة الفوتوغرافية والفيديوهات في بداية ظهورها، فبعض الفقهاء الأوائل ألحقوها بالأحاديث التي تنهى عن التصوير منها " لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير"، و" من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم الْقيامة، وليس بنافخ" فاعتبرت محرمة. لكن ما استقر عليه أغلب الفقهاء، أن الصور الفوتوغرافية لا تلحق بالصورة المحرمة حسب الأحاديث النبوية، وإنما هي قياس على المرآة وغيرها، لأن المصور لا يقوم بالتشكيل والتصوير بيده، وإنما يثبت صورة حقيقية، وأغلب ما أجمع عليه الآن مجاميع الفقهاء وأقوال أغلب العلماء المعاصرين من جميع المذاهب، أنه ليس هناك إشكال في الصورة الفوتوغرافية. > إذن يبقى التحريم مقتصرا على الصورة المرسومة باليد؟ > حتى الصور التي تتم باليد، تنقسم إلى قسمين، تصوير ذات الأرواح أي الإنسان والحيوان، أو غير ذات الأرواح ونقصد بها الجماد والطبيعة وغيرها، وهذا الصنف لا خلاف فيه بين العلماء بإجازته وأنه غير محرم، أمام الصور ذات الأرواح، فقد ورد التحريم فيه بشرط، وهو أن تكون صورة الإنسان أو الحيوان كاملة، أما إذا اقتصر الرسم على جزء فقط من الجسد، مثل الوجه فلا تعد حراما. وبالعودة إلى الصورة الكاملة فتحريمها محل خلاف أيضا، إذ أن هناك اتجاها يحرمها، معللا رفض رسم أي شيء يشبه خلق الله، في حين اشترط آخرون وجود النية، أي أن يرسم الشخص بيده، دون نية أن يضاهي خلق الله، في حين أجازها آخرون إذا كان لها هدف تعليمي وتربوي، كما الأمر للرسوم في المقررات الدراسية. > لوحظ أخيرا، تدنيس ومسح جداريات خصوصا بمدينة بالشمال، ما تعليقك؟ > لا يحق لأي كان التعرض بسوء للجداريات حتى لو كان يرى فيها صورة محرمة، لأنها ترسم إما في الأماكن العامة مثل المدارس، وهنا الدولة تتحمل مسؤوليتها ورعايتها، أو في أماكن خاصة، على جدران وأسوار منازل المواطنين، التي تبقى أمرا خاصا بأصحابها. والجدارية ليست مسألة شرعية، وحتى إن تم إدخال مسحها ضمن خانة تغيير المنكر، فلابد من توفر شروط، منها أن يكون المنكر تحت السيطرة والقدرة، أي وقع بمكان تابع لمن يريد القيام به أو بين أبنائه وعائلته، أما في ما يتعلق بالآخرين، يبقى الأمر مقتصرا على تقديم النصيحة، لأن هذا الفعل دافعه ليس رأيا فقهيا، وإنما أمور أخرى. أجرى الحوار : مصطفى لطفي * (أستاذ وباحث في العلوم الشرعية والإنسانية)

التحريم بشروط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

نداء للرقي بالسياسة في زمن الوسائط

زهدي في صراع “صامت” مع المرض

اتفاق أمريكي إيراني ينهي الحرب

تتويج دروس بـ “بافتا”

إفران تحتضن “قافلة الفن”

الكوميديا والتشويق في “كيدنابينغ”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات