شوارع الجديدة… فوضى واحتلال وحظر للتجول

مقاه احتلت الأرصفة وتجار استولوا على أجزاء من الشوارع والأزقة لم يعد بإمكان الراجلين والعابرين لشوارع وأزقة الجديدة، التجول بكامل حريتهم، بسبب احتلال الأرصفة وأجزاء كبيرة من الممرات المخصصة لهم. ولم يتحرك المجلس الجماعي ولا السلطات المحلية، لوضع حد لمعاناتهم اليومية، ما يعرضهم لمضايقات وتحرشات السائقين من جهة وأصحاب السلع من جهة ثانية واللصوص والنشالين من جهة أخرى. ساهمت حركة 20 فبراير، من حيث لا تدري، في تفاقم ظاهرة الباعة المتجولين أو الجائلين واحتلال الملك العمومي. وكان لوفاة التونسي محمد البوعزيزي احتراقا واحتجاجا على حجز عربته المدفوعة، أثر مباشر في خروج العديد من الباعة المتجولين لاحتلال الأزقة والشوارع والساحات العمومية، إلى درجة، أن ساحة الحنصالي بالجديدة، أصبحت عبارة عن سوق يومي، نصبت فيها الخيام وربطت في جنباتها الحمير واستقر بها التجار القادمون من عمق بادية دكالة والحوز وعبدة. بين مقهى ومقهى مقهى في كل شوارع وأزقة ودروب وأحياء الجديدة، انتشرت "موضة" المقاهي وازدهرت آفة الاستثمار فيها، إلى درجة، أنه بين كل مقهى ومقهى توجد مقهى. وبين كشك وكشك، نبت كشك ثالث وفي كل زقاق توجد عربة لبيع المأكولات الخفيفة دون أدنى مراقبة أو تتبع. المصيبة ليست في بروز هذه النوعية من البنايات ولكن المشكل في عدم احترامها للقوانين المنظمة والمرخصة لها. وإذا كانت أقلية قليلة منها تحترم بنود الترخيص وتؤدي واجبات الاستغلال المؤقت للمجلس الجماعي، فإن المصيبة تكمن في أن الكثير من أصحاب المقاهي، اجتهدوا كثيرا ولم يعودوا قانعين بالمساحة المخصصة لهم، بل احتلوا واستعمروا الأرصفة والشوارع. يقول (عبد اللطيف.م)، أستاذ بإحدى الثانويات التأهيلية بالجديدة، "لم أعد قادرا على التجول رفقة زوجتي وبناتي بالمدينة، إذ كلما مررت من أمام مقهى، تجلد أجسادهم سياط مرتادي المقاهي الذين يحتلون بكراسيهم الطوار وأحيانا كثيرة أرضية الشارع". وتساءل الأستاذ ذاته، عن دور الجهة الوصية والساهرة على احترام وتنظيم السير والجولان ودور السلطات المحلية، من قياد وباشويات ومقدمين وشيوخ. وكانت السلطات المحلية، تحركت من أجل تحرير الملك العمومي بطلب من المسؤولين الجماعيين، وعملت على حجز العديد من الكراسي وآليات العمل، إلا أنه بعد مدة قليلة، عادت الأمور إلى ما كانت عليه. احتلال الشوارع والأزقة لا يقتصر احتلال الملك العمومي من قبل التجار وأصحاب المقاهي، بل يتجاوز ذلك، إلى المنعشين العقاريين الذين، يكدسون الأتربة والرمال والأجور والأحجار بالشوارع والأزقة ويعرقلون حركة السير والجولان. ففي سوق بير إبراهيم وعلال القاسمي، احتلت الشوارع على ضيقها أصلا بالباعة القادمين من الأسواق الأسبوعية ومنعت العربات المتسوقين من المرور، ما يسهل عملية النشل والسرقة. يقول (سعيد.ح)، موظف، "بسبب هذا الزحام تعرضت للنشل وسرقة هاتفي المحمول". قبل أن يضيف أنه اضطر لولوج السوق ذاته لشراء الفواكه وبينما هو يختار أجودها، وأثناء حركة يديه، لم يدر كيف سرق هاتفه المحمول من جيبه.وفي المساء تحتل الأزقة بالفراشة وأصحاب العربات المدفوعة المملوءة بالفواكه والخضر والقطاني ومواد ووسائل أخرى، سيما في المناسبات الدينية، قبل وأثناء وبعد رمضان مباشرة. فلا المتسوقون والعابرون للسوق ولا أصحاب الدور المجاورة للسوق في راحة. ففي كثير من الأحيان تحتل هذه الأبواب وكثيرا ما تنشب نزاعات بين أصحابها ومحتليها وتتدخل المصالح الأمنية الموجودة على بعد خطوات من المكان لتلطيف الجو.وعبر بعض المنتمين إلى السلطات المحلية، من مقدمين وشيوخ ورجال القوات المساعدة، عن امتعاضهم من المضايقات التي يتعرضون لها من قبل الباعة المتجولين، الذي يلوحون بحرق أنفسهم كلما طالبوهم بالتنحي عن ممر الراجلين على الأقل، إذ يتلفظون بكلام يتهمهم برغبتهم في تلقي الرشاوي للسكوت والابتعاد عنهم. تحصيل الضرائب "الصباح" استمعت إلى العديد من أصحاب المقاهي والأكشاك المخصصة والمختصة في بيع المأكولات، واستفسرتهم عن كيفية تدبير واستغلال الملك العمومي دون زيادة. يقول يوسف مسير مقهى بالجديدة، "بالنسبة إلينا نحن نحترم دفتر التحملات وبنود الرخصة التي بموجبها فتحنا هذا المشروع، نحن نؤدي واجبات الاستغلال كل ثلاثة أشهر للمجلس الجماعي، كما نؤدي الضريبة عن الدخل السنوي وضريبة النظافة". ويفرض المجلس الجماعي على مستغلي الملك العمومي بصفة مؤقتة أداء 20 درهما للمتر المربع مرة كل ثلاثة أشهر وضريبة عن (التيندة أو الباش بلغة أصحاب المقاهي) وضريبة عن المشروبات. وقد يؤدي أصحاب المقاهي رسوما أخرى عن الأشياء البارزة كالاسم أو أي إشارة أخرى.المشكل الحقيقي يقول عضو بالمجلس الجماعي للجديدة، ليس في الذين يحترمون القانون ويؤدون الواحبات والرسوم، بل المشكل في الخارجين عنه، مشيرا إلى أن قسم التعمير بالمجلس ذاته، يحاول دائما إيجاد حلول جذرية للباعة الجائلين ولمحتلي الملك العمومي دون أن يفلح في ذلك. رأي مسؤول جماعي قال عبد الإله مشبال، نائب رئيس المجلس الجماعي للجديدة ورئيس قسم الممتلكات، "إن المجلس لا يرخص للمقاهي والمتاجر إلا بعد دراسة المشروع وتبعاته ويفرض وفق دفتر التحملات شروطا صارمة". وأكد أن العديد من الباعة المتجولين وبعض أرباب المتاجر والمقاهي، لا يحترمون دفتر التحملات مما يدفع المجلس البلدي بعد تسجيل المخالفات إلى إنذارهم وتوجيه أمر إلى السلطات المحلية للحرص على تطبيق القانون، إما بحجز الآليات ووسائل العمل كمرحلة أولى أو الإغلاق في مرحلة ثانية كما حدث بالنسبة إلى العديد من المقاهي التي لم تحترم قرارات المجلس الجماعي والسلطات المحلية بالنسبة إلى السماح باستعمال النرجيلة "الشيشا".وانتقد المصدر ذاته، السماح للعديد من الوافدين على الجديدة، المشتغلين في بيع أكواز الذرة والبطاطس والفول والحلزون (الببوش)، الذين احتلوا شاطئ الجديدة وخلقوا نوعا من الفوضى عبر الممرات وتركوا وراءهم الأزبال والنفايات وهو ما يتعارض مع شروط منح الجديدة اللواء الأزرق الذي رفرف هذه السنة على الشاطئ ذاته. وأضاف رئيس قسم الممتلكات، أنه راسل الخليفة الأول لعامل إقليم الجديدة، من أجل تحرير الملك العمومي بالنسبة إلى حديقة محمد الخامس بالمدينة ذاتها، التي ستحتفل منتصف شهر يوليوز بالذكرى المائوية لإحداثها من قبل المقيم الجنرال ليوطي سنة 1913. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

شوارع الجديدة… فوضى واحتلال وحظر للتجول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأدوات الحادة غيرالمعقمة تنقل عدوى الكبد الفيروسي

"البام" يحذر من مغبة عراق جديد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات