صندوق المقاصة لا يستبعد تأجيل صرف مستحقات الدعم للشركات

عدم تجاوز المخصصات المحددة في قانون المالية يشترط انخفاض الكميات المدعمة من المحروقات بناقص 10 في المائة أكد محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، في عدد من المناسبات أن الحكومة ستعمل على عدم تجاوز سقف المخصصات المحددة في قانون المالية المتعلق بدعم المواد الأساسية، كما نفى عزم الحكومة الزيادة في أسعار هذه المواد، من خلال اعتماد نظام المقايسة. وأكد المسؤول الحكومي أن هناك عددا من السيناريوهات لإصلاح نظام المقاصة، لكن لم يحسم بعد في أي من السيناريوهات بالمقابل، يشير تقرير نشاط صندوق المقاصة، الذي صدر أخيرا، والمتعلق بالسنة المالية 2012، إلى أن الدعم الإجمالي لصندوق المقاصة، خلال السنة الجارية، لا يمكن أن يظل في مستوى المخصصات المالية المحددة في قانون المالية 2013، أي 40 مليار درهم، إلا إذا توفرت بعض الشروط، منها انخفاض سعر السكر المستورد من الأسواق العالمية، وانخفاض الكميات المدعمة من البنزين والغازوال والفيول الصناعي بنسبة 10 في المائة، وأن يظل المعدل السنوي لسعر نفط برنت في حدود 105 دولارات للطن على الصعيد الدولي. وأكد تقرير صندوق المقاصة أنه في حال لم تتوفر هذه الشروط، فإن ميزانية الدعم برسم السنة الجارية ستكون مماثلة للمستوى التي كانت عليه خلال السنة الماضية، أي سيناهز 53 مليار درهم. وسيتجاوز، بذلك، حجم الدعم المخصصات المالية المحددة في قانون المالية الحالي، وسيعمد الصندوق، حسب التقرير، إلى إحالة صرف المتأخرات إلى السنة الموالية، على غرار السنة السابقة، ما يعني أن شركات المحروقات هي من سيتحمل الأعباء المالية، إذ سيكون عليها انتظار سنة إضافية لاستخلاص مستحقاتها من الدعم المخصص للمواد النفطية. وتوقع التقرير أن يصل حجم الكميات المتوقع دعمها من غاز البوتان، خلال السنة الجارية، إلى مليونين و 15 ألفا و 375 طنا، وما يناهز 7 ملايين و 237 ألفا و997 طنا من المواد البترولية، منها 4 ملايين و49 ألفا و 856 طنا من الغازوال، و175 ألفا و794 طنا من الغازوال الموجه إلى الصيد الشاطئي، و 498 ألفا و719 طنا من البنزين بدون رصاص، ومليون و46 ألفا و690 طنا من فيول الكهرباء العادي، و880 ألفا و450 طنا من الفيول الصناعي، و586 ألفا و 488 طنا من فيول الكهرباء الخاص. وحدد الصندوق مبالغ الدعم المتوقعة، خلال السنة الجارية بناء على عدد من السيناريوهات، إذ لن يتعدى المبلغ الإجمالي لدعم المحروقات، في حال انخفضت الكميات المدعمة، 34 مليارا و 360 مليون درهم، في حال ظل متوسط سعر النفط الخام في حدود 100 دولار للبرميل، وأن لا يتعدى سعر غاز البوتان 850 دولارا للطن، ويستقر سعر صرف الدولار في حدود 8.6 دراهم، في حين يمكن أن يصل الغلاف المالي المخصص لدعم هذه المحروقات إلى 47 مليارا و453 مليون درهم، إذا ارتفع سعر النفط الخام إلى 120 دولارا للبرميل، وغاز البوتان إلى 1045 دولارا للطن، وسعر صرف الدولار 8.6 دراهم.بالمقابل إذا ارتفعت الكميات المدعمة، فإن الغلاف الإجمالي المخصص لدعم المحروقات سيتراوح بين 36 مليارا و 268 مليون درهم، في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلا في ما يتعلق بتطور أسعار النفط في الأسواق الدولية، في حين يمكن أن يتجاوز مبلغ دعم هذه المواد 50 مليار درهم في الاحتمال الأسوأ في ما يتعلق بتقلبات الأسعار على الصعيد الدولي. عبد الواحد كنفاوي

صندوق المقاصة لا يستبعد تأجيل صرف مستحقات الدعم للشركات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"خيول" الإماراتية تدخل المغرب بشفرات "كافاليكس"

أسبوعيات البرنوصي تكرس الاهتمام بالبيئة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات