fbpx
وطنية

الأطباء المستقلون يشاركون في مناظرة الوردي بشروط

دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى المشاركة في المناظرة الوطنية الثانية بقطاع الصحة، المقرر تنظيمها بمراكش بداية الشهر المقبل، “قوة اقتراحية متميزة”، وليس رقما من بين الأرقام الأخرى المشاركة في هذا اللقاء الوطني.
ورفض المجلس الوطني للنقابة، المنعقد السبت الماضي بالرباط، التوقيع للوزارة على شيك على بياض من خلال هذه المشاركة، خصوصا أن مشاريع أجنبية يخطط لها تضرب في العمق استقلالية القرار الطبي، مؤكدا أن النقابة تعتبر شريكا أساسيا من بين الشركاء الذين لهم دور في بلورة المنظومة الصحية تؤخذ مقترحاتها بعين الاعتبار.
وتدارس المجلس الوطني للنقابة، خلال الدورة نفسها، “الأوضاع التنظيمية والمحطات المستقبلية الحساسة التي تمر بها السياسة الصحية في ظل بوادر عولمة جديدة للرأسمال الطبي بشكل عام، ووضعية الأطباء الصيادلة وجراحي الأسنان بشكل خاص”. واستمع أعضاء المجلس الوطني إلى التقرير المفصل للكاتب الوطني عن كل المحطات الأساسية التي مرت بها النقابة، مرورا بالاتفاق مع وزارة الصحة، رغم ما واكبه من دسائس ومتابعات قضائية دبرت خلسة عن المسار القانوني وواكبتها اللخبطة في انعدام الانسجام مع مبدأ عدم ممارسة القطاع العام في القطاع الخاص من حيث متابعة اتفاقات وغض البصر عن أخرى، وصولا إلى اللقاءات مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالملف المطلبي وكذا الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية .
وقالت النقابة إن الطبيب أضحى عرضة، بسبب تملص الدولة من مسؤولياتها، لأنواع الاعتداءات الجسدية والرمزية أثناء مزالة عمله، معتبرة أن التصريحات التحريضية الرسمية للمسؤولين وتردي الأوضاع داخل المؤسسات الصحية سببا في هذا العنف الاجتماعي، وانعكاسا لسيكولوجية الإنسان المقهور.
ودعت النقابة وزارة الصحة بتنفيذ التزاماتها المتضمنة في الاتفاق موضوع البلاغ المشترك بين النقابة ووزارة الصحة بتاريخ 8 أبريل الماضي الخاص بتحسين ظروف العمل وتوفير الحد الأدنى من المعايير العلمية والشروط اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى داخل جميع المؤسسات الصحية. واعتبرت النقابة أن التأخير في الحركة الانتقالية والذي يقابله انتقالات غير قانونية و بالجملة يحكمها منطق المحسوبية والزبونية، إجهازا سافرا على حق اجتماعي أساسي وضربا لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين، مطالبة بالتراجع عن جميع الانتقالات غير القانونية والبدء فورا في الحركة الانتقالية بجميع أنواعها، و”أن أي تأخير سيقابله تصعيد بجميع الوسائل النضالية المشروعة”.
بخصوص المؤتمر الوطني الثالث للنقابة، أعلن المجلس الوطني عن تشكيل لجنة تحضيرية متكونة من اللجنة الإدارية وممثل عن كل جهة وعن كل مستشفى جامعي تبدأ بالاشتغال ابتداءا من شتنبر المقبل، تعود رئاستها إلى عضو في اللجنة الإدارية، كما سيخول للمجلس الوطني تحديد موعد المؤتمر خلال اجتماع أكتوبر المقبل.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق