خمس سنوات لكولونيل أفشى أسرار تحركات الملك

المحكمة العسكرية تستدعي ضابطين ساميين للاستماع إليهما حول إفشاء السر المهني أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الجمعة الماضي، حكما بخمس سنوات سجنا في حق كولونيل بالقوات الملكية الجوية، بتهم تتعلق بكشف السر المهني ومخالفة الضوابط العسكرية والنصب واستغلال النفوذ والارتشاء، وبذلك يكون استفاد من تخفيض سنتين في العقوبة السجنية الصادرة في حقه، السنة الماضية، بسبع سنوات سجنا. كما أيدت الهيأة القضائية العسكرية حكما بخمس سنوات سجنا في حق دركي يشتغل بالإقامات الملكية بالتهم ذاتها، بينما برأتهما المحكمة من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بعدما توبعا في ملف التلاعب بالهبات الملكية. واستمعت هيأة الحكم إلى ضابطين ساميين باعتبارهما الرئيسين المباشرين للموقوفين، حول كشف السر المهني المتعلق بتحركات الملك في بعض أقاليم الجهة الشرقية، إذ استغل الموقوفان المهام الحساسة المنوطة بهما، وكشفا أسرارا مهنية خطيرة حول المسالك التي يسلكها الملك، حسب أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.وحسب معلومات استقتها «الصباح» من قاعة المحاكمة، نهاية الأسبوع الماضي، أدلى الضابطان الساميان بمعلومات حول الموقوفين، وانصبت الشهادة لصالحهما، بينما اعتبر ممثل النيابة العامة أن تلقي طلبات استعطاف من قبل الظنينين لا يمكن أن يكون بدون مقابل، وهو ما يؤكد وجود عملية نصب. لجأ دفاع المتهمين، أمس (الاثنين)، إلى التصريح بالنقض للمرة الثانية، أمام محكمة النقض بالرباط، بعدما اعتبرا أن دلائل النصب غير متوفرة في الملف، وأن شهادة رئيسيهما أمام المحكمة العسكرية تظهر بأنهما لم يكشفا أسرارا مهنية. وكشف مصدر "الصباح" أن اعتقال الكولونيل رفقة الدركي سنة 2011، جاء بناء على مساطر استنادية، بعدما أدلى وسيط في التلاعب بالكريمات يلقب بـ"الإدريسي" بمعلومات أثناء إيقافه، أكد فيها علاقته بالمسؤول السامي بالقوات الجوية والدركي بالإقامة الملكية، ما دفع مديرية العدل العسكري إلى فتح تحقيق في الموضوع، وأمرت المحكمة العسكرية بإيداع الضابط السامي وباقي المتابعين السجن المحلي بسلا، بعد الاستماع إليهم من قبل فرقة تابعة للدرك الملكي.وحسب معلومات جديدة حصلت عليها "الصباح"، تعقبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الملقب بـ"الإدريسي"، المعروف بنشاطه في الاتجار بمأذونيات النقل، وأوقفته عناصرها بوجدة، بعدما كان الملك في مهمة رسمية بالجهة الشرقية، وحجزت عناصر الفرقة الوطنية لدى الموقوف دفترا به أسماء وأرقام البطائق الوطنية الخاصة بالمواطنين، الذين سلموه طلباتهم قصد دسها بطرق تدليسية من قبل مفتش شرطة بأمن الموكب الملكي، وسط الطلبات الموجهة إلى الملك بطريقة قانونية.وكشف المصدر ذاته أن الوسيط في مأذونيات النقل أدلى بأوصاف الكولونيل والدركي بالإقامة الملكية. وبعد استدعاء الوسيط في التلاعب بالهبات الملكية إلى المحكمة العسكرية، نفى معرفته بالضابط السامي والدركي، وأقر أمام قضاة المحكمة العسكرية أنه كان على علاقة بمفتش الشرطة بأمن الموكب الملكي.وحسب معلومات استقتها "الصباح"، نفى الدركي، أمام المحكمة العسكرية، التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، واعترف أنه كان على معرفة بالوسيط، ولم يفش له أسرارا عن تحركات الموكب الملكي، مشيرا إلى أنه يشتغل بالإقامة الملكية ولا يتوفر على معطيات حول الزيارات الملكية، وأكد أنه حصل على "كريمات" لفائدة عائلته، ولم يتدخل لتوجيه طلبات استعطاف موقعة بأسماء أشخاص آخرين باستثناء أفراد أسرته.يذكر أن الكولونيل أنكر، خلال مراحل الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية وقضاة المحكمة العسكرية، أي صلة له بالموضوع، ونفى خلال جميع مراحل التحقيق علاقته بالوسيط الموقوف. عبد الحليم لعريبي

خمس سنوات لكولونيل أفشى أسرار تحركات الملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تهريب الأموال يصل إلى البرلمان

مطرودة من الهند تفضح شبكة دولية لدعارة المغربيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات