fbpx
حوادث

تعديل عقوبة أم عازب بالحاجب متهمة بقتل وليدها

لفته في قطعة من الثوب و دفنته تحت الحشائش حتى لا ينكشف أمرها

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الخميس الماضي، بتأييد القرار المستأنف، القاضي بإدانة المتهمة (ن.ح) من أجل جناية قتل وليدها والفساد،
مع تعديله، وذلك بجعل العقوبة الحبسية نافذة في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، عوض سنتين سجنا نافذا، التي كانت أصدرتها
في حقها الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة نفسها، مراعاة لظروفها العائلية والاجتماعية، مع تحميلها الصائر وتحديد مدة الإجبار
 في الأدنى. كما قضت الغرفة ذاتها بتأييد حكم البراءة في حق المسمى(ع.و)، الذي توبع بجنحة الفساد. تعود وقائع القضية إلى يوم 29 مارس الماضي، عندما تم العثور على جثة جنين، من جنس أنثى، في حالة تحلل متقدمة، ملفوفة في قطعة من الثوب الأبيض، ومدفونة بعناية تحت الحشائش والتبن اليابسين داخل حفرة بعمق يتراوح بين 15 و 20 سنتمتر، بالقرب من أحد المنازل، الواقعة بدوار تابع لقيادة آيت بوبيدمان(إقليم الحاجب)، ليتم نقل الجثة إلى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، الذي أكد أن الوفاة نتجت عن نزيف دماغي بسبب ضربة في الرأس.
وعند الاستماع إلى المسماة(ح.و)، صاحبة المنزل المذكور، صرحت أنها لا تتوفر على أي معلومة حول ظروف وملابسات دفن الجثة، بحكم أنها تقضي جل أوقاتها في العمل بالحقول بهدف إعالة أبنائها، بعدما هجرها زوجها، الذي يعيش حاليا رفقة شقيقته بمركز بودربالة، مضيفة أن لها منه ستة أبناء، ضمنهم المتهمة(ن.ح)، التي سبق وأن تقدم لخطبتها شخص وحملت منه سفاحا، قبل أن يتخلى عنها وعن ابنها،مشيرة إلى أن ابنتها رفعت ضده دعوى قضائية ما تزال رائجة أمام العدالة.
واستنادا إلى محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل مصلحة الدرك الملكي بالحاجب، فإن عناصر الأخيرة لاحظوا، أثناء الاستماع إلى صاحبة المنزل بعين المكان، أن إحدى بناتها تراقبهم وتتبع خطواتهم والإجراءات التي يباشرونها لكشف ملابسات وظروف القضية، ويتعلق الأمر بالظنينة(ن.ح.22عاما)، ما جعلهم يطلبون منها مدهم ببطاقتها الوطنية، قبل أن تجهش بالبكاء معترفة أنها من قامت بدفن جثة وليدها الخديج، الذي أفادت أنه ولد ميتا بعد مرور ثمانية أشهر فقط على حملها، وأنه جاء نتيجة علاقة غير شرعية كانت تربطها منذ سنتين بالمتهم(ع.و)، نتج عنها حمل لم تكتشفه إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، مضيفة أنها ومنذ ذلك الحين عملت على اتخاذ  جميع الاحتياطات كي لا يعلم أحد من أفراد أسرتها بالأمر بمن فيهم والدتها، باستثناء بعض صديقاتها في العمل، نافية بالتالي أن تكون استعملت أي عقاقير أو أعشاب لإسقاط وليدها. كما صرحت أنها ظلت، بعد دفنه وتغطيته بالحشائش والتبن، تراقب المكان وتطرد منه الكلاب حتى لا تنهشه فينكشف أمرها.   
وأثناء عرض القضية على أنظار المحكمة، اعترفت المتهمة(ن.ح) بممارسة الفساد مع المسمى(ع.و)، وأنكرت قتلها لوليدها، مصرحة أنه ازداد ميتا، مضيفة أنها قامت بدفنه داخل حفرة بالقرب من منزل والدتها، ما جعل دفاعها عبد الله جميلي، المحامي بهيأة مكناس، يلتمس من المحكمة إعادة تكييف المتابعة، على أساس أنها جنحة تتعلق بإخفاء جثة، طبقا للفصل 272 من القانون الجنائي، ملتمسا كذلك في مرافعته الحكم بما قضته بالسجن، واحتياطيا تمتيعها بظروف التخفيف. ومن جانبه، التمس دفاع المتهم الثاني من الغرفة التصريح أساسا ببراءة موكله من تهمة الفساد، اعتبارا لإنكاره في جميع مراحل البحث والتحقيق.

خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق