صراع الاستقلال و”البيجيدي” بمجلس المستشارين

الراضي: انتقادات المعارضة يواجهها حزب الأغلبية بالاتهامات والتشهيرانتقل تصدع الأغلبية على خلفية قرار الاستقلال الانسحاب من الأغلبية الحكومية، إلى مجلس المستشارين، فقد تحول هذا الجدل إلى موضوع طلبات إحاطة بالغرفة الثانية، بالنظر إلى الأزمة الحكومية التي تخيم على أشغال البرلمان وتنسيق الفرق البرلمانية داخل جلسات المؤسسة التشريعية. واقترح رئيس الفريق الدستوري، ادريس الراضي، على رئيس الحكومة، فتح نقاش مسؤول وهادئ بين مكونات المشهد السياسي «حتى تتمكن الأغلبية من الخروج من أزمتها الحالية وتمكين المعارضة من الوسائل للقيام بأدوارها الدستورية". وقال الراضي إن المعارضة عبرت عن حسن النية في ما يتعلق بتعاملها مع مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، سواء في مجال "محاربة الفساد والريع أو للتخليق أو لتنزيل مقاربات إصلاحية"، مشيرا إلى أن المعارضة لم تعرقل هذه الإصلاحات والقوانين، لأنها اختارت التصويت لفائدة الحكومة في كل الإصلاحات. وانتقد الراضي موقف الحكومة حيال المعارضة البرلمانية، مثيرا الانتباه إلى أنه كلما قامت بـ"دورها الدستوري بالتنبيه والمراقبة والاقتراح والانتقادات الموضوعية، واجهها رئيس الحكومة وحزبه بنعتها بألفاظ دخيلة وغريبة عن الحوار السياسي"، داعيا إلى وضع حد لـ"تمييع الحوار، والانشغال بالاتهامات واستعمال سلاح التشهير". وانتقدت المعارضة البرلمانية، ما وصفته بـ"تغليب مصالح الحزب عن مصلحة الوطن، فالمواقع تتغير والمنهجية يتوافق حولها والشعوب تسجل وتحسم في النهاية، إذ نبه رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية، إلى استمرار تضييع الوقت في السجال، مضيفا أنه "بعد سنتين تقريبا من التدبير الحكومي لم تكن الحصيلة إلا انحصار وتوقف المسار الذي انطلق مع الإصلاحات"، ذلك أن الحكومة، يضيف الراضي، عجزت عن تنزيل الدستور واستكمال المؤسسات وملاءمتها مع مستجداته، مسجلا العجز نفسه، في ما يتعلق بإصلاح المقاصة ووضع آليات الحكامة وتقوية المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين.ونبه إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، إلى أن الجدل السياسي الدائر، في إشارة إلى أزمة الخلاف بين الاستقلال والعدالة والتنمية، جعل الحكومة عاجزة عن ربح رهان ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، علاوة على العجز المسجل في تدبير الملف الاجتماعي، وتدني المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدد بأزمة سيولة داخل البنوك، وتوترات واحتجاجات اجتماعية.وتحول الخلاف بين الاستقلال والعدالة والتنمية، من داخل الحكومة إلى البرلمان، إذ تعرض رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى انتقاد وهجوم شديدين خلال جلسة المساءلة الشهرية الأخيرة، من قبل نواب الفريق الاستقلالي، بينما غاب برلمانيون من الفريق عن الجلسة، وانضموا إلى موقف المعارضة بمقاطعة الجلسة الشهرية احتجاجا على رئيس الحكومة. بالمقابل، يستمر شد الحبل بين الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، وعبد الإله بنكيران، بتبادل الاتهامات بين الطرفين، رغم أن الأخير سعى إلى التخفيض من حدة هذه التجاذبات، حين ذكر أعضاء اللجنة الوطنية لحزبه، أن الاستقلال كان من الأحزاب الذي ظلت على علاقة جيدة مع العدالة والتنمية إبان حملة التحكم في الحياة السياسية قبل انتخابات 2011. إحسان الحافظي

صراع الاستقلال و”البيجيدي” بمجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تشغيل 12 ألف قاصر العام الماضي

دعيدعة: غياب الوزراء يعكس تهميش الحكومة للبرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات