التقطيع الجماعي يؤزم علاقة العنصر بـ”البيجيدي”

العدالة والتنمية طالبت وزارة الداخلية برفع يدها على صلاحية تعيين الحدود الترابية للجماعات رد امحند العنصر، وزير الداخلية بلهجة حادة على فريق العدالة والتنمية خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب المنعقد صباح أول أمس (الثلاثاء) حول مشروع يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات.وقال العنصر بنبرة غاضبة «هناك من يقول إن وزارة الداخلية تريد تأجيل الانتخابات، عيب أن يبقى هذا المشروع أزيد من شهر داخل لجنة الداخلية»، مضيفا أن «عيب هذا المشروع هو شفافيته، وهناك للأسف من يتهمنا بأننا نسعى إلى تأجيل الانتخابات، واقرؤوا الصحف ماذا تكتب حول هذا الموضوع». واضطر بعض أعضاء لجنة الداخلية، بعدما تحركت الهواتف، إلى تأجيل البت والتصويت على المشروع إلى وقت لاحق. وعلمت «الصباح» أن فريق العدالة والتنمية، الذي كان أول فريق يطالب بالتأجيل على لسان عضوه عزيز قرماط، الموظف بمصالح وزارة الداخلية بالقنيطرة، يشدد على تعديل المادة السابعة الواردة في المشروع التي جاء فيها «تعين بقرار لوزير الداخلية الحدود الترابية للجماعات، وعند الاقتضاء مراكزها». و«يحدد داخل كل جماعة معنية، بقرار لوزير الداخلية، مدار حضري يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء الباقي من تراب الجماعة قرويا». ويقترح فريق «المصباح» في المادة نفسها أن «تحدث الجماعات وتحدد تسمياتها والحدود الترابية لها، وعند الاقتضاء مراكزها بمرسوم يتخذ باقتراح من قبل وزير الداخلية». وأضاف أن التعديل المتوقع رفضه «يحدد داخل كل جماعة معنية بمرسوم يتخذ باقتراح من قبل وزير الداخلية مدار حضري يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء الباقي من تراب الجماعة قرويا». وورد في التعديل أيضا الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه «تكون الحدود المتعلقة بالجماعات مبنية على عملية الإدماج بين الجماعات القائمة قبل إصدار هذا القانون، وتكون حدود الجماعات ومدارها الحضري مشفوعة برسم يضم النقط الجيودرزية». يسعى فريق "البيجيدي" من وراء هذا التعديل، إلى تفويت الفرصة، كما يعتقد، على القياد والشيوخ والمقدمين في صناعة خريطة انتخابية على المقاس، وهو طرح مغلوط، وفيه الكثير من الظن، وفق ما جاء على لسان عضو من الأغلبية. وقال محمد عامر، الوزير الأسبق، وعضو الفريق الاشتراكي في معرض مناقشته لقرار التأجيل الذي طالبت به كل الفرق لتعميق النقاش وإيجاد توافق بشأن النقط الخلافية "نحن لا نريد تأجيلا تقنيا، بل ننتظر من الحكومة أن تفتح ملف الإصلاحات السياسية، وتباشر حوارا سياسيا مع كل الأحزاب، قبل وصول مثل هذه النصوص إلى البرلمان".وقال وزير سابق، عضو في لجنة الداخلية لـ"الصباح" إن "ما حدث من خلاف بين العدالة والتنمية ووزارة الداخلية، حول المادة السابعة من المشروع، يعكس بجلاء أزمة ثقة بين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية التي لم تعد محسوبة في عداد وزارات السيادة، وتقودها شخصية سياسية". وأوضح المصدر ذاته قائلا "تأكد اليوم بالملموس أن العدالة والتنمية الذي يتشبث بالتعديل الذي اقترحه فريقه، أعطى توجيها معاكسا، وهو سحب اختصاص تحديد الدوائر من يد العنصر، ونقله إلى رئيس الحكومة، علما أن وزارة الداخلية في كل بلدان العالم، هي التي تتولى التهيئ والإشراف على تنظيم الانتخابات"، فضلا "عن أن المشروع نفسه صودق عليه في مجلس حكومي برئاسة بنكيران". وقال المصدر نفسه إن "تصرفا كهذا في الظرفية السياسية التي تمر منها بلادنا، يؤكد أن أزمة الثقة لم تعد مقتصرة بين بنكيران وشباط، ولكن انتقلت أيضا بين "البيجيدي" والحركة الشعبية من خلال أمينه العام المسؤول الأول عن وزارة الداخلية". عبد الله الكوزي

التقطيع الجماعي يؤزم علاقة العنصر بـ”البيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة دولية لتزوير الأورو بالرباط

اختطاف قاصر يكشف عصابة للسرقة بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات