يجب إحداث مؤسسة القاضي الوسيط في قضاء الأسرة

الناصري رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية أكدت أن المرشدين الدينيين قادرون على إنجاح الوساطة بين الأزواج أكدت عائشة الناصري رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية، على ضرورة إحداث مؤسسة القاضي الوسيط في قضاء الأسرة، التي ستساهم في تخفيف العبء عن قضاء الأسرة وتفادي حالات الطلاق العديدة، خصوصا مع فشل تجربة الحكمين التي تزيد في تأجيج الخلاف بين الزوجين. وأشارت رئيسة الجمعية، على هامش الدورة التكوينية في موضوع «إصلاح ذات البين» التي نظمتها مؤسسة سوس للمدارس العتيقة بتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى وبشراكة مع مؤسسة طاهر للأعمال الاجتماعية، السبت الماضي بالبيضاء، أن الفقهاء والمرشدات الدينيات في سوس خففوا العبء عن قضاة الأسرة في منطقة سوس، من خلال إحالة ملفات النزاع عليهم للتوسط فيها. عقدت جمعيتكم شراكة مع مؤسسة سوس للمدارس العتيقة، كيف تحقق ذلك؟جاءت الشراكة مع مؤسسة سوس للمدارس العتيقة، بناء على طلب من مسؤوليها، إذ اتصل بنا الكاتب العام للمؤسسة، واقترح علينا عقد شراكة بعد أن أشادوا بأنشطة الجمعية، واقترحوا علينا عقد دورات تكوينية، بحكم أننا قاضيات وخبيرات في القانون لفائدة المرشدات الدينيات والفقهاء وطلبة المؤسسة وخلايا المرأة التابعة للمجالس العلمية. أبرمنا الشراكة منذ أربعة أشهر لمدة ثلاث سنوات، كانت ثمرتها الأولى تنظيم الدورة الأولى لـ»إصلاح ذات البين» في منطقة سوس، إذ قمنا بدورة تكوينية حول تقنية الوساطة الأسرية، باعتبارها آلية من آليات إصلاح «ذات البين»، شاركت فيها أكثر من 80 مرشدة دينية وفقهاء وطلبة من مختلف مناطق الجنوب، كما كانت فرصة لزيارة مدرستين عتيقتين بالمنطقة. الآن تنظمون الدورة الثانية، ماهي أهم الجوانب التي ستراهنون عليها؟ستركز الدورة الثانية على تقنيات الوساطة، وخصوصا التواصل والاستماع إلى الزوجين المتنازعين. صحيح أن فيها جانبا قانونيا فيما يتعلق بمسؤولية الوسيط وما عليه وغيرها من الأمور، إلا أنها ستركز على الجانب التقني عبر تعليمهم تقنيات التفاوض المعقلن، والتواصل غير العنيف، والاستماع إلى طرفي النزاع بشكل محايد، من أجل توجيههما للوصول إلى الحل. طالبت بإحداث مؤسسة القاضي الوسيط، لماذا؟أطالب بإحداث مؤسسة القاضي الوسيط ليس في قضاء الأسرة، بل حتى في القضايا الاجتماعية والتجارية، لأن القاضي غير مكون في تقنيات الوساطة، بما فيها تقنيات الاستماع وتدبير النزاع والتفاوض.كما أن النزاعات والنوازل كثيرة، لهذا يجب على القاضي أن يخضع لتكوين في تقنيات التواصل الحديثة التي تبنتها دول متقدمة، وأن يكون اختصاصه هو إحالة الملفات عليه، كمرحلة أولية في بداية هذه المسطرة لتدبير هذا النزاع، حتى يصل إلى حل وينهي المسطرة بمحضر صلح، لتفادي عرضه على القضاء الجالس. نتمنى في إطار الحوار الوطني حول إصلاح العدالة أن يتم التفكير في إحداث هذه المؤسسة، التي لا تتطلب سوى اختيار بعض القضاة الذين لهم رغبة، وتدريبهم على تقنية الوساطة، وأن يعينوا من طرف الجمعية العمومية بالمحاكم قضاة في الوساطة. قلت بأن دور الحكمين في مدونة الأسرة يؤجج الخلاف بين الزوجين، كيف ذلك؟ كشفت التجربة فعلا، أن دور الحكمين في الطلاق يزيد في تأجيج الخلاف، لأن طرفي النزاع لهما أولا حمولة من العواطف والمشاعر مبنية على التوتر والكراهية والإحساس بالظلم، وبالتالي فالأطراف التي خول لها القانون أن تلعب دور الحكم من عائلة الزوجين، لن تنصرف عن هذه المشاعر التي يحملها الزوجان، وبالضرورة سيتحيز الحكم للطرف الذي يسانده وبالتالي لن تتحقق نتيجة الصلح، التي تشترط الحياد والتجرد، وهذه مسألة صعبة ومستحيلة. في نظرك، هل المرشدون الدينيون والفقهاء قادرون على إنجاح تجربة الوساطة؟انطلاقا من تجربة مؤسسة سوس للمدارس العتيقة، لاحظنا ظاهرة متميزة، وهي أنهم يقومون بتهييء وتدريب وتكوين الشباب المقبلين على الزواج، من خلال تذكيرهم بأهمية الزواج، وأنه مسؤوليات والتعاون بين الزوجين، وطريقة التعامل في ما بينهما، لهذا إذا اطلعنا على إحصائيات الطلاق في منطقة سوس، نجد نسبة الطلاق ضعيفة جدا مقارنة مع المدن الكبيرة من بينها البيضاء. كما وقفنا على تجربة فريدة أخرى، وهي أن بعض المحاكم التي تتعاون مع مؤسسة سوس تحيل عليها بعض أطراف النزاع للتوسط بينها. وبالتالي أتمنى إلى جانب إحداث مؤسسة القاضي الوسيط، أن تحال ملفات الطلاق من قبل المحكمة على المرشدات الدينيات بصفتهن خبيرات ومؤهلات في دور الوساطة، وأيضا على بعض الجمعيات النسائية التي لها مراكز خاصة في تقنيات الوساطة، ومنحها ملفات النزاع لتدبيره ومساعدة المتنازعين للوصول إلى الحل، وبالتالي لن تحال الملفات على المحكمة إلا بعد أن تصبح الوساطة شرطا للتقاضي من الدرجة الأولى، قبل اللجوء إلى المحكمة. هذا الإجراء سيخفف العبء عن المحاكم، لأن القاضي لا يمكنه أن يقوم بدورين، ترجيح وثائق على حساب أخرى، أو لعب دور الوساطة، اللهم إذا كان متخصصا ومتمكنا من مفهوم الوساطة. أجرى الحوار : مصطفى لطفي

يجب إحداث مؤسسة القاضي الوسيط في قضاء الأسرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات