محمدي: الحركة التصحيحية في الاتحاد الدستوري مجهولة الاسم

المنسق الوطني لشبيبة الاتحاد الدستوري نفى أن تكون أي جهة قد تبنت تيارا تصحيحيا وصف عبد اللطيف محمدي، المنسق الوطني لشبيبة الاتحاد الدستوري، وعضو المكتب السياسي، الحركة التصحيحية المعلنة في الاتحاد الدستوري بأنها مجهولة الاسم، نافيا أن تكون أي جهة قد أعلنت بشكل واضح و رسمي عن تأسيسها، بل أن كل ما في الأمر أن اللجنة التي كانت مكلفة بإعداد تصور لأشغال المجلس الوطني وانتهت مهمتها بتقديم لتقرير نهائي لم يتخذ بشأنها المكتب السياسي أي قرار. وكشف المحمدي عدم ممانعة قادة الأحزاب في تبني مطالب توسيع الثمثيلية للشباب ذكورا وإناثا في الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية، من أجل المساعدة في بناء قواعد انتخابية جديدة وفتح الباب أمام الشباب لدخول غمار الانتخابات التشريعية بدون تمييز إيجابي في المستقبل. أجرى الحوار: ياسين قطيب تسارعت الأحداث والمستجدات في الاتحاد الدستوري، ماذا يقع داخله بالضبط؟ نحن نعيش اليوم في حزب الإتحاد الدستوري واحدة من التجاذبات التنظيمية والطبيعية التي تعيشها غالبية الأحزاب، كلما اقترب موعد مؤتمراتها الوطنية، والتي تتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات القادمة، التي تعتبرها كل الدستوريات والدستوريين بداية انطلاقة جديدة للحزب بعد اصطفافه لأول مرة في الحكومة بعد تجربة ما يقارب 18 سنة من المعارضة. كل الهياكل التنظيمية للحزب تستعد لدخول انتخابي مميز، والحصول على نتائج جيدة ترجع الحزب إلى مراتبه المتقدمة. ونحن كلنا ثقة في البرنامج الانتخابي الذي سيقدمه الحزب وفي قدرة مرشحات ومرشحي الحزب على تحقيق مطالب المواطنات والمواطنين برؤية ليبرالية اجتماعية، تضمن حقوق الأفراد لضمان تنمية المجتمع. هل تأكد إعلان ميلاد حركة تصحيحية في الاتحاد الدستوري؟ إذا كانت هناك حركة تصحيحية فهي مجهولة الاسم، إذ حتى اليوم لم تعلن أي جهة بشكل واضح و رسمي عن تأسيس حركة تصحيحية، بل كل ما في الأمر أن اللجنة التي كانت مكلفة بإعداد تصور لانعقاد أشغال المجلس الوطني والتي انتهت مهمتها عند تقديمها لتقريرها النهائي في آخر اجتماع للمكتب السياسي، لم يقرر فيها نظرا لما تعرفه بلادنا إثر تفشي فيروس كورونا وحتى تتوفر شروط السلامة الصحية، لكنها أصبحت تخرج ببعض تصريحات تشكك في شرعية الأمين العام للحزب ومؤسساته. ولا نخفي عنكم أننا تلقينا اتصالات عديدة من مناضلات ومناضلي الحزب والشبيبة والمرأة يبدون فيها استغرابهم واستنكارهم لما بدر عن اللجنة خلال اجتماعاتها التي تعقدها بعد نهاية مهمتها خارج القوانين والأعراف، في خرق لشرعية المؤسسات الحزبية والتي هي جزء منها. ما صحة اتساع دائرة هذا التوجه ليشمل الشباب كذلك؟ لقد أقحمت منظمة الشبيبة الدستورية في هذا المخطط غير المفهوم ونحن على مقربة من الانتخابات، فنحن في الشبيبة الدستورية نستنكر ما قام به بعض الأعضاء، منهم من سبق أن قدم استقالته، ومنهم من فقد عضويته مباشرة بعد ترشحه باسم حزب آخر وآخرون تجاوزوا سن الأربعين المنصوص عليه في القانون الأساسي للمنظمة. إضافة إلى أن هياكل منظمة الشبيبة الدستورية قد استكملت مدة انتداباتها وعلى إثر ذلك تأسست التنسيقية وطنية للشبيبة، وهي تشتغل مند 3 سنوات، إثر تقديم أغلبية أعضاء المكتب الوطني السابق استقالتهم، وفي مقدمتهم الكاتب الوطني السابق ونائبيه والمقرر وأمينة المال. ومنذ أكتوبر 2017 تاريخ، تأسيس التنسيقية الوطنية بتكليف من المكتب السياسي، وهي تمارس مهامها في تأطير الشباب والقيام بالبرامج لفائدة شباب الحزب والمشاركة الوطنية والدولية في المحافل الشبابية، وقد حققنا نتائج مهمة جدا أهمها الدورات التكوينية التي وصلت إلى نسخها السابعة، كما ترأسنا الجامعة المغربية للشباب الليبرالي، وحصلنا على مقعد أمين مال اتحاد الشباب الليبرالي العربي، وعضوية مكتب الشباب الليبرالي الإفريقي ممثلين لشمال إفريقيا. كما أقمنا العديد من العلاقات الدولية مع منظمات وشبيبات أحزاب أوروبية وعربية وإفريقية. وبدأ إخواننا فعليا في تأسيس مكاتب محلية وإقليمية لمنظمة الشبيبة الدستورية في كل جهات المملكة. قمتم رفقة فعاليات شبابية بجولة على قادة الأحزاب كيف تدافعون عن مستقبل تمثيليتكم داخل البرلمان؟ فعلا، بادرنا بوصفنا شبيبات أحزاب ممثلة داخل البرلمان بخطوة استباقية للدفاع عن مطالب الشباب بوجودهم ليس فقط بالبرلمان بل بكل المجالس المنتخبة جماعات محلية، إقليمية وجهوية، انطلاقا مما أتاحه دستور 2011 من تمكين الشباب من المشاركة في التنمية السياسية وتعزيز أدوارهم في صناعة القرار، وكذا العديد من الخطب الملكية الداعية إلى خلق نخب جديدة. ونحن نرى أن نظام الكوطا هو الوحيد القادر على ضمان تمثيلية للشباب في المجالس المنتخبة. دون شك سيساهمون في إعادة الثقة من صفوف الشباب في المشاركة السياسة عندما يرون شبابا مناضلين وطموحين قادرين على تقديم البدائل وحل مشاكل جيلهم. ونحن على وشك إنهاء جولتنا للقاء الأمناء العامين للأحزاب الثمانية الممثلة بالبرلمان. تنويه القيادات هل صحيح أن الأحزاب تتجه نحو التخلي عن مطلب الشبيبات في موضوع الإبقاء على الكوطة الشبابية؟ لم يصدر من أي مسؤول موقفا ضد وجود الشباب بالبرلمان، بل بالعكس كل القيادات الحزبية نوهت بالدور المهم الذين يقوم به الشباب داخل اللجن البرلمانية وفي تشريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة، وأعجبت تلك القيادات بمطالبنا بتوسيع التمثيلية للشباب ذكورا وإناثا في الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية لمساعدتها في بناء قواعد انتخابية، ستساعد الشباب بدون شك على دخول غمار الانتخابات التشريعية بدون تمييز إيجابي في المستقبل. كما تلقينا وعودا أثناء لقاءاتنا بزعماء الأحزاب بقطع الطريق على مستغلي اللوائح بوضع أقربائهم وأبنائهم على رأس اللوائح، بسبب الحديث اليوم عن لائحة الريع. وفور انتهاء جولتنا الثانية سنقوم بوضع تصور تقني للائحة النسائية والشبابية في إطار جهوي، كما جاء بها مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرا، تضمن التمثيلية للشباب ذكورا وإناثا والنساء، وتكون فيها الفرص متقاربة لكل الأحزاب المشاركة للوصول للهدف المنشود في تكوين نخب جديدة من هذه الفئات قادرة على المنافسة. في سطور > عبد اللطيف محمدي 36 سنة. > عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري. > المنسق الوطني للشبيبة الدستورية. > الكاتب الإقليمي للحزب بالمحمدية. > مهندس تجاري وحاصل على الإجازة في علوم الاقتصاد والتسيير. > مستشار فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب. > رئيس مؤسس للجامعة المغربية للشباب الليبرالي. > نائب رئيس سابق لاتحاد الشباب الليبرالي العربي. > كاتب عام سابق لاتحاد الشباب الرائد المغربي. > رئيس سابق لأول قطاع طلابي للحزب.

محمدي: الحركة التصحيحية في الاتحاد الدستوري مجهولة الاسم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجرعة الثانية خطوة نحو المناعة الجماعية

العلاقات الرضائية ... قصص صادمة لاعتقالات ومحاكمات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات