الفريق الاشتراكي: فشل الحوار حول إصلاح العدالة

قال إن وزير العدل اختار منطقا صداميا مع مكونات أسرة القضاء انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، منهجية الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، مُعتبرا أنها تفتقد إلى الجدية والعمق. وخلص الفريق إلى أن الحوار فشل بسبب تبني منهجية فاشلة واختيار وزير العدل منطقا صداميا، مع عدد من مكونات أسرة القضاء.وقال الفريق، خلال تدخله في الجلسة العامة لأول أمس (الثلاثاء) في إطار إحاطة المجلس علما بقضية طارئة، إن الحوار لم يحقق أي نتيجة ملموسة لأنه اعتمد منهجية شكلية نبه الفريق إليها من قبل، إذ دعا إلى ضرورة الاتجاه إلى العمق، عوض اللجوء إلى جولات مكوكية يتم استهلاكها إعلاميا، ولا تنتج ما يمكن أن يؤدي إلى إصلاح عميق للقطاع. وقال الفريق إن آخر إجراء قام به الوزير هو إصداره المرسوم الذي ينظم المساعدة القضائية بشكل يُهين هيأة المحامين، وهو ما يمس بشكل واضح بسير العدالة، جراء ما دعت إليه جمعية هيآت المحامين من وقفات احتجاجية ومن مقاطعة كل أشكال المساعدة القضائية.وأوضح الفريق أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أصبح يواجه مشاكل مع كل أطراف المنظومة القضائية، مشيرا إلى الأزمة القائمة مع هيأة كتابة الضبط، واستمرار تجاهل مطالب نادي قضاة المغرب الذي قرر وقف الحوار. وتساءل الفريق عما إذا كان من شأن اعتماد المنهجية التصادمية أن يؤدي إلى إنجاح الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، وهل باستطاعة الوزارة المعنية أن تفرض منطقها للإصلاح ووضع الجميع أمام الأمر الواقع بأسلوب الاستفراد والاستحواذ؟ودعا الفريق الحكومة إلى مراجعة منهجيتها القائمة على الاستفراد والتحدي الذي لا يُنتج سوى التوتر، مشيرا بهذا الشأن، إلى الأزمة الحكومية التي ما تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، والحكم القضائي المنصف لمجموعات الأطر العليا العاطلة عن العمل الموقعة على محضر 20 يوليوز، طالبا من الحكومة الالتزام بتنفيذه عوض استئناف الحكم. وثيقة إصلاح العدالة سترفع قريبا إلى الملكأكد مصطفى الرميد، أن الحوار الوطني حول إصلاح العدالة لم يعرف أي إشكالات، وأنه يقطع مراحله النهائية، مضيفا في تصريح خص به«الصباح»، على هامش إشرافه على عملية تعيين الناجحين في مباراة المحررين القضائيين الاثنين الماضي، أن الوزارة مُنكبة على وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة التي ستُرفع إلى جلالة الملك محمد السادس والمتعلقة بنتائج هذا الحوار، مبرزا أن الأخير كان ناجحا، وأن الأمور تسير على النحو المطلوب. وكانت الوزارة أكدت تمسكها بمسلسل التشاور القائم بينها وبين جمعية هيآت المحامين بالمغرب في موضوع أتعاب المحامين في مجال المساعدة القضائية، وخاصة في الشقين المتعلقين بالاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض، وكيفية صرفها.وقالت الوزارة إنه.على إثر نشر المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في شأن الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من قبل المحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، فإنها، أي الوزارة، إذ تذكر بالرسالة السامية التي أداها ويؤديها المحامي في مجال العدالة بصفة عامة، وعبر نظام المساعدة القضائية بصفة خاصة، وبدون مقابل على مدى سنين، فإنها تؤكد أن إعمال مقتضيات المرسوم المذكور يبقى رهينا بإرادة المحامين وعلى رأسهم النقباء. جمال بورفيسي

الفريق الاشتراكي: فشل الحوار حول إصلاح العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أسماء وازنة في لائحة مغادري الرجاء

صراع بنكيران وشباط يمتطي "طوبيسات" فاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات