العنصر يتهم أحزابا باختلاس المال العام

الداخلية تراسل بعض الهيآت لتسوية وضعيتها القانونية وتهدد بحرمانها من الدعم راسلت وزارة الداخلية مجموعة من الأحزاب السياسية بشأن تسوية وضعيتها القانونية، تحت طائلة التهديد بحرمانها من الدعم المالي السنوي، في حال لم تبادر إلى ملاءمة قوانينها وأنظمتها الداخلية مع اللوائح الجديدة التي صادق عليها البرلمان، قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة. وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن هذه الأحزاب توصلت برسائل مختومة من قبل مصالح الداخلية، تخبرها باقتراب تجاوزها للآجال القانونية التي حددتها الوزارة، مضيفة أن جل هذه التنظيمات قاربت على إنهاء سنتين دون أن تباشر إجراءات ملاءمة قوانينها وأنظمتها الداخلية مع مقتضيات قانون الأحزاب.وفي السياق ذاته، قالت مصادر «الصباح»، إن الداخلية قد تحرم الأحزاب التي ترفض التجاوب مع مراسلتها، من الدعم المادي السنوي الذي تخصصه لكل تنظيم سياسي لممارسة نشاطه الانتخابي والسياسي، مشيرة إلى أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، بشأن نفقات الأحزاب السياسية، أبان كثيرا من العيوب والتجاوزات في مالية الأحزاب، منها نفقات غير مبررة بقيمة 28.5 مليون درهم، وهو مبلغ يقارب ثلاثة ملايير سنتيم، أي بنسبة 32 في المائة من مجموع النفقات، بالمقابل، تم حصر المبلغ الإجمالي لنفقات الأحزاب السياسية المرفقة بوثائق قانونية لتبرير صرفها، ما قدره 61 مليون درهم، بنسبة تعادل 68 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها.وربط المشرع بين الوضعية القانونية للأحزاب السياسية وحصرها لحساباتها السنوية، من جهة، وبين استفادتها من الدعم المالي للدولة، من جهة ثانية. بالمقابل، توجهت الداخلية برسالتها إلى الأحزاب التي توجد في وضعية غير سليمة، من أجل تسوية وضعيتها، حتى يتسنى لها الاستفادة من الدعم، مقابل تقديم سنوي لجميع الوثائق المتعلقة بحساباتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، تحت طائلة عقوبة تقضي بفقدان الحزب الذي لا يفي بالالتزام حق الاستفادة من الدعم المالي للدولة، بالنظر إلى أن عدم التصريح يضعها في موقف «اختلاس» المال العام.ووفق تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بمراقبة نفقات الهيآت السياسية، فإن التجاوزات التي سجلها المجلس لم تستثن أي حزب سياسي، بينما أبانت عملية الافتحاص التي قام بها المجلس أن بعض الأحزاب تجاوزت نفقاتها المصرح بها، مبلغ الدعم السنوي الذي تلقته من الدولة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الاتحاد الاشتراكي، الذي استفاد من 6.20 ملايين درهم، وأنفق 17.34 مليون درهم، و«البام»، الذي حاز 7.08 ملايين درهم وأنفق 21.35 مليون درهم، وكذا الحركة الشعبية والاستقلال والعدالة والتنمية، بينما لم يقدم حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، تبريرات بشأن مبالغ مالية لم يتم صرفها، من أصل مبلغ التعويض الذي استفادت منه.وكان تقرير مجلس الحسابات، كشف أن 17 حزبا سياسيا تلقت الدعم، دون أن تدلي بأي وثيقة تثبت صرف هذه الأموال، في حين حصر التقرير عدد الأحزاب التي أدلت بحسابات مالية مختومة من قبل خبير محاسب في 15 حزبا، من أصل 18 حزبا أدلت ببيانات بشأن صرف النفقات المخصصة لها ضمن دعم الدولة. إحسان الحافظي

العنصر يتهم أحزابا باختلاس المال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات